"أمانة محافظة جدة" .... إغلاق عدد من المحال التجارية المخالفة في مركز الكورنيش بجدة
أكدت أمانة محافظة جدة اتخاذ الإجراءات الرقابية الصارمة بحق عدد من المحال التجارية المخالفة في مركز الكورنيش التجاري، الواقع ضمن نطاق جدة التاريخية، وذلك في إطار حرصها المستمر على تعزيز الامتثال للأنظمة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار.
وجاء في بيان رسمي صادر عن الأمانة، رداً على ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن المخالفات في المركز التجاري، أن بلدية الجامعة، بالتعاون مع الإدارة العامة للأسواق، نفذت بتاريخ 29 مايو 2025 جولة رقابية ميدانية شملت المركز التجاري في الكورنيش.
إقرأ ايضاً:"العد التنازلي بدأ".. قرار جديد سيغير قوائم الطعام في كل مطاعم ومقاهي المملكة ابتداءً من 1 يوليوإعلان مفاجئ .. جامعة طيبة تفاجئ طلابها بتخصصات جديدة كليًا للعام الجامعي المقبل
وأسفرت هذه الحملة عن إغلاق عدد من المحال التي تعمل دون رخص نظامية سارية، أو تستخدم رخصاً ملغاة، ما يعد مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح البلدية.
وأوضح البيان أن إدارة المركز التجاري قد تم إلزامها بتصحيح أوضاع هذه المحال المخالفة وفق الإجراءات النظامية، وذلك حرصاً على استمرارية النشاط التجاري ضمن بيئة قانونية منظمة، تضمن حقوق جميع الأطراف وتوفر بيئة تجارية صحية وآمنة.
وأشار البيان إلى أن الأمانة رصدت بتاريخ 19 يونيو 2025 قيام بعض المحال المخالفة السابقة بفض أختامها وإعادة فتح أبوابها مجدداً، ما شكل مخالفة جديدة تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية إضافية، وبناءً عليه، تم البدء باتخاذ الإجراءات النظامية بحق هذه المحال لضمان تطبيق اللوائح بشكل صارم دون تهاون.
وتؤكد أمانة محافظة جدة استمرار متابعتها الدقيقة لمركز الكورنيش التجاري، من خلال فرق عمل ميدانية مشتركة بين بلدية الجامعة والإدارة العامة للأسواق الشعبية والمجمعات التجارية، وذلك لضمان تصحيح جميع المخالفات وتطبيق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
تسعى الأمانة من خلال هذه الحملات الرقابية إلى رفع مستوى الالتزام والامتثال، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات التجارية والبيئية داخل المركز، ويعزز من سمعة جدة كمركز تجاري وسياحي مميز يستقطب السكان والزوار على حد سواء.
كما أكدت الأمانة على حرصها الدائم في دعم المنشآت التجارية المنظمة التي تحترم القوانين وتلتزم بالأنظمة، إلى جانب جهودها المتواصلة لتوفير بيئة اقتصادية جاذبة، تضمن الاستقرار والاستدامة للنشاط التجاري في المدينة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة أوسع للأمانة في تطبيق الرقابة المشددة على الأسواق والمراكز التجارية، بما يتوافق مع خطط التنمية الحضرية والرؤية المستقبلية لجدة، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المدينة وتنظيم القطاع التجاري بشكل يواكب تطلعات المواطنين والمقيمين.
في الختام، شددت أمانة جدة على أهمية التعاون بين الجهات المعنية والتجار لتحقيق بيئة تجارية آمنة ومنظمة، داعية الجميع للالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها، مؤكدة استعدادها لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المستهلكين وضمان سلامة الأسواق.