وزارة الحج تحذر: الإقرار الجمركي إلزامي لمن يحمل مقتنيات ثمينة
أكدت وزارة الحج والعمرة على أهمية التزام ضيوف الرحمن بالتعليمات النظامية المتعلقة بالإقرار الجمركي عند الدخول إلى المملكة أو مغادرتها، في خطوة تهدف إلى حماية الحقوق وتفادي الوقوع في مخالفات قد تؤثر على انسيابية رحلة الحج أو تتسبب في عواقب قانونية غير مرغوبة.
وجددت الوزارة دعوتها للحجاج إلى ضرورة تعبئة نموذج الإقرار الجمركي عند حملهم مبالغ نقدية أو مقتنيات ثمينة تتجاوز قيمتها 60 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن الأنظمة المعتمدة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والامتثال للتشريعات السارية في المملكة.
إقرأ ايضاً:الأمير سلطان بن سلمان يطلق شراكة بحثية عالمية لتعزيز الصحة الذكيةمكافحة المخدرات تضبط مروج إمفيتامين في الشرقية بحوزته كمية كبيرة
وشددت الوزارة على أن الإقرار لا يقتصر على النقود فقط، بل يشمل كذلك المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة، والأحجار الكريمة، والسبائك، وغيرها من المقتنيات ذات القيمة العالية، التي قد تدخل أو تخرج برفقة الحجاج، مؤكدة أن الإقرار عنها لا يعني بالضرورة فرض رسوم أو ضرائب، بل هو إجراء تنظيمي يكفل حماية الحاج ويمنع أي لبس قد يطرأ خلال إجراءات التفتيش الجمركي أو الرقابة الحدودية.
ويأتي هذا التوجيه ضمن سلسلة من الحملات التوعوية التي تطلقها وزارة الحج والعمرة بشكل دوري، استعدادًا لموسم الحج، حيث تسعى من خلالها إلى توعية الحجاج بالإجراءات النظامية التي تضمن لهم رحلة آمنة وسلسة، سواء عند الوصول إلى الأراضي المقدسة أو عند المغادرة منها بعد أداء المناسك، ولفتت الوزارة إلى أن كثيرًا من المخالفات التي تسجلها الجهات المختصة تكون نتيجة جهل بعض الحجاج بهذه التعليمات، مما قد يعرضهم لتأخير في الإجراءات أو لغرامات قد تفسد على البعض ختام رحلتهم الروحانية.
وتحرص الجهات الحكومية المعنية بشؤون الحجاج، ومن ضمنها الجمارك السعودية، على توفير منصات إلكترونية ونقاط توعية في المنافذ الجوية والبرية والبحرية لتقديم الإرشادات اللازمة للحجاج وتسهيل عملية تعبئة الإقرار الجمركي، سواء عبر التطبيقات الإلكترونية أو من خلال النماذج الورقية المتاحة في نقاط العبور، كما تعمل تلك الجهات على تيسير الإجراءات وتوفير الدعم اللازم لأي حاج يحتاج إلى مساعدة في فهم خطوات الإقرار أو تعبئته بالشكل الصحيح.
ويعد الإقرار الجمركي من الإجراءات المعمول بها في العديد من دول العالم، ولا يقتصر على المملكة فقط، إذ يمثل أداة تنظيمية تساهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية، إلى جانب دوره في الحد من تهريب السلع والمقتنيات الثمينة، ومن هذا المنطلق، تحرص المملكة على تطبيق هذه الأنظمة بما يضمن التوازن بين تسهيل إجراءات الحجاج وحماية المنظومة القانونية والاقتصادية للبلاد.
وتأتي تعليمات وزارة الحج والعمرة في هذا السياق ضمن إطار أوسع من الجهود المبذولة لتطوير منظومة خدمات الحجاج، بما في ذلك التوعية بالإجراءات الإدارية والتنظيمية التي تهم كل حاج، إلى جانب تسخير التكنولوجيا لتقديم خدمات ذكية تسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد وتحقيق تجربة حج متميزة، وتشدد الوزارة على أن الالتزام بهذه الأنظمة هو جزء من المسؤولية التي يتحملها الحاج خلال رحلته، لا سيما أن التهاون فيها قد يؤدي إلى مصادرة الأموال أو المقتنيات غير المصرح بها، أو التعرض للمساءلة القانونية.
وتحث الوزارة جميع الحجاج على متابعة الإرشادات والتعليمات المحدثة عبر القنوات الرسمية، بما في ذلك موقع الوزارة الإلكتروني وتطبيق "نسك"، لتجنب المعلومات المغلوطة أو الشائعات التي قد تؤدي إلى ارتكاب أخطاء غير مقصودة، كما دعت إلى الاستفادة من المواد التوعوية المترجمة التي توفرها الوزارة بلغات متعددة لضمان إيصال الرسالة إلى كافة الجنسيات والثقافات.
وفي هذا الإطار، تجدد الوزارة التزامها بتوفير بيئة آمنة ومنظمة لجميع الحجاج، وتؤكد أن التعاون بين الحاج والجهات المختصة هو أساس نجاح موسم الحج وسلامة جميع الإجراءات، وهو ما تسعى إليه المملكة عامًا بعد عام في سبيل تقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.