حساب المواطن يكشف .. من يُرفض طلبه رغم الاستحقاق؟
أوضح برنامج حساب المواطن الضوابط والشروط اللازمة لتسجيل الفرد المستقل ضمن المستفيدين من الدعم، مؤكدًا أن الاستفادة من البرنامج تتطلب إرفاق مستندات رسمية تثبت استقلالية السكن للفرد المتقدم، بما يعكس شفافية الإجراءات ودقة آلية صرف الدعم.
وأشار البرنامج إلى أن الفرد الذي يبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا أو أكثر يمكنه التسجيل بصفته مستقلاً، شريطة أن يقدم ما يثبت استقلاليته في السكن مثل عقد الإيجار الموحد أو صك الملكية، ويُشترط أن تكون الوثيقة باسم المتقدم مباشرة لضمان قبولها.
إقرأ ايضاً:أسعار الذهب تتراجع بالسعودية وعيار 21 يسجل 352 ريالًاالأرصاد تُحذر من طقس الجمعة .. سحب رعدية ورياح نشطة تضرب عدد من مناطق المملكة
وأفاد حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن إرفاق مستند إثبات الاستقلالية يُعد شرطًا أساسيًا لقبول الطلب، وفي حال عدم توفر هذه الوثائق يتم إدراج المتقدم كتابع لرب الأسرة تلقائيًا دون الحاجة إلى تقديم طلب مستقل.
وذكر البرنامج أن خطوات إرفاق المستندات تتم من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي على المنصة الإلكترونية، ثم الانتقال إلى "ملف المستفيد"، وبعدها اختيار قسم "المرفقات"، حيث يمكن رفع المستندات المطلوبة للتحقق من الاستقلالية واستكمال التسجيل.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان إيصال الدعم إلى مستحقيه بدقة، ومنع أي محاولات للاستفادة من الدعم دون وجه حق، خاصةً في حالات تزوير بيانات السكن أو محاولة إخفاء العلاقة الأسرية ضمن الملف الواحد.
ويُذكر أن برنامج حساب المواطن يُعد من أبرز برامج الدعم الحكومي في المملكة العربية السعودية، وقد أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين، وتقديم دعم نقدي مباشر للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.
ومن خلال النظام الإلكتروني المتطور للبرنامج، يستطيع المستفيدون معرفة مدى استحقاقهم عبر استخدام أداة "حاسبة الدعم التقديرية"، وهي خدمة تفاعلية تُتيح معرفة القيمة التقريبية للدعم الشهري بناءً على عدد التابعين والدخل الشهري للأسرة.
وتتطلب الحاسبة التقديرية إدخال عدد التابعين ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وعدد البالغين من التابعين، ثم تحديد الدخل الشهري الإجمالي للأسرة، لتقوم الأداة تلقائيًا بحساب قيمة الدعم المستحق وحد الإعفاء من التناقص والدخل المانع.
وأكد البرنامج أن البيانات المقدمة من المستفيدين تخضع لعملية تحقق دورية، حيث يتم مراجعة الملفات والتأكد من صحتها من خلال الربط مع عدد من الجهات الحكومية، لضمان مصداقية المعلومات ودقة آلية صرف الدعم لكل دفعة.
كما شدد على أن أي تغيير يطرأ على بيانات المستفيد، سواء من حيث عدد التابعين أو قيمة الدخل، يتم التعامل معه بمرونة ودراسة الأهلية من جديد، ويشمل ذلك إعادة التقييم التلقائي لقيمة الاستحقاق الشهرية بناءً على المتغيرات الجديدة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة البرنامج الشفافة في التعامل مع بيانات المواطنين، والتي تعتمد على مبدأ العدالة في توزيع الدعم وتحديث المعلومات بشكل مستمر بما يعكس الواقع الفعلي لكل مستفيد دون استثناء.
ويوصي البرنامج المواطنين بضرورة تحديث بياناتهم فور حدوث أي تغيير، مثل الزواج أو الطلاق أو تغيير الوظيفة أو السكن، حيث إن الإهمال في تحديث المعلومات قد يؤدي إلى وقف صرف الدعم أو تقليصه بشكل ملحوظ.
ويُشكل التزام المستفيدين بإرفاق مستندات دقيقة ومحدثة ركيزة أساسية لاستمرار الاستفادة من البرنامج، كما يعكس هذا الالتزام فهمًا عميقًا لطبيعة الدعم الحكومي المبني على المسؤولية المتبادلة بين الدولة والمواطن.
وتُظهر الإحصائيات الرسمية أن الملايين من المواطنين استفادوا من برنامج حساب المواطن منذ إطلاقه، في ظل تزايد عدد الطلبات الشهرية من فئات مختلفة تسعى إلى الحصول على الدعم بعد استيفاء الشروط المطلوبة.
ويُعتبر حساب المواطن من الركائز الأساسية لبرامج الحماية الاجتماعية في المملكة، حيث يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، ويرتكز في عمله على معايير شفافة لتحديد الأهلية وقيمة الدعم بناءً على المعطيات الواقعية لكل حالة.
ويحرص القائمون على البرنامج على تطوير آليات التواصل مع المستفيدين من خلال المنصات الرقمية، وتقديم الإرشادات المستمرة حول كيفية استخدام الحاسبة التقديرية، وإرفاق المستندات، ومعالجة المشكلات التي قد تواجه المتقدمين خلال مراحل التسجيل.
ويُعدّ استخدام حاسبة الدعم التقديرية أداة مساعدة مهمة للمستفيد، تُمكنه من تكوين فكرة أولية عن مقدار الدعم المتوقع، مما يسهم في تحسين التخطيط المالي للأسرة وتقدير الاحتياجات المستقبلية بناءً على الدخل الفعلي وعدد الأفراد.
وفي ظل اهتمام الحكومة السعودية بتعزيز الحماية الاجتماعية، يُشكل برنامج حساب المواطن خطوة مهمة في دعم الأسر السعودية الأكثر تأثرًا بتغيرات الأسعار، كما يُعزز التكافل المجتمعي من خلال سياسة الدعم العادل والموجه.
ويُدرك المواطنون أهمية متابعة أخبار البرنامج والتحديثات المستمرة في شروطه ومتطلباته، خاصةً مع التغيرات الدورية التي قد تطرأ على المعايير والضوابط، وهو ما يتطلب الوعي والإلمام بالتفاصيل لتفادي أية عوائق في الحصول على الدعم المستحق.
وتعكس هذه الضوابط التنظيمية حرص الجهات المعنية على حفظ المال العام وتوجيه الدعم بشكل منصف، في الوقت الذي تُواصل فيه الحكومة جهودها لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في ضمان الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين.