تصاريح النحل تنطلق في محمية الملك عبدالعزيز: خطوة نحو بيئة مستدامة
في خطوة نوعية تعكس حرصها على تحقيق التوازن البيئي وتنظيم الأنشطة داخل حدودها، أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية عن بدء استقبال طلبات إصدار تصاريح لمزاولة نشاط تربية النحل داخل النطاق الجغرافي للمحمية، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التنوع الحيوي، والحفاظ على الغطاء النباتي، وصون الحياة الفطرية، من خلال تنظيم أحد الأنشطة البيئية ذات الأثر المباشر على النظام البيئي.
وتمثل تربية النحل نشاطًا مهمًا لما له من دور فاعل في تلقيح النباتات وزيادة إنتاجيتها، فضلًا عن إسهامه في دعم سبل العيش لعدد من الممارسين في هذا المجال، ومن هذا المنطلق، سعت الهيئة إلى توفير بيئة منظمة وآمنة لمزاولة هذا النشاط الحيوي، عبر إطلاق منصة إلكترونية رسمية تستقبل طلبات الراغبين في الحصول على تصاريح، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية وسرعة الإنجاز.
إقرأ ايضاً:توكلنا يُطلق العناية الفائقة خدمة "أسعفني" لحج أكثر أمانًا!ثورة في الطاقة الشمسية علماء سعوديون يبتكرون الحل الذهبي!
وبحسب ما أعلنت عنه الهيئة، فإن الحصول على التصريح يتطلب استيفاء مجموعة من المتطلبات الأساسية، منها تقديم الهوية الوطنية أو الإقامة للمقيمين، بالإضافة إلى ترخيص نحّال صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، في تأكيد على ضرورة تقاطع الجهود بين الجهات ذات العلاقة لضبط وتنظيم هذا القطاع، كما اشترطت الهيئة أن تقتصر تربية النحل داخل المحمية على السلالات المحلية فقط، ما يعكس التزامها بالحفاظ على التوازن البيئي ومنع إدخال سلالات قد تؤثر سلبًا على النحل المحلي أو على البيئة المحيطة.
وضمن الضوابط الصارمة التي أعلنتها الهيئة، يمنع منعًا باتًا استخدام المبيدات الحشرية أو المواد الكيميائية في المناحل، كما يُحظر قطع الأشجار أو الإضرار بالنباتات المحلية، حرصًا على استدامة الغطاء النباتي الهش داخل نطاق المحمية، وأكدت الهيئة أنه سيتم تخصيص مواقع محددة لإقامة المناحل، على أن يلتزم النحّالون بوضع لوحات تعريفية تحمل بياناتهم ورقم التصريح، مما يعزز من الرقابة ويُسهل متابعة النشاط ميدانيًا.
وفي إطار سعيها إلى الحد من التجاوزات، شددت الهيئة على منع تأجير المواقع المخصصة أو استغلالها في غير ما خُصصت له، مؤكدة على أهمية المحافظة على نظافة الموقع والالتزام بخطوط السير المحددة مسبقًا، لتفادي أي تأثيرات سلبية على التربة أو النباتات أو الحياة البرية، وأشارت إلى أن الرقابة ستكون دورية ومكثفة، بهدف التأكد من الالتزام التام بالشروط والمعايير، ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق أي مخالف، بما في ذلك سحب التصريح وإتلاف الخلايا التي تُدار بطرق غير نظامية.
ويأتي هذا التنظيم في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى ضبط ممارسات الأنشطة البيئية، خصوصًا تلك المرتبطة بشكل مباشر بالنظام الإيكولوجي، كالنحل الذي يلعب دورًا جوهريًا في دورة الحياة البيئية من خلال عملية التلقيح الطبيعية، ومن خلال هذا القرار، تسعى الهيئة إلى تحقيق معادلة صعبة تجمع بين حماية الطبيعة، والسماح بالممارسات البشرية المنظمة ذات النفع البيئي والاقتصادي.
وفي سياق موازٍ، أوضحت الهيئة أن الجهات البحثية والأفراد الراغبين في إجراء دراسات علمية عن النحل داخل حدود المحمية، يتوجب عليهم الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، لضمان أن تكون البحوث ضمن أخطر منظمة ومستدامة، ويُعد هذا التوجه خطوة داعمة لتطوير المعرفة العلمية في مجال البيئة والبيولوجيا، في ظل حاجة المملكة إلى تعزيز قدراتها البحثية لحماية مواردها الطبيعية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في التنمية البيئية.
إن تنظيم نشاط تربية النحل داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية لا يُعد فقط استجابة لحاجة بيئية، بل يمثل أيضًا توجهًا استراتيجيًا يعكس وعيًا متقدمًا بأهمية التناغم بين الإنسان والطبيعة، فالهيئة لم تكتف بفتح المجال لممارسة النشاط، بل وضعت من الضوابط ما يضمن الحفاظ على الثروات الطبيعية، ويُعزز من مفهوم الاستدامة الذي بات من المرتكزات الأساسية في رؤية المملكة 2030.
ويؤكد هذا التوجه أن الأنشطة الاقتصادية والبيئية ليست متضادة بالضرورة، بل يمكن أن تكون متكاملة ومتعاضدة إذا ما أُحسن تنظيمها وإدارتها، وهو ما تسعى إليه الهيئة من خلال خطواتها المتزنة التي توازن بين إتاحة الفرص وتحقيق الحماية البيئية في آنٍ واحد.