وزارة الموارد البشرية تحذر: خمس سنوات حرمان وغرامة 50 ألف ريال تنتظر المخالفين
في إطار سعيها الحثيث لضمان نجاح موسم الحج لعام 1446هـ، وتعزيز كفاءة منظومة العمل المؤقت خلال هذه الفترة الاستثنائية، أكّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضرورة التزام المنشآت بالضوابط المنظمة لتأشيرات العمل المؤقتة المخصصة لخدمات الحج والعمرة، وأشارت الوزارة إلى أن هذه التأشيرات تشكّل ركيزة مهمة في دعم القطاعات الخدمية واللوجستية العاملة في الحرمين الشريفين والمناطق المحيطة بهما، مما يستدعي التزامًا صارمًا من قبل المنشآت الراغبة في الاستفادة منها.
وجاء هذا التأكيد ضمن حملة توعوية أطلقتها الوزارة لتسليط الضوء على اللوائح التنظيمية المعتمدة، والتي تهدف إلى ضبط سوق العمل المؤقت خلال موسم الحج، وضمان حقوق العمال والمنشآت على حد سواء، وأوضحت الوزارة أن الالتزام بهذه اللوائح لا يُعدّ خيارًا، بل هو واجب تنظيمي وأخلاقي لضمان تقديم خدمات متكاملة وآمنة لحجاج بيت الله الحرام، في ظل الإقبال الكبير المتوقع في موسم هذا العام، الذي يشهد عودة أعداد الحجاج إلى مستويات ما قبل الجائحة.
إقرأ ايضاً:محمد بن سلمان يتوج الاتحاد بكأس الملك بعد ثلاثية على القادسيةالجامعة الإسلامية تفتح أبواب الفصل الصيفي 1446هـ: مواعيد حاسمة وفرص أكاديمية جديدة
وشددت الوزارة على أن أي تجاوزات أو ممارسات مخالفة لأحكام اللائحة التنظيمية ستُقابل بإجراءات صارمة، قد تصل إلى فرض غرامات مالية ضخمة تصل إلى خمسين ألف ريال، بالإضافة إلى حظر المنشآت المخالفة من دخول المنافسات الحكومية لمدة قد تمتد إلى خمس سنوات، وأكدت أن أبرز المخالفات التي ستواجه بعقوبات رادعة تشمل بيع أو التنازل عن تأشيرة العمل المؤقت، أو استخدامها في غير الغرض الذي خُصصت له، وأشارت إلى أن مثل هذه التجاوزات لا تؤثر فقط على بيئة العمل، بل تهدد أيضاً سلامة ضيوف الرحمن وسمعة الخدمات المقدمة في هذا الموسم الديني الحساس.
وتسعى الوزارة، من خلال هذه الإجراءات، إلى ضبط سوق التأشيرات الموسمية ومنع التلاعب بها، بما يحقق العدالة التنافسية بين المنشآت، ويرفع من كفاءة الأداء، ويحدّ من انتشار العمالة غير النظامية التي قد تتسبب في إرباك منظومة الخدمات، كما تهدف الوزارة إلى حماية الحقوق العمالية وضمان استقطاب الكفاءات المؤهلة فقط لأداء المهام المطلوبة في موسم الحج، بما ينسجم مع خطط المملكة في رفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأكدت الوزارة أنها تعمل بتنسيق مباشر مع الجهات الأمنية والرقابية الأخرى لرصد أي ممارسات مخالفة فورًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة دون تهاون، وشددت على أن المنصات الرقمية التي أطلقتها، ومن بينها "مساند" و"قوى"، تتيح للمنشآت التقديم النظامي على تأشيرات العمل المؤقت، والتأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة، ضمن منظومة رقمية شفافة وآمنة.
وفي الوقت الذي تحرص فيه الوزارة على تسهيل الإجراءات للمنشآت الملتزمة والجادّة، فإنها في المقابل تتعامل بحزم مع كل من يحاول استغلال هذه التأشيرات بطرق غير قانونية، ووجّهت الوزارة رسالة مباشرة إلى أصحاب المنشآت مفادها أن الالتزام هو السبيل الوحيد لضمان الاستمرارية والمنافسة العادلة، وأن أي محاولة للالتفاف على الأنظمة ستُعدّ خرقًا جسيمًا يعرض المنشأة لخسائر مالية وسمعة سيئة.
كما دعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في هذا السياق، مؤكدةً أن التبليغ يسهم في حماية منظومة العمل والحفاظ على أمن وسلامة موسم الحج، وأكدت أن التعاون المجتمعي هو عامل حاسم في مواجهة أي محاولة للعبث بالأنظمة، وأن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ كل ما يلزم لضمان موسم حج آمن ومنظم على كافة المستويات.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود أوسع تبذلها المملكة لرفع مستوى الجاهزية التنظيمية والخدمية لموسم الحج، حيث تشكل القوى العاملة المؤقتة عصبًا أساسيًا في إدارة الحشود وتقديم الخدمات المتنوعة، من الإعاشة والنقل إلى الإرشاد الطبي والإداري، وتدرك الوزارة أهمية هذه الكوادر، وتسعى لتأطيرها ضمن بيئة نظامية تسهم في تقديم أفضل ما لديها لخدمة ضيوف الرحمن.
وفي ختام بيانها، أكدت الوزارة أن مسؤولية إنجاح موسم الحج لا تقع على عاتق جهة واحدة، بل هي مهمة وطنية تتكامل فيها الأدوار بين الجهات الحكومية والخاصة، وأن احترام الأنظمة واللوائح هو حجر الزاوية في تقديم موسم حج استثنائي يليق بمكانة المملكة وريادتها في خدمة الحرمين الشريفين.