في خطوة طموحة لرؤية 2030... "الصناعة" تطلق أول جمعية غير ربحية للاستدامة الصناعية والتعدينية
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن خطوة نوعية جديدة ضمن مساعيها لتحقيق الاستدامة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث كشفت اليوم الثلاثاء عن تأسيس جمعية غير ربحية تُعنى بالتنمية والاستدامة في قطاعي الصناعة والتعدين، وتهدف هذه الجمعية إلى تعزيز الوعي لدى المنشآت الصناعية والتعدينية، ومساعدتها على الامتثال لأعلى معايير الاستدامة البيئية، والمسؤولية الاجتماعية، والحوكمة المؤسسية، بما يواكب أهداف التنمية الشاملة في المملكة.
ويأتي الإعلان عن هذه الجمعية غير الربحية في وقت تتزايد فيه التحديات البيئية والاجتماعية حول العالم، وهو ما يفرض على المؤسسات الصناعية والتعدينية التكيف مع المتغيرات من خلال التزامات أكثر عمقًا نحو الاستدامة، ليس فقط لحماية البيئة، ولكن أيضًا لتعزيز ثقة المستثمرين والمجتمعات المحلية.
إقرأ ايضاً:قرار مصيري.. الظروف المناخية تفرض سيناريو على الفيفا لم يحدث من قبلإعفاءات وتسهيلات جديدة.. هكذا تُحسب وتُسدد رسوم المرافقين في السعودية لعام 1447
وستعمل الجمعية، التي أُسست بإشراف مباشر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، على إطلاق حملات توعوية متخصصة، وتنفيذ برامج وورش عمل تستهدف العاملين في القطاعين الصناعي والتعديني، من أجل تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لقياس الأداء وفق مؤشرات ESG المعتمدة عالميًا.
وتعكس هذه المبادرة حرص الوزارة على بناء منظومة صناعية وتعدينية متكاملة تأخذ في الاعتبار أبعاد الاستدامة الثلاثة، حيث لم تعد الربحية وحدها مقياس النجاح، بل أصبح الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمي من العوامل الأساسية في تقييم كفاءة واستدامة المنشآت.
وستركز الجمعية في نشاطها على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، من خلال تقديم استشارات فنية ومهنية، ومساعدتها في تبني أفضل الممارسات العالمية، بما يمكنها من رفع كفاءتها التشغيلية ويقلل من تأثيرها البيئي في آنٍ واحد.
وتُعد هذه الجمعية خطوة مكملة لجهود الوزارة الرامية إلى تمكين المنظمات غير الربحية، وتعزيز دورها في دعم القطاعات الإنتاجية، وتحفيز المشاركة المجتمعية في مشاريع التنمية، وذلك تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تولي القطاع غير الربحي اهتمامًا خاصًا.
وترتكز فلسفة الجمعية على دمج مفاهيم الاستدامة في العمق التشغيلي للمنشآت، لا بوصفها التزامًا قانونيًا فقط، بل كعنصر تنافسي قادر على تعزيز كفاءة الأداء وجذب الاستثمارات، في ظل توجه عالمي متسارع نحو الاقتصاد الأخضر.
ويُتوقع أن تسهم الجمعية في ردم الفجوة المعرفية لدى كثير من المنشآت، خاصة تلك التي تفتقر إلى الخبرات الكافية في مجالات الاستدامة، من خلال توفير محتوى تعليمي شامل، وتقديم تقارير دورية حول مؤشرات الأداء، ومدى التزام المنشآت بها.
كما تهدف الجمعية إلى بناء شراكات فاعلة مع الجامعات ومراكز البحث والمنظمات الدولية المتخصصة، لخلق بيئة تبادل معرفي تعزز من جاهزية القطاع الصناعي والتعديني لمتطلبات التحول الاقتصادي والمناخي في المستقبل القريب.
وتسعى الجمعية الجديدة إلى خلق شبكة تواصل بين منشآت القطاعين ومقدمي الخدمات في مجالات الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، وكفاءة الموارد، لتسهيل عملية التحول البيئي وتقليل البصمة الكربونية الناتجة عن العمليات التشغيلية.
وتعتبر وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في إدارة العلاقة بين القطاعات الحكومية وغير الربحية، من خلال تمكين الجمعيات المتخصصة لتقود جهود التغيير من الداخل، بما يضمن استدامة الأثر، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في القرارات التنموية.
وسيترافق عمل الجمعية مع آليات تقييم دقيقة لقياس مدى التزام المنشآت بالمعايير المطلوبة، وذلك ضمن منظومة رقابية تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية، وهي واحدة من أولويات رؤية 2030.
ومن المنتظر أن يكون للجمعية دور مهم في إعداد تقارير وطنية تسلط الضوء على مستوى التقدم المحرز في تطبيق معايير الاستدامة داخل القطاعين، وهو ما يعزز صورة المملكة دوليًا، ويدعم توجهاتها في قيادة المنطقة نحو اقتصاد أكثر توازنًا واستدامة.
وتمثل الجمعية الجديدة منصةً طموحة تتيح للمستثمرين وأصحاب المصلحة فهمًا أوضح للأثر البيئي والاجتماعي للمنشآت، وهو ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى تحسين مناخ الأعمال، وجذب رؤوس الأموال الباحثة عن الالتزام والاستدامة والمسؤولية.