"نظام سلامة المنتجات" يدخل حيز التنفيذ.."المواصفات" تؤكد النظام الجديد يفرض شهادات إلزامية لحماية المستهلك
أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رسميًا نظام سلامة المنتجات، في خطوة تُعد من أبرز المبادرات التنظيمية نحو حماية المستهلك وتعزيز جودة المنتجات في السوق السعودي، ويأتي هذا النظام ليكون ركيزة أساسية في بناء بيئة تجارية آمنة، تُعزز ثقة المستهلك وتضمن أن المنتجات المتداولة تلبي أعلى معايير السلامة والجودة.
ويهدف النظام الجديد إلى ضبط السوق المحلي بشكل أكثر دقة، من خلال التأكد من أن كافة المنتجات، سواء كانت مصنّعة محليًا أو مستوردة، تلتزم بالمواصفات السعودية المعتمدة، وتُعد هذه المبادرة أحد أركان استراتيجية الهيئة للارتقاء بمستوى المنتجات وتعزيز تنافسيتها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال التميز الصناعي والسلامة العامة.
إقرأ ايضاً:قرارات حاسمة من "الحج والعمرة" توقف 4 شركات عمرة.. فماذا حدث؟ليس مجرد مشروب بدوي".. سِرّ حليب الإبل الذي حيّر العلماء ولفت أنظار مرضى السكري!
ويشمل نظام سلامة المنتجات عدة أطراف في سلسلة التوريد، حيث يستهدف المصنعين والمستوردين بشكل مباشر، إذ يُلزمهم بضمان مطابقة المنتجات لمتطلبات الجودة والسلامة قبل دخولها السوق، كما يطال هذا الالتزام التجار، الذين يتحملون بدورهم مسؤولية عرض منتجات آمنة وخالية من أي مخاطر على المستهلكين.
ويتطلب النظام من المصنعين والموردين مجموعة من الإجراءات المهمة، تبدأ بعملية الامتثال للمواصفات السعودية، التي تُعد المرجع الأساسي في تحديد جودة المنتج ومدى سلامته للاستخدام اليومي، ويُشترط إجراء اختبارات دقيقة على المنتجات قبل طرحها في السوق، للتأكد من أنها لا تشكل أي تهديد على صحة أو سلامة المستخدم.
ولضمان التطبيق الفعلي للمعايير، فرض النظام شرطًا أساسيًا يتمثل في التوثيق الكامل، من خلال الحصول على شهادات مطابقة للمنتجات، صادرة عن جهات معتمدة، وتُعد هذه الشهادات بمثابة إثبات رسمي لسلامة المنتج، وشرطًا لا غنى عنه لدخوله السوق السعودي، سواء عبر المنافذ الجمركية أو عبر منصات التجارة المحلية.
ولم تغفل الهيئة جانب التسهيل على المنشآت والمستثمرين، حيث وفرت بوابة إلكترونية متكاملة تتيح للمصنعين والمستوردين التحقق من المواصفات المعتمدة، وتقديم طلبات الحصول على الشهادات اللازمة بسهولة وشفافية، ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لرقمنة الخدمات وتقليص الإجراءات البيروقراطية، بما يُسهم في تسريع دخول المنتجات إلى السوق دون الإخلال بالمعايير.
وتعكس هذه الخطوة التزام المملكة بحماية المستهلك وتعزيز الشفافية في الأسواق، حيث يُعتبر هذا النظام بمثابة درع وقائي ضد الغش التجاري والمنتجات المقلدة أو ذات الجودة المتدنية، والتي قد تُعرض صحة وسلامة الأفراد للخطر، وهو ما يجعل نظام سلامة المنتجات خطوة حاسمة في تطوير البيئة التشريعية للأسواق المحلية.
وأكدت الهيئة أن هذا النظام لا يستهدف فرض المزيد من الأعباء على القطاع الصناعي أو التجاري، بل يهدف إلى تنظيم السوق وضمان التنافس العادل بين المنتجات، بحيث تُمنح الأفضلية للمنتجات المتوافقة مع المواصفات، وتُحاصر المنتجات الرديئة أو غير الآمنة من التداول أو العرض.
ويُعد نظام سلامة المنتجات جزءًا من التحول الشامل الذي تقوده الهيئة في إدارة منظومة المواصفات والمقاييس في المملكة، حيث يعمل على توحيد المعايير وتحديثها بما يتوافق مع التغيرات الصناعية العالمية، ليكون السوق السعودي منسجمًا مع المتطلبات الحديثة لأنظمة الجودة الدولية.
ومن المنتظر أن يُسهم النظام الجديد في رفع مستوى الأداء الصناعي، وتحفيز الشركات المحلية على الاستثمار في تحسين جودة منتجاتها، لما يوفره من آليات رقابية صارمة وفرص للمنافسة النزيهة، كما يُعزز من حضور المنتجات السعودية في الأسواق العالمية من خلال الالتزام الصارم بالمعايير والمواصفات.
كما يعمل النظام على دعم ممارسات المسؤولية المجتمعية، من خلال تقليل الحوادث المرتبطة بالمنتجات غير المطابقة، وتعزيز استخدام منتجات آمنة ومستدامة، مما ينعكس على الصحة العامة ويحسّن من جودة الحياة في المجتمع السعودي بشكل عام.
وتعتزم الهيئة إطلاق حملات توعوية لتعريف مختلف فئات المجتمع بالنظام، وآليات الاستفادة منه، وطرق التحقق من شهادات المطابقة، لضمان التفاعل الكامل من كافة الجهات الفاعلة، بدءًا من المنتج وحتى المستهلك النهائي.
وتُعتبر هذه المبادرة رافدًا أساسيًا لتطوير البنية التحتية للجودة في المملكة، ودعامة لتعزيز ثقة المستهلك في المنتج المحلي والمستورد على حد سواء، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويفتح المجال أمام تطوير صناعات ذات جودة عالية وآمنة.