"هايلوكس" و"تاهو" و"باترول" تحت المراقبة.. حقيقة الشائعة التي تثير قلق الجالية!
تداولت الأوساط المحلية خلال الساعات الماضية أنباء متضاربة حول قرار سعودي وشيك يمنع المقيمين من امتلاك ثلاثة أنواع محددة من السيارات، هي تويوتا هايلوكس، وشفروليه تاهو، ونيسان باترول، ورغم انتشار هذه الأخبار بشكل واسع، إلا أن البحث والتحقق من مصادرها الرسمية أظهر عدم وجود أي تأكيدات من الجهات المختصة في المملكة، ما يثير الشكوك حول صحتها ويدفع إلى ترجيح كونها مجرد شائعات، هذا النوع من الأخبار، الذي ينتشر بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع غير الرسمية، غالبًا ما يفتقر إلى السند الرسمي، ويخلق حالة من البلبلة بين أفراد الجالية المقيمة التي تشكل جزءًا حيويًا من نسيج المجتمع السعودي.
يبلغ عدد المقيمين في المملكة العربية السعودية 13,5 مليون نسمة، يمثلون أكثر من 175 جنسية مختلفة، منهم 76,5% ذكور و23,5% إناث، وذلك بحسب أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء، وقد أشار التقرير نفسه إلى أن عدد الأسر المقيمة في السعودية وصل العام الماضي 2024 إلى حوالي 402 مليون أسرة، حيث تمتلك الغالبية العظمى من هذه الأسر سيارة واحدة على الأقل لتلبية احتياجاتها اليومية ومتطلبات التنقل الضرورية، لذا فإن أي قرار يمس امتلاك السيارات للمقيمين يحمل أهمية كبيرة ويثير تساؤلات حول آثاره المحتملة على حياتهم اليومية ومعيشتهم.
إقرأ ايضاً:يحذّر من أربعة عيوب تُسقط مشروعيتها: خبير مواشي يكشف أسرار اختيار الأضحية السليمةرونالدو يحرم الهلال من صفقة عالمية قبل مونديال الأندية: ضربة قاضية تقلب الموازين
وفي خضم هذه الشائعات، من المهم التذكير باللوائح الحالية التي تنظم امتلاك السيارات للمقيمين في المملكة، فالقانون السعودي يحدد بوضوح أنواع المركبات التي يُحظر على المقيمين امتلاكها، وذلك لضمان التنظيم المروري ومنع الاستخدام غير المصرح به للمركبات، تشمل هذه الأنواع السيارات ذات الحمولة الكبيرة التي تتسع لسبعة أفراد أو أكثر، مثل الفانات والجمس وهيونداي الكبيرة، بالإضافة إلى سيارات الأجرة (التاكسي والليموزين) وسيارات النقل العام المخصصة لنقل الركاب، والتي يقتصر امتلاكها على المواطنين السعوديين، كما يحظر القانون امتلاك المركبات ذات اللوحات المؤقتة مثل سيارات الزيارة والتصدير، وشاحنات النقل الثقيل التي يُسمح فقط للمواطنين أو الشركات السعودية الخاصة بامتلاكها.
ومع ذلك، توجد حالات استثنائية تسمح للمقيمين بامتلاك بعض أنواع السيارات المحظورة، فوفقًا للإدارة العامة للمرور، يمكن للمقيم امتلاك سيارة دبلوماسية أو مركبة تابعة لشركة أجنبية تعمل داخل السعودية، بشرط أن يكون لديه تصريح إقامة ساري المفعول، هذه الاستثناءات تأتي لتلبية الاحتياجات الخاصة لبعض الفئات من المقيمين، مع الحفاظ على الأهداف التنظيمية لقانون المرور.
في المقابل، يسمح قانون المرور السعودي للمغتربين بامتلاك أنواع محددة من السيارات الملائمة للاستخدام الشخصي، تنص الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من نظام المرور السعودي على أنه "يجوز لغير السعوديين امتلاك المركبات الخصوصي فقط"، ويشمل ذلك سيارات الدفع الرباعي، والسيارات العائلية، والسيارات الصغيرة، وذلك بهدف تمكين المقيمين من تلبية احتياجاتهم الشخصية والتنقل بحرية ضمن الإطار القانوني المحدد.
أما عن الأسباب الكامنة وراء حظر بعض أنواع السيارات على المقيمين، فقد أوضحت الإدارة العامة للمرور أن الهدف الأساسي هو منع استخدام تلك المركبات في أنشطة مخالفة للقانون أو لمهن غير مصرح بها، وكمثال على ذلك، أشارت الإدارة إلى حالات رصدت فيها استخدام مقيمين لسيارات خصوصي ذات سبعة مقاعد أو أكثر في أعمال تختلف عن مهنهم الأساسية، ما يشير إلى استغلال هذه المركبات لأغراض تجارية غير قانونية، ولضمان عدم حدوث ذلك، تسمح الإدارة للمقيمين الذين لديهم عائلات كبيرة تتكون من خمسة أفراد فما فوق بامتلاك السيارات الكبيرة، شريطة تقديم تعهد خطي بعدم استخدام السيارة في نقل الركاب أو أي أنشطة تجارية مخالفة.
إن التوازن بين تسهيل حياة المقيمين وضمان الالتزام باللوائح القانونية هو ما تسعى إليه الجهات المختصة في المملكة، لذا، فإن أي قرار جديد بشأن امتلاك السيارات، سواء كان حظرًا أو تنظيمًا، يستند إلى دراسات وتحليلات دقيقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون الإضرار بمصالح أي طرف،
تبقى أهمية التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية هي الأساس لتجنب انتشار الشائعات التي قد تسبب القلق والبلبلة، خاصة في مجتمع حيوي ومتنوع مثل المجتمع السعودي الذي يحتضن ملايين المقيمين من مختلف الجنسيات.