وزارة الغذاء والدواء تغرّم مستودع أدوية بالرياض 112 ألف ريال وتحيله للنيابة
في إطار دورها الرقابي والإشرافي لضمان سلامة وجودة المستحضرات الصيدلانية والعشبية المتداولة في المملكة، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن توقيع غرامة مالية بلغت قيمتها 112,000 ريال سعودي على أحد مستودعات الأدوية بمدينة الرياض، مع اتخاذ إجراءات قانونية مشددة تمثلت في إحالة المنشأة المخالفة إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية ارتكابها عدداً من الانتهاكات الجسيمة لأحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن قامت الفرق التفتيشية المختصة في الهيئة برصد مخالفات متعددة داخل المستودع، كشفت عن ممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة المنتجات الدوائية، وتجاوزًا خطيرًا للوائح والأنظمة المعمول بها في المملكة، ومن أبرز هذه المخالفات، ضبط كميات من المستحضرات الصيدلانية تم الحصول عليها من جهة غير مرخصة من قِبل الهيئة، وهو ما يُعد انتهاكًا واضحًا للأنظمة التي تنظّم تداول المستحضرات الدوائية، ويُعرّض حياة المستهلكين ومصلحة القطاع الصحي للخطر.
إقرأ ايضاً:مكة تجهز شبكة الطرق للحج: أكثر من 25 ألف شارع في جاهزية كاملةاستعدادات نارية للأخضر قبل موقعة البحرين الحاسمة!
كما كشفت التحقيقات الميدانية أن المنشأة استخدمت وسيلة نقل غير مستوفية للاشتراطات المعتمدة لنقل المستحضرات الصيدلانية، في مخالفة مباشرة لمعايير الجودة والسلامة التي تشترطها الهيئة لضمان المحافظة على فاعلية هذه المنتجات وعدم تعرضها لأي ظروف قد تؤثر في سلامتها الكيميائية أو الحيوية أثناء النقل والتوزيع، ويُعد الالتزام بوسائل نقل متخصصة ومهيأة من الضرورات التي تضمن استقرار الأدوية وجودتها حتى تصل إلى المستفيد النهائي، سواء كان منشأة صحية أو صيدلية أو مستهلكًا فرديًا.
وما يزيد من خطورة الوضع، أن الهيئة رصدت أيضًا قيام المستودع بتداول مستحضر صيدلاني مغشوش، وهو ما استدعى الإحالة الفورية إلى النيابة العامة، نظرًا لجسامة هذه المخالفة، وكونها تُصنف ضمن الجرائم الكبرى المؤثرة على الصحة العامة، وقد استندت الهيئة في إجراءاتها إلى الفقرة (2) من المادة الرابعة والثلاثين من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، والتي تنص بشكل صريح على أن كل من باع أو صرف أو حاز مستحضرًا صيدلانيًا أو عشبيًا مغشوشًا أو فاسدًا أو منتهي الصلاحية أو غير مسجل بقصد الاتجار به، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، أو بغرامة مالية لا تتجاوز عشرة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين معًا.
وأوضحت الهيئة أن هذه المخالفة لا تتعلق فقط بخرق الأنظمة، بل تمتد آثارها لتشكل خطرًا فعليًا على صحة المستهلكين الذين قد يستخدمون هذه المنتجات دون علمهم بأنها مغشوشة أو غير مرخصة، وهو ما يعرض حياتهم للخطر ويُضعف الثقة في منظومة الرعاية الصحية بشكل عام، ولهذا السبب، تتعامل الهيئة مع هذا النوع من المخالفات بمنتهى الجدية والحزم، وتحرص على تطبيق الأنظمة الرادعة لضمان عدم تكرارها، وضمان الالتزام التام من قبل جميع المنشآت الخاضعة لرقابتها.
وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن مسؤوليتها لا تقتصر على إصدار اللوائح والأنظمة، بل تشمل المتابعة الدقيقة والمستمرة لتطبيق هذه الأنظمة على أرض الواقع، من خلال فرق تفتيشية ميدانية مدربة ومزودة بكافة الصلاحيات اللازمة لرصد التجاوزات وضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، كما بينت الهيئة أن هذه الجولات الرقابية لا تستهدف المعاقبة فقط، وإنما تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الصحة العامة، وضمان توفر منتجات دوائية آمنة وفعالة ومتوافقة مع المواصفات الفنية المعتمدة.
كما شددت الهيئة على أن التزام المنشآت المرخصة بالمعايير النظامية المعتمدة هو السبيل الوحيد لضمان استمرارها في تقديم خدماتها ضمن الإطار القانوني، وأن من يخالف هذه الأنظمة سيُعرّض نفسه للعقوبات النظامية التي قد تشمل الغرامات المالية، الإغلاق المؤقت أو الدائم، والإحالة إلى الجهات القضائية المختصة، حسب جسامة المخالفة ونوعها وتأثيرها على السلامة العامة.
وتؤكد الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها ستواصل أداء دورها الرقابي دون تهاون، وبأقصى درجات الشفافية، من أجل تعزيز ثقة المجتمع في المنتجات الدوائية والعشبية المتوفرة في السوق السعودي، ولضمان أن كل ما يصل إلى المستهلك يمر عبر سلسلة آمنة من الإنتاج والنقل والتخزين والتوزيع وفقًا للأنظمة الوطنية والدولية ذات العلاقة.