حرس الحدود يُوقف مخالفين يصيدون الأسماك بطريقة غير قانونية

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لحماية البيئة البحرية والحفاظ على الثروات المائية للمملكة، أعلنت الدوريات الساحلية التابعة لحرس الحدود في ينبع بمنطقة المدينة المنورة، عن ضبط مقيمين اثنين من الجنسية البنجلاديشية أثناء ممارستهما نشاط الصيد البحري دون تصريح رسمي، في مخالفة صريحة للوائح الأمن والسلامة الخاصة بمزاولي الأنشطة البحرية.

وبحسب البيان الصادر عن حرس الحدود، فقد تم ضبط المخالفين وبحوزتهما كميات من الأسماك المصيدة، في حين لم يكن بحوزتهما أي تصاريح تخوّلهما ممارسة الصيد في تلك المناطق، الأمر الذي يُعد تعديًا على الثروات الطبيعية البحرية، وانتهاكًا للأنظمة التي وضعتها المملكة للحفاظ على البيئة البحرية واستدامة مواردها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق الأنظمة الصارمة التي تعتمدها المملكة لضبط الأنشطة البحرية وتنظيمها، بما يضمن حماية التنوع البيولوجي في مياهها الإقليمية، ويحفظ الثروات السمكية من الاستنزاف الجائر، ويؤكد في الوقت ذاته أن الجهات المختصة لن تتهاون مع أي مخالفة قد تضر بالبيئة أو تتسبب في إخلال بالتوازن الطبيعي للبحار.

وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدًا لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، وفقًا لما تقرره الأنظمة ذات العلاقة، والتي تتضمن إجراءات رادعة للحد من تكرار مثل هذه المخالفات، لا سيما تلك المتعلقة بالصيد غير المشروع أو العبث بالموارد الطبيعية.

وشدّد حرس الحدود على أهمية التزام الجميع بالأنظمة والتعليمات التي تنظم الأنشطة البحرية في المملكة، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، مؤكدًا أن استخراج التصاريح اللازمة لممارسة الصيد أو أي نشاط بحري هو شرط أساسي لحماية البيئة وضمان سلامة مرتادي البحر، كما يهدف إلى الحفاظ على الثروات البحرية كأحد روافد الأمن الغذائي الوطني.

وفي الوقت ذاته، دعا حرس الحدود المواطنين والمقيمين إلى التبليغ الفوري عن أي أنشطة بحرية مخالفة قد تُشكل خطرًا على البيئة أو تمثل تعديًا على الحياة الفطرية، وذلك عبر قنوات الاتصال المخصصة لذلك، مشيرًا إلى أن التعاون المجتمعي يُعد ركيزة أساسية في تحقيق أهداف حماية البيئة البحرية، وهو امتداد للدور الوطني الذي يجب أن يضطلع به الجميع.

وتُعتبر المملكة العربية السعودية من الدول التي تولي البيئة البحرية أهمية خاصة، وقد وضعت خلال السنوات الأخيرة منظومة متكاملة من اللوائح والأنظمة لتنظيم الصيد البحري، وتفعيل أدوات المراقبة، وتوفير برامج تأهيلية وتوعوية لممارسي هذه الأنشطة، بهدف رفع مستوى الوعي البيئي وتعزيز سلوك الاستخدام المسؤول للموارد البحرية.

وتسعى الجهات المعنية، وعلى رأسها حرس الحدود، إلى دعم استدامة الحياة البحرية عبر تشديد الرقابة على السواحل، وتفعيل أدوات الضبط الميداني، وتوسيع حملات التوعية بأهمية التصاريح القانونية التي تضمن ممارسة الصيد ضمن الضوابط النظامية، بعيدًا عن العشوائية أو التعديات التي قد تلحق أضرارًا فادحة بالنظام البيئي البحري.

وإذ تؤكد الجهات الأمنية التزامها التام بحماية الحدود والثروات الطبيعية، فإنها تشيد بدور المجتمع في دعم هذه الرسالة الوطنية، من خلال الإبلاغ والمشاركة الفاعلة في جهود الرقابة والتوعية، مشيرة إلى أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مشتركة، تتطلب تضافر الجهود من الأفراد والمؤسسات والقطاعات المختلفة، لضمان مستقبل بحري آمن ومستدام.

• جازان تشتعل "أسواق المواشي" تشهد إقبالًا قياسيًا وارتفاعًا في الأسعار!
• صفقة مدوية تلوح في الأفق نجم ليفربول على رادار النصر!