قرار جديد من التعليم السعودية يغيّر قواعد المراقبة في الامتحانات… ما التفاصيل؟
أصدرت وزارة التعليم توجيهات جديدة تقضي بمنع المعلمين من مراقبة الامتحانات في المواد التي تدخل ضمن نطاق تخصصهم الأكاديمي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز النزاهة وضمان حيادية لجان الامتحانات في مختلف المدارس.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تتخذها الوزارة لتطوير منظومة الاختبارات وضمان الشفافية الكاملة في أداء الطلاب، حيث تسعى إلى تقليص فرص المجاملة أو التحيز غير المقصود الذي قد يحدث نتيجة معرفة المعلم بتفاصيل المادة أو الطلّاب.
إقرأ ايضاً:إصابة مفاجئة تربك الهلال قبل مواجهة ريال مدريد في مونديال الأنديةهل يشعل قصف التلفزيون الإيراني شرارة المواجهة الكبرى؟
ووفقًا للمصادر، تم التعميم على جميع الإدارات التعليمية بضرورة الالتزام الكامل بهذا التوجيه، وتوزيع مهام المراقبة بما يراعي عدم تداخل التخصصات مع المواد المراقب عليها. ويُتوقع أن يسهم هذا القرار في رفع مستوى الثقة بمخرجات العملية التعليمية، ويعزز من مصداقية النتائج النهائية للطلاب.
ومن جهة أخرى، لقيت هذه الخطوة ترحيبًا من عدد من التربويين والخبراء في قطاع التعليم، الذين اعتبروها إجراءً داعمًا للمساواة وتحقيق العدالة داخل قاعات الامتحانات، خصوصًا في المرحلة الثانوية.
لذاأثار قرار وزارة التعليم الأخير، القاضي بمنع المعلمين من مراقبة الامتحانات في مواد تخصصهم، حالة من الجدل داخل الأوساط التربوية، خاصة مع اقتراب موعد الاختبارات النهائية. ويأتي هذا التوجيه ضمن خطوات الوزارة لتعزيز الشفافية ومنع أي تأثير محتمل على سير الامتحانات أو نتائجها، سواء بقصد أو دون قصد، نتيجة معرفة المعلم بتفاصيل المادة أو علاقته بالطلاب.
ويُنتظر أن يُحدث هذا القرار تغييرات في آلية توزيع المراقبين داخل اللجان، حيث ستُعاد جدولة المهام لضمان عدم تداخل التخصص مع المادة المراقب عليها. ويرى البعض أن هذه الخطوة تصب في مصلحة العملية التعليمية على المدى البعيد، فيما يطالب آخرون بمزيد من التوضيحات حول آلية التطبيق وتفادي أي ارتباك في تنظيم لجان الامتحان.