"خطر نشوب حريق".. "التجارة" تصدر تحذيراً عاجلاً بشأن هذه الشواحن المتنقلة الشهيرة
في إعلانٍ يُثير القلق ويُلقي بظلاله على سلامة المستهلكين، كشفت وزارة التجارة اليوم عن قرارٍ عاجل، يقضي بـ"استدعاء" عددٍ ضخمٍ من الشواحن المتنقلة، بلغ 88,518 شاحنًا، تحمل علامة ANKER التجارية المرموقة، ويُشمل الاستدعاء طرازات محددة منها (A1257, A1681, A1689, A1647, A1652).
والتي تم تصنيعها خلال فترة زمنية تمتد من سبتمبر 2023م وحتى يونيو 2025م، هذه الخطوة الجريئة تأتي في إطار حرص الوزارة على حماية المستهلكين، وضمان سلامتهم من أي مخاطر محتملة، في ظل تزايد الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية والشواحن المتنقلة في الحياة اليومية.
إقرأ ايضاً:رسميًا.. السومة يودع الوداد ويعود إلى دوري روشن عبر هذا النادي!موعد ناري ينتظر الأهلي السعودي في إنتركونتيننتال.. تعرف على التفاصيل الكاملة للمواجهة
وقد أوضحت الوزارة أن هذا القرار الصارم بالاستدعاء لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة "احتمالية حدوث ماس كهربائي داخلي في البطارية"، وهو عيبٌ خطير قد يُؤدي إلى تداعيات وخيمة، وتُشير التحذيرات إلى أن هذا الخلل قد يتسبب في "ارتفاع حرارة الشاحن" بشكل غير طبيعي.
مما يُزيد من "خطر نشوب حريق"، هذه المخاطر الجسيمة تُبرز مدى أهمية قرار الاستدعاء، وضرورة التجاوب الفوري من قبل المستهلكين، لضمان سلامتهم، وسلامة منازلهم وممتلكاتهم.
وفي ضوء هذه التطورات الخطيرة، دعت الوزارة جميع المستهلكين الذين يمتلكون الشواحن المتنقلة المشمولة بالاستدعاء إلى "التوقف الفوري عن استخدام هذه المنتجات"، هذا النداء العاجل يُؤكد على جدية الموقف، وضرورة التعامل معه بأقصى درجات الحيطة والحذر، فسلامة الأفراد تأتي في المقام الأول، ولا يمكن المساومة عليها بأي شكل من الأشكال.
ولضمان حل جذري لهذه المشكلة، حثت الوزارة المستهلكين على "التواصل مع الشركة المنتجة" مباشرةً، وذلك لـ"استبدال الشاحن أو استرداد مبلغ الشراء"، هذه الخيارات تُوفر للمستهلكين حقوقهم كاملةً، وتُمكنهم من التخلص من المنتجات الخطرة، والحصول على بديل آمن، أو استعادة أموالهم، مما يُعزز من مبدأ حماية المستهلك، ويُرسخ ثقته في السوق.
وأكدت "التجارة" التزامها المستمر في "متابعة التزام الشركات بحماية المستهلك"، وسحب المنتجات التي قد تُشكل خطرًا على السلامة العامة، هذا التأكيد يُرسل رسالة واضحة لجميع الشركات، بضرورة الالتزام بمعايير الجودة والسلامة، وتحمل مسؤولياتها تجاه المستهلكين، مما يُسهم في بناء سوق آمن وموثوق، يحمي حقوق جميع الأطراف، ويُعزز من بيئة الأعمال الصحية.
إن هذا الاستدعاء يُسلط الضوء مرة أخرى على أهمية دور الجهات الرقابية، في حماية المستهلكين من المنتجات المعيبة أو الخطرة، فاليقظة المستمرة، والتفتيش الدقيق، والإجراءات الحازمة، تُعد ركائز أساسية لضمان سلامة المجتمع، والحفاظ على حقوق الأفراد في سوقٍ تتزايد فيه المنتجات، وتتنوع مصادرها.
كما يُشكل هذا الإجراء تحذيراً للشركات المصنعة والموردة، بضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة في كافة مراحل الإنتاج، بدءاً من التصميم، ومروراً بالتصنيع، وانتهاءً بالتوزيع، فالمسؤولية لا تقع فقط على عاتق الجهات الحكومية، بل تُعد مسؤولية مشتركة، تتطلب تعاوناً وثيقاً بين جميع الأطراف المعنية، لضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق.
وفي الختام، فإن هذا الإعلان يُعد دليلاً على فعالية الدور الذي تلعبه وزارة التجارة في المملكة، وتفانيها في حماية المستهلك، مما يُعزز من الثقة في المنتجات المتداولة، ويُسهم في بناء سوقٍ آمن وموثوق، يُشجع على الابتكار، ويُقدم للمستهلكين منتجات عالية الجودة، تتوافق مع أعلى معايير السلامة العالمية.