من العزلة إلى الدعم: كيف تحولت مواقف أوروبا من سوريا خلال أشهر؟
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي سيواصل رفع المزيد من العقوبات عن سوريا مستقبلاً، وذلك ضمن جهود شاملة لإعادة إطلاق الاقتصاد السوري ودعم عملية التحول الديمقراطي في البلاد. وأكد المسؤولون الفرنسيون أن هذه الخطوة تمثل رسالة دعم واضحة للسلطات السورية الجديدة، معربين عن إعجاب الأوروبيين بالتقدم المحرز على صعيد الانتقال الديمقراطي في سوريا منذ الإطاحة بالنظام السابق، كما شددوا على التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم سوريا لتحقيق انتقال سياسي يمثل جميع مكونات الشعب السوري.
وجاء هذا الإعلان الفرنسي بعد ساعات من قيام الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا رسمياً، في خطوة تهدف إلى دعم عملية التحول السياسي وتعافي البلاد اقتصادياً بعد سقوط النظام السابق، حيث دخل القرار حيز التنفيذ فجر اليوم الأربعاء بعد مصادقة الدول الأعضاء عليه يوم الثلاثاء. وتأتي هذه الخطوة الأوروبية في أعقاب القرار الأمريكي برفع العقوبات، الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب في 13 مايو من الرياض استجابة لطلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مما يشكل تنسيقاً دولياً واضحاً لدعم الانتقال السياسي في سوريا.
إقرأ ايضاً:بيانات لحظية وخوارزميات ذكية: موسم حج 1446 كما لم يُرى من قبلوزارة الموارد البشرية توضح.. موعد إجازة عيد الأضحى في السعودية 2025 للطلاب والقطاع الخاص والعام
وفي الوقت نفسه، أدرج الاتحاد الأوروبي شخصين وثلاثة كيانات على قائمة جديدة من العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدها الساحل السوري مؤخراً، حيث شملت القائمة مؤسس كتيبة السلطان سليمان شاه محمد حسين الهاشم (أبو عمشة) من محافظة حماة، وزعيم فرقة الحمزة سيف بولاد أبو بكر من محافظة دمشق. كما طالت العقوبات الجديدة كتيبة السلطان سليمان شاه وفرقة الحمزة وفرقة السلطان مراد، وأعلن المجلس الأوروبي أنه سيواصل مراقبة التطورات الميدانية، مؤكداً استعداده لفرض مزيد من الإجراءات الصارمة على منتهكي حقوق الإنسان والذين يؤججون عدم الاستقرار في سوريا.
وشمل القرار الأوروبي أيضاً تمديد العقوبات السابقة المفروضة على شخصيات اقتصادية مرتبطة بالنظام السابق، بما في ذلك أعضاء من عائلتي الأسد ومخلوف، فضلاً عن أعضاء الحكومات السورية السابقة الذين تولوا مناصبهم بين مايو 2011 وديسمبر 2024، مما يظهر النهج المتوازن للاتحاد الأوروبي في التعامل مع الملف السوري. وكانت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس قد أعلنت في 20 مايو موافقة وزراء خارجية الاتحاد على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ عهد بشار الأسد، كجزء من استراتيجية شاملة لدعم الانتقال السياسي والاقتصادي في البلاد.
وتسعى السلطات السورية الجديدة منذ وصولها إلى الحكم في ديسمبر 2024 إلى دفع عجلة الاقتصاد وتهيئة الظروف المناسبة لبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، التي تقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 400 مليار دولار أمريكي وفقاً للتقديرات الدولية. ويمثل رفع العقوبات الأوروبية والأمريكية خطوة حاسمة في هذا المسار، حيث يفتح المجال أمام استئناف التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الدول الغربية، مما يعزز من فرص نجاح عملية إعادة الإعمار والتنمية المستدامة، ويساهم في استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد على المدى الطويل.