«رسميًا».. الدفاع تعلن فتح باب القبول للكليات العسكرية لحملة الشهادات الجامعية
أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين في وزارة الدفاع عن فتح باب التسجيل والقبول في الكليات العسكرية لحملة الشهادات الجامعية من السعوديين، وذلك ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 11 محرم 1447هـ، في خطوة تعكس توجه الوزارة لاستقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة علميًا ومهنيًا.
وأكدت وزارة الدفاع أن التسجيل سيكون عبر البوابة الإلكترونية للجنة، داعية جميع الراغبين إلى سرعة المبادرة بالتقديم، والتأكد من استيفاء كافة الشروط والمتطلبات النظامية المعلنة على الموقع الرسمي، وذلك لضمان قبول طلباتهم دون تأخير.
إقرأ ايضاً:الأرصاد تُحذر من طقس الجمعة .. سحب رعدية ورياح نشطة تضرب عدد من مناطق المملكةكارثة محتملة تهدد أحلام الهلال في مونديال الأندية.. 6 نجوم في مهب الإيقاف!
وأوضحت الوزارة أن المؤهلات المقبولة تشمل الحاصلين على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، في مجموعة واسعة من التخصصات، سواء كانت علمية أو إنسانية، كما يشترط أن تكون الشهادة معتمدة من الجهات المختصة داخل المملكة أو ما يعادلها من الخارج وفق شروط معادلة الشهادات.
ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود وزارة الدفاع المستمرة لتعزيز صفوف القوات المسلحة بكوادر وطنية عالية التأهيل، تساهم في دعم الأمن الوطني، وترتقي بمنظومة العمل العسكري في مختلف التخصصات والمهام، بما يتماشى مع متطلبات العصر.
وشددت الوزارة على ضرورة أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويُستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، كما يجب أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ويُشترط أيضًا أن لا يكون المتقدم قد سبق طرده من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب، وأن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعي بانتظام كلي، وألا يقل التقدير عن جيد، وأن لا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد.
أما فيما يتعلق بالفئة العمرية، فقد حددت الوزارة أن لا يزيد عمر المتقدم عن 27 عامًا لحملة البكالوريوس، و30 عامًا لحملة الماجستير، و35 عامًا لحملة الدكتوراه، وذلك حسب التاريخ الميلادي، كما يجب أن يكون الطول متناسبًا مع الوزن وفق المعايير المحددة.
ومن الشروط أيضًا اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، إلى جانب اجتياز اختبار اللياقة البدنية، والنجاح في التقييم الشامل الذي تحدده اللجنة المختصة، حيث لن يُقبل أي كشف طبي صادر من غير اللجنة المعتمدة من وزارة الدفاع.
وسيتم استبعاد أي طلب لا يستوفي الشروط، أو يتضمن بيانات غير دقيقة، كما أن اللجنة المركزية تحتفظ بحق إنهاء إجراءات أي متقدم يثبت عدم أهليته خلال مراحل القبول أو التدريب، حتى وإن تم قبوله مبدئيًا.
ويأتي ذلك في ظل حرص الوزارة على تطبيق مبدأ الشفافية والمساواة، حيث يتم استقبال جميع الطلبات عبر البوابة الرسمية فقط، دون أي استثناءات أو وساطات، لضمان تحقيق العدالة بين جميع المتقدمين.
وقد وجهت وزارة الدفاع رسالة للمواطنين الراغبين في التقديم، بضرورة قراءة التعليمات بعناية قبل تعبئة الطلب، وتحضير جميع الوثائق المطلوبة بشكل دقيق، مع الالتزام بالمواعيد المحددة دون تأخير.
وأكدت أن الموقع الإلكتروني سيوفر كافة التفاصيل المتعلقة بالتخصصات المطلوبة، ومراحل التقديم، والخطوات التي يجب اتباعها، مشيرة إلى أنه يمكن للمتقدمين متابعة طلباتهم من خلال البوابة بشكل مباشر بعد التسجيل.
ومن المتوقع أن يشهد باب التسجيل إقبالًا واسعًا من خريجي الجامعات في مختلف مناطق المملكة، خصوصًا في ظل المزايا الكبيرة التي تقدمها الكليات العسكرية، سواء من ناحية التدريب الأكاديمي أو التهيئة المهنية والانضباطية.
وتُعد الكليات العسكرية في المملكة من أبرز مؤسسات التعليم العسكري في المنطقة، لما توفره من بيئة تعليمية متقدمة، وبرامج تدريبية متطورة، تؤهل خريجيها للانخراط في صفوف القوات المسلحة بمختلف قطاعاتها.
وتفتح هذه الخطوة الباب أمام حملة الشهادات الجامعية للانضمام إلى نخبة من الضباط المتخصصين، في مجالات حيوية تشمل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والقانون والإعلام وغيرها من التخصصات التي تخدم المنظومة العسكرية.
وتعكس المبادرة التزام وزارة الدفاع بتحديث منظومتها البشرية، من خلال استقطاب العقول والكفاءات الوطنية، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تمكين السعوديين من أداء أدوار قيادية في جميع القطاعات، بما في ذلك المجال العسكري.
ويُتوقع أن تسهم الدفعات الجديدة من الضباط الجامعيين في تعزيز قدرات القوات المسلحة على مختلف الأصعدة، من خلال توظيف المعرفة والخبرة العلمية في ميادين العمل الدفاعي، وتطوير الأداء المؤسسي في وحدات الوزارة المختلفة.
وبذلك تواصل وزارة الدفاع مسيرتها نحو التطوير الشامل، عبر دمج العنصر البشري المؤهل بالتقنيات الحديثة، وتفعيل بيئة العمل الاحترافية، التي تدفع بعجلة الأمن الوطني والاستقرار الإقليمي إلى مستويات أعلى من الكفاءة والجاهزية.