"مهلة الـ 15 يوم".. "البلديات" تطلق أسرع نظام للاعتراضات في تاريخها!
في خطوة نوعية تترجم أهداف رؤية المملكة 2030 إلى واقع ملموس، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن إطلاق "منصة الاعتراضات الموحدة"، التي تمثل نقلة جذرية في طريقة تعامل المستفيدين مع الخدمات البلدية، وتؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الشفافية والسرعة في الاستجابة.
هذه المنصة الإلكترونية المتطورة تأتي لتنهي حقبة من الإجراءات التقليدية التي كانت تتطلب من المواطن والمقيم مراجعة أمانات المناطق والبلديات بشكل شخصي، وتقديم أوراق ومستندات، والدخول في دوامة من الانتظار والمتابعة، لتستبدل كل ذلك ببضع نقرات بسيطة عبر تطبيق "بلدي".
إقرأ ايضاً:الأرصاد تُحذر من طقس الجمعة .. سحب رعدية ورياح نشطة تضرب عدد من مناطق المملكةكارثة محتملة تهدد أحلام الهلال في مونديال الأندية.. 6 نجوم في مهب الإيقاف!
وتتيح المنصة للمستفيدين، سواء كانوا أفرادًا أو أصحاب أعمال، تقديم اعتراضاتهم على طيف واسع من القرارات والإجراءات البلدية، بدءًا من المخالفات والغرامات، مرورًا بقرارات التراخيص التجارية والإنشائية، وانتهاءً بنتائج الزيارات الرقابية، وذلك عبر نافذة إلكترونية موحدة وواضحة.
الهدف من هذا المشروع لا يقتصر على مجرد رقمنة الإجراءات، بل يهدف إلى بناء علاقة جديدة من الثقة بين الجهات البلدية والمستفيدين، تقوم على أساس الوضوح والعدالة الناجزة، حيث تضمن المنصة أن كل اعتراض سيتم دراسته ومعالجته وفق خطوات موحدة بين جميع الجهات الرقابية ذات الصلة.
ولعل الميزة الأكثر ثورية في هذه الخدمة الجديدة هي الالتزام الصارم الذي قطعته الوزارة على نفسها، حيث أكدت أن مدة معالجة الطلب منذ تقديمه عبر المنصة لن تتجاوز 15 يومًا، وهو تعهد يضع حدًا لحالة عدم اليقين والانتظار الطويل التي كانت سمة بارزة في الماضي.
هذا الإطار الزمني المحدد يمنح المستفيدين ثقة كبيرة في النظام، ويؤكد على جدية الوزارة في التعامل مع الاعتراضات، كما أنه يمثل مؤشر أداء حقيقيًا يمكن من خلاله قياس كفاءة وفعالية الإدارات البلدية في مختلف مناطق المملكة، ويعزز من مبدأ المساءلة والمسؤولية.
وتتميز الخدمة بإجراءاتها الإلكترونية المبسطة، فبمجرد تقديم الطلب عبر تطبيق أو منصة "بلدي"، يتلقى المستخدم إشعارًا فوريًا بالاستلام، ويمكنه بعد ذلك متابعة مسار اعتراضه خطوة بخطوة من خلال سجل إلكتروني دقيق يوضح المرحلة التي وصل إليها الطلب، ومن هو المسؤول عن معالجته.
هذه الشفافية المطلقة تضع حدًا للاجتهادات الشخصية، وتضمن أن كل طلب يتم التعامل معه وفقًا للمعايير المعتمدة، كما أنها تمنح المستخدم شعورًا بالتمكين والسيطرة، كونه أصبح شريكًا مطلعًا على كافة تفاصيل الإجراء المتخذ بشأن اعتراضه، بدلاً من كونه مجرد منتظر في الظلام.
إن إطلاق هذه المنصة يصب مباشرة في صالح تحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، فالشركات والمؤسسات تحتاج إلى آلية واضحة وسريعة للتعامل مع أي قرارات بلدية قد تؤثر على أعمالها، ووجود مثل هذه المنصة يبعث رسالة طمأنة للمستثمر المحلي والأجنبي بأن حقوقه مصانة، وأن هناك قناة فعالة لتقديم أي تظلم.
هذا التحول الرقمي الكبير هو أحد ثمار استراتيجية شاملة تتبناها الوزارة لرفع جودة الخدمات البلدية وتحسين تجربة العميل، حيث تتكامل منصة الاعتراضات مع منظومة خدمات "بلدي" التي أصبحت المظلة الرقمية الجامعة لكل ما يحتاجه المستفيد من خدمات البلدية والإسكان.
وتعكس هذه الخطوة التزام المملكة الراسخ بتحقيق أهداف رؤيتها الطموحة 2030، التي تضع التحول الرقمي وتحسين الخدمات الحكومية في قمة أولوياتها، بهدف الوصول إلى حكومة إلكترونية فاعلة تخدم المواطن والمقيم بكفاءة وسهولة.
لم يعد المواطن بحاجة إلى ترك عمله أو إهدار وقته في التنقل بين الإدارات المختلفة، فقد أصبح بإمكانه ممارسة حقه في الاعتراض من أي مكان وفي أي وقت، في نموذج عملي يوضح كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساهم في تبسيط الحياة اليومية للناس وتحسين جودتها.
إن منصة الاعتراضات الموحدة هي أكثر من مجرد خدمة إلكترونية، إنها تجسيد لفكر إداري حديث، يضع المستفيد أولاً، ويؤمن بأن الشفافية والسرعة هما حجر الزاوية في أي عمل حكومي ناجح يسعى لخدمة الناس وتحقيق رضاهم.
وفي المحصلة، فإن هذه المبادرة النوعية تمثل خطوة عملاقة في مسيرة تحديث وتطوير القطاع البلدي في المملكة، وتؤكد على أن عجلة التغيير والإصلاح ماضية بقوة، لترسيخ دعائم دولة حديثة وفعالة، تكون فيها العلاقة بين المواطن وأجهزة الدولة قائمة على الثقة والوضوح والاحترام المتبادل.