النيابة العامة تحذر: التزوير الإلكتروني جريمة يعاقب عليها القانون
إقرأ ايضاً:صفقة حرة تشعل سوق الانتقالات السعودي.. الاتحاد يحسم صفقة مدافع النصر "سدايا" تبهر المغرب: تقنيات سعودية تسهل رحلة الحجاج
أكدت النيابة العامة في بيان توعوي أهمية التعاملات الإلكترونية وكونها محمية قانونًا بموجب النظام، موضحة أن كل ما يتم من تبادل أو تراسل أو تعاقد أو إجراء يتم بشكل كلي أو جزئي عبر وسائل إلكترونية، يعد تعاملًا رسميًا وملزمًا من الناحية النظامية، ويستوجب احترام الضوابط القانونية المرتبطة به، وجاء هذا التأكيد في إطار سعي النيابة لرفع مستوى الوعي القانوني لدى الأفراد والمؤسسات، وحماية الاقتصاد الرقمي الذي يشهد نموًا متسارعًا في المملكة العربية السعودية في ظل التحول الرقمي الكبير الذي تقوده رؤية المملكة 2030.
وأوضحت النيابة أن مفهوم التعاملات الإلكترونية لا يقتصر على المعاملات المالية أو التجارية فقط، بل يشمل كل إجراء يبرم عبر وسيلة إلكترونية، مثل البريد الإلكتروني أو المنصات الحكومية والتجارية الإلكترونية، أو عبر التطبيقات الذكية، مشددة على أن هذه التعاملات لها حجية قانونية، وتتمتع بحماية مماثلة لما تتمتع به المعاملات التقليدية على الورق، وأشارت إلى أن هذا يشمل التوقيعات الإلكترونية والسجلات الإلكترونية وشهادات التصديق الرقمي، التي تعد مكونات أساسية في المنظومة الرقمية، ووسائل موثوقة تضمن سلامة العمليات وموثوقية المتعاملين.
وفي هذا السياق، حذّرت النيابة العامة من الإقدام على أي ممارسات من شأنها المساس بصحة هذه التعاملات أو تزويرها، مبينة أن تزوير السجلات الإلكترونية، أو التوقيعات الإلكترونية، أو شهادات التصديق الرقمي، أو استخدام أي من هذه الوسائل المزورة مع العلم بتزويرها، يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وفقًا لأحكام نظام التعاملات الإلكترونية المعتمد في المملكة، وشددت النيابة على أن مثل هذه الأفعال تندرج ضمن الجرائم المعلوماتية التي تمس الثقة العامة وتشكل تهديدًا لأمن البيانات وتكاملها.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل ما يشهده العالم الرقمي من تطور متسارع، وازدياد الاعتماد على الخدمات الإلكترونية في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاعات الحكومية والتعليمية والصحية والمصرفية، وقد أصبحت التوقيعات الإلكترونية والسجلات الرقمية أدوات أساسية لتسيير الأعمال والمعاملات اليومية، ما يجعل حمايتها ضرورة قصوى للحفاظ على سلامة البنية التحتية الرقمية الوطنية، كما يترتب على العبث بهذه الأدوات آثار قانونية جسيمة قد تطال الأفراد أو الكيانات القانونية، وتؤثر على سير العدالة والثقة في الاقتصاد الرقمي.
وأكدت النيابة العامة أن من مهامها الأساسية العمل على حماية النظام الرقمي، وضمان التزام جميع الأطراف بالأطر القانونية والتنظيمية التي تنظم المعاملات الإلكترونية، وأوضحت أن المشرع السعودي وضع ضوابط صارمة لحماية المعاملات الإلكترونية، حيث تم النص في نظام التعاملات الإلكترونية على عقوبات واضحة لكل من يثبت تورطه في التزوير أو في استخدام أي وسيلة رقمية مزيفة لتحقيق مكاسب أو تضليل الجهات أو الأفراد.
ويعد نظام التعاملات الإلكترونية من الأدوات التشريعية المهمة التي تهدف إلى تحقيق الثقة في المعاملات الإلكترونية، وتعزيز الأمان الرقمي، وتشجيع الأفراد والجهات على استخدام الوسائل الإلكترونية في تسيير شؤونهم، وقد تم إعداد هذا النظام ليتماشى مع المعايير الدولية، مع مراعاة خصوصية المجتمع السعودي وحماية المصالح العامة والخاصة.
وتدعو النيابة العامة جميع الأفراد والمؤسسات إلى التحلي بالمسؤولية القانونية في استخدام التعاملات الإلكترونية، والابتعاد عن أي سلوك يمكن أن يفسر على أنه تلاعب أو تزوير، مشيرة إلى أن التقنية وسيلة للتيسير وليست أداة للإضرار أو التحايل، كما أكدت أن الجهات المعنية في الدولة تتابع وترصد بشكل مستمر جميع التعاملات الرقمية، وتتحرك سريعًا تجاه أي مخالفة تمس أمن المنصات الرقمية أو تهدد سلامة المعاملات عبر الإنترنت.
وفي ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي، فإن هذه التحذيرات تأتي بمثابة رسالة واضحة للمجتمع، بأن العالم الرقمي ليس فراغًا قانونيًا، بل يخضع لنظام دقيق يرصد ويحمي ويعاقب عند التعدي، ويُنتظر أن تسهم هذه الجهود التوعوية في تعزيز الوعي القانوني وتشجيع الاستخدام المسؤول للتقنيات، بما يعزز مناخ الثقة في الفضاء الرقمي ويكرس بيئة آمنة للابتكار والازدهار.