رصد انتهاك بيئي في محمية ملكية.. والغرامة تصل لـ 15 ألف ريال
في إطار جهودها المتواصلة لحماية البيئة وتعزيز الاستدامة، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، إثر ارتكابه مخالفة رعي غير نظامية داخل نطاق محمية الملك عبدالعزيز الملكية، حيث قام برعي 30 متنًا من الإبل في مواقع يحظر الرعي فيها بموجب الأنظمة البيئية المعتمدة، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، في خطوة تؤكد الجدية التي تتعامل بها الجهات المعنية مع أي تجاوزات من شأنها الإضرار بالغطاء النباتي والتوازن البيئي في المناطق المحمية.
وتعد هذه الحادثة واحدة من سلسلة جهود مكثفة تقوم بها القوات الخاصة للأمن البيئي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تطبيق القوانين البيئية بصرامة، والمحافظة على الثروات الطبيعية في مختلف مناطق المملكة، لا سيما في المحميات الملكية التي تُعد ركيزة أساسية في استراتيجية المملكة البيئية، وتحرص الجهات الأمنية والرقابية على عدم التهاون مع مثل هذه التجاوزات، كونها تؤثر مباشرة على التنوع الأحيائي والموائل الطبيعية التي تحتاج إلى فترات طويلة للتعافي في حال الإضرار بها.
إقرأ ايضاً:ضبط مروّجي حشيش من الجنسية الإثيوبية والمصرية في جازان وجدةمفاجأة رقمية من قطر.. تحديث جديد لـ"مطراش" يُحدث تحولًا في الخدمات الحكومية
وتنص اللوائح البيئية المعمول بها في المملكة على فرض غرامات مالية على من ينتهك أنظمة الرعي، حيث أوضحت القوات الخاصة أن غرامة رعي الإبل في المناطق المحظورة تبلغ 500 ريال لكل متن، وهو ما يعكس حرص الجهات المعنية على فرض عقوبات رادعة للحد من التجاوزات والممارسات العشوائية التي قد تؤدي إلى تدهور الغطاء النباتي وتفاقم التصحر.
وتعتبر محمية الملك عبدالعزيز الملكية إحدى أكبر المحميات في المملكة، وتحظى باهتمام خاص ضمن مبادرات حماية الحياة الفطرية، كونها موطنًا طبيعيًا لأنواع نادرة من النباتات والحيوانات، إلى جانب كونها بيئة نموذجية لدعم برامج إعادة التأهيل البيئي، وتُصنف هذه المحمية ضمن المواقع ذات الأهمية الوطنية الكبرى، ما يجعل أي اعتداء عليها أمرًا مرفوضًا ومخالفًا للقوانين.
وفي هذا السياق، دعت القوات الخاصة للأمن البيئي المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بيئية قد تشكل خطرًا على التوازن الطبيعي أو الحياة الفطرية، وذلك عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، ويأتي هذا النداء في إطار إشراك أفراد المجتمع في حماية الثروات الطبيعية، ورفع الوعي الجماعي بأهمية احترام الأنظمة البيئية والمحافظة على المكتسبات الوطنية.
ويتماشى هذا التوجه الرقابي والردعي مع رؤية المملكة 2030، التي تضع الاستدامة البيئية ضمن أولوياتها، وتسعى من خلالها إلى تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة صحية وآمنة للأجيال القادمة، ومن خلال رصد المخالفات البيئية ومعاقبة مرتكبيها، تؤكد المملكة التزامها بمبادئ الإدارة البيئية الفعّالة والحوكمة الرشيدة في حماية مواردها الطبيعية.
وتشير هذه الحادثة إلى أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح البيئية التي لم تأتِ عبثًا، بل استنادًا إلى دراسات علمية دقيقة تهدف إلى ترشيد استخدام الموارد الطبيعية وضمان استدامتها، وفرعي الإبل في أماكن محظورة لا يقتصر ضرره على النباتات التي تُستهلك بشكل مفرط، بل يؤدي إلى تآكل التربة واندثار الموائل الطبيعية، مما ينعكس سلبًا على الحياة الفطرية بأكملها.
وتمثل هذه الإجراءات جزءًا من سلسلة خطوات عملية تقوم بها الجهات المختصة للحد من الاعتداءات البيئية، سواء كانت في شكل رعي جائر أو صيد غير نظامي أو تجريف للتربة، وهي جميعها ممارسات تنسف الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة وتحد من نجاح المشاريع الطموحة التي تستهدف زيادة الرقعة الخضراء وتحقيق التوازن البيئي.
وفي ضوء ذلك، بات واضحًا أن حماية البيئة لم تعد مجرد خيار، بل مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، تتطلب من الجميع التفاعل الجاد مع الأنظمة، والإبلاغ عن أي انتهاك يهدد البيئة ومقدراتها، ومن خلال هذا الوعي والتعاون، يمكن للمملكة أن تمضي قدمًا في تحقيق أهدافها البيئية والتنموية على حد سواء.