الأمن والحماية تضبط مخالفين لنظام البيئة في تبوك لاستغلال الرواسب
في إطار جهودها المستمرة لحماية البيئة وصون الموارد الطبيعية، أعلنت القوات الخاصة للأمن والحماية عن ضبط مقيمين من الجنسية السودانية في منطقة تبوك، بعد ثبوت تورطهما في ارتكاب مخالفة بيئية تمثلت في استغلال غير نظامي للرواسب، وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة في المملكة لمواجهة الانتهاكات البيئية والتعديات التي تمس الثروات الطبيعية، والتي تُعد ركيزة أساسية في منظومة الأمن البيئي والتنمية المستدامة.
وقد تم التعامل مع الواقعة وفقًا لما تقتضيه الأنظمة المعمول بها، حيث جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، في تأكيد على جدية الدولة في التصدي لكافة الممارسات التي تهدد التوازن البيئي أو تمس بمكونات الطبيعة، ويمثل هذا النوع من الضبطيات تجسيدًا عمليًا للرقابة الصارمة التي تفرضها الجهات المختصة لحماية البيئة والموارد الطبيعية من العبث أو الاستغلال العشوائي.
إقرأ ايضاً:محرك اقتصادي جديد في السعودية: قفزة بنسبة 48% في سجلات منشآت خلال عام واحدأزمة إنسانية خانقة في غزة: نصف مرافق الهلال الأحمر تتوقف عن العمل وسط تصاعد المجاعة والنزوح
وتُعد منطقة تبوك واحدة من المناطق الغنية بالمكونات البيئية المتنوعة، إذ تضم مساحات واسعة من الصحارى والتكوينات الجيولوجية، فضلًا عن الموارد الطبيعية التي تتطلب حماية دقيقة من أي أنشطة غير قانونية، واستغلال الرواسب دون ترخيص أو تخطيط بيئي سليم لا يُعد فقط انتهاكًا للأنظمة، بل يشكل تهديدًا مباشرًا للنظم البيئية المحلية ويخل بالتوازن الطبيعي، ما ينعكس سلبًا على التنوع الحيوي وعلى جودة الحياة في المنطقة.
القوات الخاصة للأمن والحماية شددت في بيانها على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن أي ممارسات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وتؤكد هذه الدعوة على أن حماية البيئة مسؤولية مجتمعية مشتركة، لا تقتصر على الجهات الأمنية فقط، بل تتطلب وعيًا ومشاركة فاعلة من كافة أفراد المجتمع.
ويأتي هذا التحرك الأمني في ظل السياسات البيئية التي تنتهجها المملكة وفق رؤية السعودية 2030، والتي تولي اهتمامًا بالغًا بالحفاظ على البيئة كأحد ركائز الاستدامة والتنمية، وتشمل هذه السياسات مبادرات واسعة النطاق مثل “السعودية الخضراء” و“الشرق الأوسط الأخضر”، اللتين تهدفان إلى مواجهة التغير المناخي، والحد من التصحر، ورفع مستوى الغطاء النباتي، وتنمية الحياة الفطرية.
وبالإضافة إلى الحملات الميدانية، فإن الجهات المعنية تبذل جهودًا توعوية لتثقيف المجتمع حول خطورة التجاوزات البيئية، وتوضح العقوبات التي قد تصل إلى الغرامات المالية والسجن، بحسب نوع المخالفة وخطورتها، وتُعد مخالفة استغلال الرواسب من التعديات المؤثرة التي يُحظر القيام بها دون الحصول على التصاريح اللازمة، ووفق الضوابط البيئية المعتمدة من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي والجهات ذات العلاقة.
ومن الجدير بالذكر أن مثل هذه الانتهاكات لا تقتصر آثارها على الجانب البيئي فقط، بل تمتد لتشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، إذ يمكن أن تؤدي إلى تدمير مصادر طبيعية تُمثل دخلًا وطنيًا، أو تهدد مشاريع تنموية تقوم على استدامة الموارد، ولهذا تسعى الجهات الأمنية والرقابية إلى التكامل في أداء مهامها بما يضمن حماية مكتسبات الوطن البيئية والاقتصادية، ويعزز من مكانة المملكة على المستوى الدولي في مجال حماية البيئة.
وتحظى القوات الخاصة للأمن والحماية بصلاحيات واسعة في هذا المجال، إذ تعمل تحت مظلة وزارة الداخلية، وتضطلع بدور رئيسي في حماية المحميات والمناطق البيئية، والتصدي للصيد الجائر، والرعي غير النظامي، واستغلال الموارد دون ترخيص، وتوفر هذه القوات دعمًا ميدانيًا للجهات المعنية الأخرى، وتشارك في تنفيذ الخطط الوطنية الرامية لتعزيز الأمن البيئي، بما في ذلك استخدام التقنيات الحديثة والمراقبة الجوية والدوريات الراجلة والمركبة.
إن استمرار مثل هذه الضبطيات يعكس التوجه الجاد للدولة في حماية مواردها الطبيعية من العبث، ويدعو الجميع إلى تعزيز الوعي البيئي، والتكاتف في وجه كل من يحاول الإضرار بالبيئة أو استنزاف ثرواتها، ومع تعاظم التحديات البيئية عالميًا، تبقى المملكة ملتزمة بدورها الريادي في تبني السياسات البيئية الرشيدة، وتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين، تأكيدًا على أن لا أحد فوق النظام، وأن البيئة كنز وطني يجب أن يُصان للأجيال القادمة.