3.4 أطنان في مهب الريح .. تفاصيل حملة جدة ضد البيع العشوائي
نفذت أمانة محافظة جدة حملة رقابية ميدانية مكثفة أسفرت عن مصادرة أكثر من 3.4 أطنان من الخضراوات والفواكه المعروضة بطرق غير نظامية، ضمن جهودها المستمرة للحد من الظواهر العشوائية وتحسين المشهد الحضري، في خطوة تعكس جدية الجهات المختصة في التصدي للتعديات التي تمس النظافة العامة وسلامة المستهلك.
وجاءت هذه الحملة من خلال بلدية العزيزية الفرعية، التي كثفت من حضورها الميداني مؤخرًا لرصد المخالفات المتزايدة في عدد من المواقع، حيث استهدفت الفرق الرقابية عربات وبسطات مخالفة تبيع المنتجات الغذائية دون تراخيص، مما يشكل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة نتيجة غياب الاشتراطات النظامية.
إقرأ ايضاً:لأول مرة.. "الجوازات" تصدر أكثر من 8 آلاف قرار صارم في شهر واحد فقطتعديل مفاجئ يغيّر خريطة حافلات الرياض.. ماذا يحدث في حي لبن؟
وأوضحت رئيسة بلدية العزيزية الفرعية، هبة البلوي، أن الحملة تأتي في إطار خطة رقابية مستمرة لمتابعة الأنشطة غير المرخصة ومظاهر البيع العشوائي التي تنتشر في بعض المواقع الحيوية، مؤكدة أن فرق الرقابة تمكنت من ضبط كميات كبيرة من المنتجات ومصادرتها بشكل فوري وفقًا للأنظمة المتبعة.
وأضافت البلوي أن فرق البلدية باشرت أعمالها بناءً على بلاغات واردة ومتابعة ميدانية دورية، مشيرة إلى أن الإجراءات النظامية اتُخذت بحق المخالفين، مع التأكيد على أن هذه الحملات ستستمر في إطار تكثيف الرقابة خلال فترات الذروة، خاصة في المواسم التي تشهد فيها الأسواق حركة نشطة.
وبحسب الأمانة، فإن كميات الخضراوات والفواكه التي تم ضبطها بلغت نحو 3.4 أطنان، وتمت مصادرتها بالكامل لضمان عدم إعادة تداولها أو بيعها مجددًا في الأسواق، وذلك بعد التأكد من مخالفتها للمعايير الصحية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي في بعض الحالات.
وتأتي هذه الحملة في ظل توجه عام من الجهات البلدية نحو تحسين جودة الحياة، وتطبيق معايير دقيقة في مراقبة سلامة الأغذية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تضع في أولوياتها حماية المستهلك والحد من الممارسات العشوائية التي تشوّه المدن وتضر بالمشهد الحضري.
ويُعد البيع العشوائي للمنتجات الغذائية من أبرز التحديات التي تواجهها البلديات في المدن الكبرى، حيث تنتشر هذه الظواهر في مناطق متفرقة وتُدار غالبًا من قبل أفراد لا يحملون تصاريح نظامية، مما يصعّب من عملية تتبع مصدر المنتجات ويهدد الصحة العامة.
وتتخذ أمانة جدة عبر بلدياتها الفرعية سلسلة من الإجراءات المتواصلة للحد من هذه الظواهر، عبر حملات مفاجئة وتنسيق مع الجهات الأمنية، إلى جانب إطلاق حملات توعية للمواطنين والمقيمين حول مخاطر الشراء من مصادر غير موثوقة لا تضمن الجودة أو الالتزام بالاشتراطات الصحية.
وأكدت البلوي في تصريحها أهمية تعاون السكان في التبليغ عن أي مظاهر بيع غير نظامي، مشددة على أن الأمانة وفّرت قنوات سهلة ومباشرة لاستقبال البلاغات، مثل تطبيق "بلدي" ومركز الاتصال الموحد 940، لضمان سرعة التفاعل مع أي مخالفة في الميدان.
وتشهد محافظة جدة بين الحين والآخر تنفيذ حملات مشابهة تستهدف البسطات والعربات التي تبيع دون ترخيص، وهي حملات أثبتت فاعليتها في تقليص هذه الظواهر، إلا أن تكرارها يستوجب تفعيل المزيد من الإجراءات الوقائية والتوعوية لردع المخالفين قبل ضبطهم.
وتشير تقارير سابقة إلى أن هذه الأنشطة العشوائية لا تؤثر فقط على السلامة الغذائية بل تساهم كذلك في عرقلة الحركة المرورية والتسبب في التكدس والفوضى ببعض الشوارع، إضافة إلى أنها تضر بأصحاب المحال النظامية الذين يلتزمون بالرسوم والاشتراطات الرسمية.
ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه الأمانة على تطوير البنية التحتية للرقابة الصحية ورفع كفاءة المراقبين، من خلال دعمهم بالتجهيزات الفنية والتقنيات الحديثة التي تساعدهم في كشف المخالفات بسرعة، إضافة إلى تدريبهم على التعامل القانوني السليم مع الحالات المختلفة.
ويرى مختصون في الشأن البلدي أن تعزيز الشراكة بين الجهات الرقابية والمجتمع يشكل عنصرًا حاسمًا في القضاء على هذه الظواهر، خاصة أن الكثير من المخالفات يتم رصدها بناءً على بلاغات فردية، ما يعكس أهمية الوعي المجتمعي كخط دفاع أول في حماية الصحة العامة.
ومن جانبهم، يطالب مواطنون بتشديد العقوبات على المخالفين، خاصة المتكررين منهم، وتكثيف الحملات في الفترات المسائية والعطلات، حيث ترتفع نسبة المخالفات بسبب غياب الرقابة في بعض المواقع الحيوية والأسواق المفتوحة.
وتؤكد أمانة جدة في بياناتها الدورية أن الرقابة الميدانية تمثل جزءًا رئيسيًا من استراتيجيتها لتحسين الخدمات البلدية وتعزيز جودة الحياة، لافتة إلى أن الجهود ستتواصل دون انقطاع لمواجهة جميع الممارسات العشوائية التي تهدد سلامة المجتمع وتشوه المنظر العام للمدينة.
وتحرص الأمانة كذلك على إشراك المواطنين في عمليات الرقابة من خلال التوعية بمخاطر البسطات غير المرخصة، وتوضيح الفروقات بين المنافذ النظامية والمصادر غير الموثوقة، في محاولة لتغيير سلوكيات الشراء وتعزيز ثقافة السلامة الغذائية لدى الجمهور.
وتعكس هذه الإجراءات التزامًا واضحًا من أمانة جدة بتطبيق الأنظمة البلدية بدقة، في سبيل حماية السكان وضمان بيئة حضرية نظيفة وآمنة، فيما تؤكد التوجيهات المستمرة من الجهات العليا ضرورة فرض الرقابة الصارمة على جميع الأنشطة التي تمس الصحة والنظام العام.
ويبدو أن أمانة جدة ماضية في خطتها لتكثيف الحملات الميدانية في مختلف البلديات التابعة لها، مع استهداف الأسواق الشعبية والمواقع المتفرقة، بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد من المخالفين وتطويق الظاهرة بشكل شامل ومستدام خلال الفترة القادمة.