"العد التنازلي بدأ".. قرار جديد سيغير قوائم الطعام في كل مطاعم ومقاهي المملكة ابتداءً من 1 يوليو
تستعد الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية لتطبيق اللوائح الفنية الجديدة الخاصة بالتغذية، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، في خطوة وصفت بالمفصلية ضمن مسار التحول الصحي الذي تقوده المملكة تحت مظلة رؤية السعودية 2030، وتهدف من خلالها إلى رفع جودة الحياة وتعزيز مفاهيم الوقاية الغذائية بين أفراد المجتمع.
وأكد فيصل بن سنيد، المدير التنفيذي للتغذية في الهيئة، أن اللوائح الجديدة تأتي استكمالًا لجهود مستمرة تهدف إلى تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات غذائية أفضل، من خلال تقديم معلومات واضحة ومباشرة تساعدهم على اختيار الأغذية المناسبة وفق احتياجاتهم الصحية، سواء كانوا في المنازل أو أثناء التسوق أو تناول الطعام خارجها.
إقرأ ايضاً:تحقيق رسمي ضد "غوغل".. دولة كبرى تفتح النار على عملاق التكنولوجيا بسبب هذه الميزة الإعلانيةبعد سنوات من الانتظار.. "آبل" تستعد لإطلاق أول هاتف "قابل للطي" في تاريخها.. فمتى سيصدر؟
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن أهداف برنامج تحول القطاع الصحي، أحد البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030، الذي يسعى إلى تقليل نسب الإصابة بالأمراض المزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، وذلك عبر تعزيز الوعي الغذائي المجتمعي وتعديل السلوكيات الغذائية الخاطئة.
وأوضح بن سنيد أن اللوائح تركز على تعزيز مفهوم الشفافية في عرض المعلومات الغذائية، مشيرًا إلى أن التطبيق العملي سيشمل فرض وسوم توعوية على قوائم الطعام، ومن أبرزها "وسم الملاحة" الذي يُستخدم في حال تجاوز الوجبة الحد الأعلى الموصى به من الصوديوم والمحدد بخمسة جرامات يوميًا.
وأضاف أن هناك أيضًا "وسم النشاط البدني" الذي يُدرج ضمن قائمة الوجبات لتوضيح عدد الدقائق التي يحتاجها المستهلك لحرق السعرات الحرارية الناتجة عن تلك الوجبة، ما يسهم في رفع مستوى الوعي بالسعرات وربط الغذاء المباشر بنمط الحياة والنشاط البدني، ويعزز من إدراك العلاقة بين الطعام والصحة العامة.
كما تشمل اللوائح بند "الإفصاح عن محتوى الكافيين" في المشروبات، خصوصًا في ظل الانتشار الواسع للمشروبات التي تحتوي على كميات متفاوتة من الكافيين دون وضوح في الكمية، وهو ما قد يشكل خطرًا على الفئات الحساسة مثل الأطفال، والحوامل، والمصابين ببعض الحالات الصحية.
وهذه اللوائح لا تُعد تغييرات سطحية بقدر ما تعكس تحوّلًا في ثقافة التغذية داخل المملكة، حيث تهدف الهيئة من خلالها إلى تحفيز المنشآت الغذائية على تقديم وجبات ومشروبات تتوافق مع الضوابط الصحية، وتدفع بالمستهلك إلى مراجعة قراراته الغذائية اليومية بناءً على بيانات واقعية ومؤشرات دقيقة.
وتُعد هذه اللوائح جزءًا من مسار طويل بدأ منذ أعوام تعمل فيه الهيئة على تنظيم أسس التغذية، بدءًا من سياسات تقنين الملح والسكر في المنتجات، ومرورًا بحملات توعوية وطنية حول البطاقة الغذائية، وانتهاءً بالتعاون مع المطاعم والمتاجر الكبرى لتطبيق معايير الإفصاح الغذائي.
ويرى مختصون في التغذية أن هذه الإجراءات تمثل تحولًا إيجابيًا في فلسفة الصحة العامة، خصوصًا في مجتمع يشهد تزايدًا ملحوظًا في نسب السمنة، وأمراض القلب، والسكري، إذ تشير الإحصائيات الصحية إلى أن تلك الأمراض المرتبطة بنمط الحياة تشكل أحد أبرز التحديات أمام المنظومة الصحية في المملكة.
وتؤكد الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها ستتابع تطبيق اللوائح ميدانيًا عبر فرق رقابية متخصصة، وستعمل على تقييم مدى التزام المنشآت بتطبيق الوسوم والمعايير المعتمدة، إلى جانب قياس أثر ذلك على وعي المستهلكين وتغير سلوكهم الغذائي خلال الفترة المقبلة.
كما تسعى الهيئة إلى إشراك المجتمع في هذه التحولات من خلال حملات إعلامية وإرشادية، توضح أهمية هذه الوسوم، وتشرح طريقة قراءتها والتفاعل معها، مما يُسهم في بناء مجتمع واعٍ غذائيًا وأكثر قدرة على الوقاية من الأمراض عبر خياراته اليومية البسيطة.
ويأتي هذا التطوير التنظيمي ليواكب أيضًا التوجهات العالمية في ضبط الغذاء، حيث اعتمدت عدة دول متقدمة نماذج مشابهة تقوم على الإفصاح الإلزامي عن نسب السكر والدهون والملح، وربط ذلك بالأنشطة البدنية اللازمة للحفاظ على التوازن الصحي، وهي نماذج ثبتت فاعليتها في تقليل الأمراض المزمنة على المدى البعيد.
والجدير بالذكر أن التفاعل الإيجابي المتوقع من هذه اللوائح لا يقتصر على المستهلكين فقط، بل يمتد أيضًا إلى المصنعين والمطاعم الذين سيدفعهم الأمر إلى إعادة التفكير في مكونات منتجاتهم وتعديل وصفاتهم لتكون أكثر توافقًا مع المعايير، بهدف تجنب الوسوم السلبية التي قد تؤثر على سمعتهم ومبيعاتهم.
وفي ظل تزايد الوعي المجتمعي بالتغذية الصحية، يُتوقع أن تلقى هذه اللوائح قبولًا واسعًا بين أفراد المجتمع، خصوصًا أن القرارات الجديدة لا تتضمن منعًا أو حظرًا لأي منتج، بل تعتمد مبدأ التثقيف والتمكين، ما يجعل المستهلك هو المحور في تحديد ما يناسبه من خيارات غذائية.
ومع اقتراب موعد تطبيق اللوائح في الأول من يوليو، تتجه الأنظار إلى كيفية التزام المنشآت بتلك المعايير، وإلى مدى تأثيرها في سلوك المستهلكين، في ظل آمال كبيرة بأن تسهم هذه التعديلات في دعم جهود المملكة نحو مجتمع أكثر صحة ووعيًا بمخاطر العادات الغذائية السيئة.