من الإعانة إلى التمكين: الموارد البشرية تطلق تحولاً جذرياً في دعم الضمان الاجتماعي
نفذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة متكاملة من البرامج والمبادرات التطويرية، أسهمت في إحداث تحوّل نوعي في منظومة الضمان الاجتماعي، حيث تم إعادة بنائها لتصبح منصة تنموية شاملة تهدف إلى تمكين الأفراد والأسر المستفيدة ورفع جودة حياتهم من خلال أدوات دعم متنوعة تشمل الدعم المالي المباشر، والتأهيل المهني، والخدمات الرقمية، والتسهيلات الاجتماعية، بما يعزز من الاستقلالية المالية والاجتماعية للمستفيدين.
ويأتي هذا التحول ضمن مستهدفات الوزارة الرامية إلى الارتقاء بخدمات الحماية الاجتماعية، والانتقال بها من نماذج الرعاية التقليدية إلى منظومة أكثر كفاءة واستدامة، تدعم الفئات المستفيدة وتُمكنها من المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك تماشيًا مع تطلعات رؤية المملكة 2030، التي وضعت الإنسان في صميم أولوياتها.
إقرأ ايضاً:340 فيلا جديدة في قلب تبوك هيلز: اتفاقية استراتيجية بين "فيصل بن سعيدان" و"NHC"التعليم السعودي يطلق معايير التسكين لتعزيز التخصص المبكر في المرحلة الثانوية
وفي إطار دعم التحول الرقمي، أطلقت الوزارة مجموعة من الخدمات التقنية التي تُمكن المستفيدين من متابعة حالتهم الاجتماعية والمالية دون الحاجة إلى زيارة الفروع، حيث شملت هذه الخدمات البطاقة الرقمية التي تتيح الاطلاع الفوري على حالة الأهلية، إلى جانب ميزة الشمولية الرقمية التي تخدم كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة عند عدم وجود تابعين بالغين، بالإضافة إلى تسهيل تقديم الاعتراضات والشكاوى إلكترونيًا، مما ساعد في تقليص فترات الانتظار وتعزيز مبدأ الشفافية في تقديم الخدمات.
كما طورت الوزارة منظومة "عيادات التمكين"، وهي مبادرة تهدف إلى تقديم استشارات شاملة للمستفيدين، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو نفسية، مع تقديم توجيه وتأهيل مهني دقيق يتناسب مع ظروف كل أسرة، من خلال تصميم خطط تمكين فردية تساعد المستفيد على تحقيق الاستقلال الذاتي والاندماج في سوق العمل.
كما تم تفعيل "مسارات التمكين"، وهي برامج طموحة تتيح فرصًا متعددة للتعليم والتدريب والتوظيف، بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مما أدى إلى تمكين آلاف المستفيدين من الدخول إلى سوق العمل أو إطلاق مشاريعهم الخاصة.
وحرصًا على تعزيز التكامل الاجتماعي، قدمت الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات تسهيلات إضافية، شملت الإعفاء من رسوم النقل المدرسي واختبارات القياس، وتخفيض أسعار حليب الأطفال، والإعفاء من الرسوم القضائية، إلى جانب تقديم قروض ميسرة بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، وخدمات الإسكان التنموي، والقبول الاستثنائي لأبناء المستفيدين في عدد من الجامعات الحكومية والأهلية.
كما تم اعتماد آلية صرف دعم الغذاء والكهرباء والحقيبة المدرسية تلقائيًا دون الحاجة إلى تقديم طلبات، وذلك للطلاب المسجلين في نظام نور، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المستفيدة.
ويعتمد النظام المطور للضمان الاجتماعي على معيار دخل الأسرة بدلًا من حالتها الاجتماعية فقط، مما أتاح شمول فئات جديدة من الموظفين ذوي الدخل المحدود ممن يقل دخلهم عن الحد المانع، في خطوة تعكس مرونة النظام وحرصه على العدالة الاجتماعية.
وتؤكد الوزارة أن منظومة الضمان الاجتماعي المطورة لم تعد تقتصر على تقديم المساعدات، بل أصبحت ركيزة أساسية في التحول الاجتماعي، من خلال بناء نموذج وطني متكامل للحماية الاجتماعية يرسّخ مفاهيم التمكين والاستقلال، ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة في تنمية الإنسان وضمان حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع.