وداعاً للبقالات التقليدية.. قرار جديد "سيغير كل شيء" في طريقة عمل محلات التموينات بالمملكة
في خطوة تنظيمية حاسمة تهدف إلى إعادة تشكيل قطاع البيع بالتجزئة في المملكة، أقرت وزارة الشؤون البلدية والإسكان اشتراطات جديدة لمحلات البقالة والتموينات والأسواق المركزية، وذلك في إطار سعيها لتحسين سلامة المنتجات وضبط الأنشطة التجارية وتعزيز بيئة صحية آمنة للمستهلكين.
الاشتراطات التنظيمية الجديدة لم تترك شاردة ولا واردة، فقد غطّت تفاصيل دقيقة تتعلق بالمساحات الدنيا المخصصة لكل نشاط، وحددت بدقة الأنشطة المسموحة والمحظورة في كل نوع من المحلات، في توجه يعكس مستوى غير مسبوق من الحوكمة في قطاع الغذاء والبيع بالتجزئة.
إقرأ ايضاً:الفراج يُحذر الهلال من مفاجآت باتشوكا ويكشف سر التأهلالفحوصات الطبية تحدد مصير مدافع الاتحاد للمشاركة مع الأخضر
لم تعد البقالة مكانًا عامًا لكل المنتجات، حيث قررت الوزارة حظر بيع منتجات بعينها مثل التبغ والمكسرات غير المعبأة داخل البقالات، بينما سُمح بها في التموينات والأسواق المركزية وفق اشتراطات صارمة، أبرزها مساحة لا تقل عن 16 مترًا مربعًا لكل نشاط.
واستهدفت الوزارة كذلك الحد من العشوائية في تقديم المنتجات، ففرضت مساحات محددة لبيع الخضار والفواكه، اللحوم، المنتجات البحرية، والأجبان، إضافة إلى تصنيفات دقيقة للمخابز بحسب نوعها، تراوحت مساحاتها من 35 إلى 200 مترًا مربعًا.
ولم تُغفل الوزارة الأنشطة الأخرى مثل بيع مستحضرات التجميل والأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة، حيث اشترطت مساحات تتراوح من 16 إلى 25 مترًا مربعًا حسب النشاط، وذلك لضمان جودة الخدمة وحماية المستهلك من الممارسات التجارية غير النظامية.
وفي ما يتعلق باللوحات التجارية، شددت التعليمات على ضرورة الالتزام بالكود العمراني، والدليل التنظيمي والإرشادي للوحات، مع وجوب تطابق بيانات اللوحة مع الترخيص، ومنع استخدامها بعد انتهاء الترخيص أو من غير المصرح لهم.
الجانب المعماري نال اهتمامًا كبيرًا، حيث ألزمت الاشتراطات بتطبيق كود البناء السعودي في التصميمات الداخلية والخارجية، بما يشمل الأنظمة الكهربائية والميكانيكية والتكييف، مع ضرورة تنفيذها عبر مكاتب هندسية معتمدة.
وأتاحت الاشتراطات للمحلات خيار خدمة «طلبات السيارات» Drive Through، شرط إدراجها ضمن رخصة البناء، ما يعكس حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين التنظيم وتلبية تطلعات المستثمرين والعملاء على حد سواء.
أحد أبرز التحولات كان في قطاع التبريد والتكييف، حيث فرضت الوزارة أنظمة صارمة للتحكم في درجات الحرارة داخل المنشآت التجارية، مع الالتزام بكفاءة الطاقة وتركيب مرشحات خاصة تمنع الصدأ وتسرب الملوثات.
واشترطت الوزارة تجهيز مستودعات لتخزين المواد منخفضة الخطورة داخل المنشآت بشرط ألا تتجاوز 25% من المساحة الإجمالية، مع ضرورة الالتزام بكود الحماية من الحرائق والحصول على التراخيص البلدية قبل التشغيل.
الاشتراطات شددت على إبقاء واجهات المحلات خالية من أي ملصقات دعائية عشوائية، ومنعت استخدام الأرصفة العامة دون ترخيص، كما ألزمت المنشآت بتوفير أدوات إسعاف أولية، والتصاريح النظامية لتقديم خدمة التوصيل المنزلي.
ولم تغفل التعليمات الجوانب الصحية في عرض المنتجات، حيث حظرت عرض أو تخزين الأدوية أو النظارات أو الأدوات الطبية داخل المحلات، وألزمت بعرض مشروبات الطاقة في ثلاجات مخصصة وتحذير صريح بعدم بيعها لمن هم دون 16 عامًا.
تخزين المنتجات الغذائية أصبح محكومًا بمعايير دقيقة، حيث فرضت الوزارة درجات حرارة محددة للتبريد والتجميد والحفظ الساخن، مع توثيق تلك الدرجات بشكل يومي لمنع أي تلاعب أو تدهور في جودة الأغذية.
وفي ما يخص اللحوم والمنتجات البحرية، شددت التعليمات على مصادرها، طرق تخزينها، درجات الحرارة المخصصة، وفصل مناطق التحضير عن العرض، مع وجود عبوات محكمة ومعلومات دقيقة حول نوع المنتج ومصدره.
الوزارة لم تترك أي فرصة لتهديد صحة المستهلك، فقد ألزمت بتعقيم الأدوات والمعدات، منع تكديس الأرفف فوق الثلاجات، وتحديد مواصفات دقيقة لعرض الخضار والفواكه والمكسرات، بما يضمن أقصى درجات النظافة والسلامة.
التبغ كان محورًا حساسًا في هذه التحديثات، فقد منعت الوزارة عرضه علنًا أو الترويج له بأي شكل، وألزمت بتخزينه في أدراج مغلقة مع تحذيرات صحية واضحة، إضافة إلى حظر بيعه لمن هم دون 18 عامًا، ومنع التدخين داخل المنشآت.
هذه الاشتراطات لا تُعد مجرد تعليمات، بل تشكل تحولًا جذريًا في فلسفة تنظيم المحلات التجارية بالمملكة، وتهدف إلى خلق بيئة اقتصادية صحية، وآمنة، وأكثر كفاءة، تضمن حقوق المستهلك وتعزز من التنافسية التجارية.
من خلال هذه التحديثات، تواصل الوزارة جهودها لتكريس بيئة تجارية مستدامة، تدعم سلامة الغذاء، وتحفّز المنشآت على الالتزام بمعايير هيئة الغذاء والدواء والأنظمة الرقابية المعتمدة، في سبيل مستقبل أكثر تنظيمًا وموثوقية.