تحذير من "الموارد البشرية".. 8 حالات تؤدي إلى "إيقاف فوري" لمعاش الضمان الاجتماعي
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، التي تحدد بشكل دقيق الحالات التي يتم فيها إيقاف صرف المعاش للمستحقين، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وضمان إيصال الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا واستحقاقًا وفقًا لمعايير دقيقة وعادلة.
وبحسب المادة 23 من اللائحة التنفيذية، فإن صرف المعاش يتوقف في عدد من الحالات التي تم حصرها بشكل واضح، وتشمل فقدان المستحق لأي شرط من شروط الاستحقاق، مثل تجاوز الحد المانع للدخل أو الإقامة خارج المملكة لفترات طويلة، وهو ما يؤثر على أهليته للاستفادة من الدعم المالي المخصص.
إقرأ ايضاً:أنقذ حياتك الرقمية... 4 أعراض يجب ألا تتجاهلها أبدًااتصال بين وزير الدفاع السعودي ورئيس أركان إيران لبحث الأمن الإقليمي
كما يُوقف صرف المعاش إذا تقدم المستفيد بطلب تنازل رسمي عنه، حيث يعد ذلك إقرارًا بعدم رغبته في الاستمرار بالحصول على الدعم، وبالتالي يتم إلغاء تسجيله من قاعدة بيانات المستحقين بشكل مباشر ونهائي بمجرد استيفاء الإجراءات النظامية.
ومن بين الأسباب التي تؤدي إلى الإيقاف كذلك، ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة سواء من قِبل المستفيد الفرد أو الأسرة مجتمعة، وتشدد الوزارة في هذا السياق على أهمية الإفصاح الدقيق عن المعلومات المالية والاجتماعية، لتجنب الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.
وتتضمن اللائحة أيضًا إيقاف المعاش في حال عدم التزام المستفيد القابل للتأهيل بالخطة التأهيلية المعتمدة من الجهات المختصة، والتي تهدف إلى تمكينه من الاندماج في سوق العمل وفق برامج التدريب والتأهيل المحددة من قبل الوزارة وشركائها في القطاعين العام والخاص.
ويُوقف صرف المعاش أيضًا إذا أقام المستفيد إقامة دائمة في أحد مراكز الإيواء أو المراكز العلاجية التابعة للحكومة، وذلك لأن هذه الفئة تصبح تحت الرعاية الكاملة من الدولة في الجوانب المعيشية والصحية، مما يلغي الحاجة إلى صرف المعاش الشهري.
ويعد الإعلان عن وفاة المستفيد أحد الأسباب الجوهرية لإيقاف الصرف، حيث يتم إنهاء جميع استحقاقات المتوفى تلقائيًا بعد توثيق بيانات الوفاة من الجهات المعنية، ويتم مراجعة بيانات الأسرة إن وُجدت لتحديد استمرار الاستحقاق من عدمه لباقي الأفراد.
وأوضحت الوزارة كذلك أن عدم التزام المستفيد القادر على العمل بالبحث الجاد عن وظيفة، أو عدم التسجيل في منصات التوظيف الرسمية المعتمدة، أو رفضه العروض الوظيفية أو فرص التدريب المناسبة، يُعد مخالفة تؤدي إلى إيقاف المعاش بحسب ما نصت عليه اللائحة التنفيذية.
ومن الحالات التي تؤدي إلى الإيقاف كذلك، عدم قيام المستفيد بتحديث بياناته الشخصية خلال مدة تزيد عن 30 يومًا من تاريخ طلب التحديث أو الإبلاغ الرسمي من قبل الوزارة، وهو ما يُعتبر إهمالًا يعيق دقة التحقق من الأهلية ويؤثر سلبًا على استمرارية الدعم.
ويهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى دعم الأسر والأفراد الأكثر احتياجًا، من خلال تقديم مساعدات مالية منتظمة تسهم في تحسين معيشتهم، دون تمييز على أساس الجنس أو الحالة الاجتماعية، طالما أن شروط الاستحقاق المحددة متحققة في كل حالة.
وتؤكد وزارة الموارد البشرية أن النظام الحالي يُدار وفق ضوابط واضحة لضمان العدالة بين المستحقين، كما يتم استخدام تقنيات إلكترونية متقدمة لمتابعة الحالات والتحقق من البيانات المحدثة باستمرار، في إطار ضمان الكفاءة التشغيلية وسرعة اتخاذ القرار.
وفي حال وجود أي اعتراض أو ملاحظات على استحقاق المعاش أو وجود مشكلات مالية في الصرف، أوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" خطوات تقديم شكوى مالية بطريقة مبسطة تُمكّن المستفيدين من متابعة حقوقهم بدقة وشفافية.
وتبدأ الخطوة الأولى في تقديم الشكوى بالدخول إلى حساب المستفيد على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ثم الانتقال إلى تبويب "البرامج"، يليها الضغط على "الشكاوى المالية"، حيث يمكن للمستفيد تحديد نوع الشكوى المالية المتعلقة بالمعاش أو التأخير أو المبلغ المصروف.
وبعد اختيار تصنيف الشكوى يتم النقر على "تقديم شكوى مالية"، مع تحميل المستندات الداعمة التي تُثبت الحالة أو تبرر الاعتراض، مثل كشف حساب بنكي أو وثائق إضافية، ثم الضغط على "إرسال" لاستكمال الطلب وتحويله للفريق المختص للنظر فيه.
وتؤكد الوزارة أن جميع الشكاوى يتم التعامل معها بجدية تامة ووفق أطر زمنية محددة، مع إبلاغ مقدم الشكوى بحالة الطلب أو القرار المتخذ بشأنه من خلال رسائل نصية أو عبر المنصة الإلكترونية، بما يضمن الشفافية والموثوقية في الإجراءات.
وتأتي هذه التوضيحات ضمن حملة التوعية المستمرة التي تنفذها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتعريف المواطنين والمقيمين بحقوقهم وواجباتهم ضمن منظومة الضمان الاجتماعي، وتعزيز الوعي المجتمعي بآليات الاستحقاق والاستفادة من الخدمات.
كما دعت الوزارة جميع المستفيدين إلى ضرورة متابعة حساباتهم بشكل دوري، وتحديث بياناتهم الشخصية عند حدوث أي تغييرات في الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية، وذلك لتفادي إيقاف المعاش أو التعرض لمشكلات تقنية أو إدارية.
ويؤكد مراقبون أن نظام الضمان الاجتماعي المطور يمثل إحدى الأدوات الحيوية لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تقديم دعم مستدام وفعّال للفئات الأقل دخلًا، بما يعزز من استقرار الأسرة ويسهم في خفض معدلات الفقر وتحقيق التنمية المتوازنة.