تحذير رسمي من "إيجار": المماطلون في السداد والصيانة سيدفعون الثمن غاليًا!
في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالعقود الإيجارية، أعلنت منصة "إيجار" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن الطرف الذي يماطل في تنفيذ التزاماته التعاقدية داخل عقود الإيجار السكنية، سيكون ملزماً بتحمّل كافة المصاريف والتكاليف الناتجة عن هذا التأخير، سواء أكانت تلك التكاليف تتعلق بعدم سداد الأقساط أو تأخير الصيانة، أو حتى إصلاح الأضرار التي تسبب بها.
وأكدت "إيجار" أن هذا القرار يأتي ضمن إطار تنظيمي واضح لضمان حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، مشيرة إلى أن أي مصاريف أو أعباء ناتجة عن تقاعس أحد الطرفين تُعد جزءًا من الالتزامات الأصلية المنصوص عليها في العقد، ويجري المحاسبة عليها قانونيًا دون استثناء.
إقرأ ايضاً:مكافأة ضخمة من الهلال للاعبيه بعد الإطاحة بمانشستر سيتي في كأس العالم للأنديةانقسام داخل الاتحاد يُهدد مستقبل أحمد الغامدي.. عروض محلية وأوروبية تترقّب القرار النهائي
وشددت المنصة على أن الهدف من هذا الإجراء هو تحقيق العدالة والانضباط داخل السوق العقارية، وضمان أن لا يتضرر أي طرف نتيجة سوء التزام الطرف الآخر، بما يساهم في بناء بيئة سكنية مستقرة وآمنة، متوافقة مع رؤية السعودية 2030، التي تركز على تطوير القطاع العقاري وتنظيمه بما يخدم المواطن والمقيم على حد سواء.
كما أشارت "إيجار" إلى أن العقود الموثقة عبر المنصة تعتبر ملزمة قانونيًا، وتخضع لجميع الأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة، ما يجعل من السهل تتبع أي حالة تقصير أو مماطلة، واتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة تجاهها.
ويأتي هذا التأكيد في وقت يشهد فيه قطاع الإيجارات في المملكة تطورات لافتة، سواء من حيث التشريعات أو البنية التحتية الرقمية، حيث لعبت منصة "إيجار" دوراً جوهريًا في توثيق العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتسهيل فضّ النزاعات بما يحفظ حقوق الجميع.
ومن الجدير بالذكر أن "إيجار" كانت قد أطلقت عدة مبادرات سابقة لدعم شفافية العقود وتعزيز موثوقيتها، وتستمر في التحديثات التنظيمية التي تسهم في استقرار السوق العقارية وتحقيق العدالة السكنية.