وزير العدل يوقع مذكرة تفاهم عدلية مع نظيره الياباني
في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتوسيع مجالات التعاون الدولي في المجال القضائي والعدلي، التقى معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خلال زيارته الرسمية إلى اليابان، معالي وزير العدل الياباني كيسوكي سوزوكي، حيث عقد الجانبان اجتماعًا موسعًا في العاصمة اليابانية طوكيو، بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات العدلية بين المملكة واليابان، وآفاق تطوير التعاون في مختلف مجالات العدالة، والتشريعات، وبناء القدرات.
وخلال اللقاء، قدم معالي الدكتور الصمعاني عرضًا شاملاً حول التحولات الكبرى التي يشهدها القطاع العدلي في المملكة العربية السعودية، والتي تأتي في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبدعم كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبإشراف مباشر ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله.
إقرأ ايضاً:هل تم تقليص مشروع نيوم ؟ وما هي المستجدات؟شاومي تكشف Pad 7 Ultra بمعالجها الجديد وتقنيات شحن غير مسبوقة
وأشار معاليه إلى أن القطاع العدلي في المملكة يعيش مرحلة غير مسبوقة من التطوير المؤسسي والتشريعي، تقوم على أسس الكفاءة، والحوكمة، والشفافية، مشيرًا إلى صدور حزمة من التشريعات المتخصصة الجديدة، وفي مقدمتها مشروع نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات، ونظام المعاملات المدنية، ونظام العقوبات، والتي تسهم في رفع جودة مخرجات القضاء، وتحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز الثقة في النظام القضائي السعودي.
كما تطرق وزير العدل السعودي إلى أبرز التطورات التقنية والتنظيمية التي يشهدها المرفق العدلي، ومن ذلك تعزيز مبدأ العلانية والشفافية في العمل القضائي، عبر استخدام التقنية الحديثة في توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة، سواء من داخل قاعات المحاكم، أو من خلال الجلسات الافتراضية عبر منظومة التقاضي الإلكتروني، والتي تمكّن الأطراف من حضور الجلسات عن بُعد بطريقة مؤمنة وفعّالة.
وأوضح معاليه أن هذه الخطوة، إلى جانب نشر الأحكام القضائية المعللة عبر منصات رقمية مخصصة، تمثل تحوّلًا نوعيًا نحو القضاء المفتوح، الذي يتيح للمجتمع والباحثين والمهتمين متابعة أعمال القضاء، بما يعزز من ثقافة الوعي القانوني، ويضمن توحيد وتطوير الاجتهادات القضائية.
كما أشار معالي الوزير إلى جهود الوزارة في مجال العدالة الوقائية، والتي تهدف إلى الحد من النزاعات القضائية قبل وقوعها، من خلال تعزيز أدوات التوثيق الشرعي والقانوني للعقود والمعاملات المدنية والتجارية، وجعلها سندات تنفيذية مباشرة، تسهم في حماية الحقوق وتحقيق الاستقرار في المعاملات.
وعلى هامش اللقاء الثنائي، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل في المملكة العربية السعودية واليابان، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجال القضائي والعدلي، وتبادل المعرفة والخبرات في الأنظمة القانونية المختلفة، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في تطوير منظومات العدالة.
وتشمل مذكرة التفاهم مجالات متعددة، أبرزها:
التشريعات القضائية، من خلال تبادل المعلومات حول الأنظمة القانونية المعمول بها في كلا البلدين. بناء القدرات والتدريب القضائي، عبر تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل مشتركة لتأهيل الكوادر العدلية. تسوية المنازعات، من خلال تبادل التجارب في الوسائل البديلة لفض النزاعات، مثل التحكيم والوساطة. الرقمنة القضائية، وتطوير الخدمات العدلية الإلكترونية والاستفادة من التحول الرقمي في القضاء. تعاون قانوني يعكس العلاقات الإستراتيجية ويأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية واليابان، التي ترتكز على شراكة إستراتيجية تشمل مجالات عدة، منها الاقتصاد، والطاقة، والتقنية، والتعليم، والقانون، وهو ما تؤكد عليه الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، والتنسيق المستمر على المستويين الرسمي والدبلوماسي.
وقد أبدى الجانبان خلال اللقاء حرصهما المشترك على تعزيز التفاهم المتبادل بين الأنظمة القضائية في البلدين، بما يخدم مصالح الطرفين، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الثنائي في مجال سيادة القانون، وحماية الحقوق، وتطوير التشريعات.
إشادة يابانية بالتجربة العدلية السعودية من جانبه، عبّر معالي وزير العدل الياباني كيسوكي سوزوكي عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في تطوير بنيتها العدلية والتشريعية، مشيدًا بما تم عرضه من إنجازات تقنية وقانونية وتنظيمية، خاصة في مجالات الشفافية القضائية والعدالة الرقمية.
وأكد الوزير الياباني رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع المملكة في المجالات العدلية، خصوصًا في ظل التحولات القانونية والتشريعية المتسارعة، التي تتطلب تبادلًا دوليًا للمعرفة القانونية وتنسيقًا في قضايا القانون الدولي، وحقوق الإنسان، ومكافحة الجريمة.