قفزة مالية كبرى السوق المالية تعتمد زيادة رأس مال الوطنية للنقل البحري!
وافقت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية على الطلب المقدم من الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، لزيادة رأس مالها من 7.38 مليارات ريال سعودي إلى 9.228 مليارات ريال، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم المركز المالي للشركة وتعزيز قدرتها على التوسع والنمو، تأتي هذه الزيادة من خلال رسملة جزء من الأرباح المبقاة ومنح أسهم مجانية للمساهمين الحاليين.
وبحسب القرار الصادر عن الهيئة، فإن الزيادة ستتم عبر منح سهم مجاني واحد مقابل كل أربعة أسهم يملكها المساهمون المسجلون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
إقرأ ايضاً:أمانة الأحساء تتيح تصاريح ذبح مؤقتة للمطاعم وفق اشتراطات صارمةحرس الحدود يرحب بحجاج الأردن عبر منفذ حالة عمار بخدمات متكاملة
ومن المقرر أن يُحدد مجلس إدارة الشركة لاحقًا الموعد الرسمي لتاريخ الاستحقاق، والذي يعد ضروريًا لتحديد المستفيدين من منح الأسهم المجانية.
وتشمل عملية زيادة رأس المال إصدار 184.57 مليون سهم جديد، ليصبح العدد الإجمالي لأسهم الشركة 922.85 مليون سهم بعد أن كان 738.28 مليون سهم قبل الزيادة، وسيتم تمويل هذه الزيادة من خلال تحويل مبلغ قدره 1.845 مليار ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة، ما يعكس قوة المركز المالي للشركة وقدرتها على تمويل التوسع من مواردها الذاتية دون الحاجة إلى اللجوء إلى التمويل الخارجي.
ويُعد هذا القرار من قبل هيئة السوق المالية خطوة تنظيمية مهمة تتيح للشركة مزيدًا من المرونة المالية، وتمنحها قدرة أكبر على تحقيق أهدافها الاستراتيجية طويلة المدى، سواء من حيث التوسع في أسطولها البحري أو الدخول في شراكات جديدة على المستويين المحلي والدولي، كما أن منح الأسهم المجانية يعزز من جاذبية السهم لدى المستثمرين ويعكس التزام الشركة بمكافأة مساهميها وتعزيز حقوقهم.
وفي الوقت ذاته اشترطت هيئة السوق المالية ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة فترة ستة أشهر من تاريخ الموافقة، مع التزام الشركة الوطنية للنقل البحري باستكمال جميع الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة، بما في ذلك الحصول على موافقة الجمعية العامة على الزيادة وتعديل النظام الأساس بما يتماشى مع عدد الأسهم الجديد.
وتعكس هذه الخطوة ثقة الجهات التنظيمية في المملكة بأداء الشركة الوطنية للنقل البحري، التي تعد من أبرز الكيانات اللوجستية المتخصصة في الشحن البحري والخدمات المرتبطة به في المنطقة، كما تسلط الضوء على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات الوطنية في دعم الاقتصاد السعودي وتوجهاته التنموية، لاسيما ضمن رؤية المملكة 2030 التي تركز على تمكين القطاع الخاص وتوسيع نطاق مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
من المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في رأس المال في تمكين الشركة من مواجهة التحديات المستقبلية، وتوسيع نطاق عملياتها التشغيلية، واستثمار المزيد في التقنيات الحديثة والأساطيل البحرية، ما يعزز من مكانتها التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.