"الجمارك" تضبط 1140 حالة مخدرات وأسلحة وأموال في مختلف المنافذ بالمملكة

في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية لتعزيز الأمن الوطني وحماية المجتمع من المخاطر المرتبطة بالمواد المحظورة، أعلنت الهيئة عن تسجيل 1140 حالة ضبط للممنوعات عبر المنافذ الجمركية المختلفة، البرية والبحرية والجوية، وذلك خلال فترة زمنية لم تحدد في البيان، لكنها تعكس حجم التحديات الأمنية المستمرة التي تواجهها المملكة على حدودها ومنافذها الدولية.

وتضمنت العمليات الرقابية ضبط 157 صنفًا من المواد المخدرة شديدة الخطورة، شملت كميات من الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون، وغيرها من المؤثرات العقلية التي تعد من أخطر التهديدات على الصحة العامة والأمن الاجتماعي، وتأتي هذه الضبطيات ضمن سياق الحملات المكثفة التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، في مواجهة شبكات التهريب الإجرامية التي تحاول إدخال مثل هذه السموم إلى داخل البلاد، مستهدفة فئات المجتمع المختلفة وخاصة الشباب.

إلى جانب ذلك، تمكنت الهيئة من إحباط تهريب 830 صنفًا من المواد المحظورة الأخرى، والتي لم يتم تفصيلها في البيان، لكنها على الأرجح تشمل أدوات أو مواد يُمنع تداولها أو إدخالها لما تشكله من مخاطر على الأمن العام أو الصحة أو البيئة، كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط محاولات تهريب 1815 صنفًا من التبغ ومشتقاته، والتي تعد من السلع الخاضعة لتنظيم صارم بسبب آثارها الصحية والاقتصادية، إضافة إلى 89 صنفًا من الأموال المهربة، التي يحتمل أن تكون مرتبطة بجرائم غسل الأموال أو تمويل أنشطة غير قانونية، وهو ما يضع هذه الضبطيات في سياق الجهود الأوسع لمكافحة الجرائم المالية.

ومن ضمن ما تم ضبطه أيضًا، 4 أصناف من الأسلحة ومستلزماتها، وهي من بين أخطر المواد المحظورة التي تستوجب أعلى درجات التدقيق والفحص عند دخولها أو خروجها من المملكة. وتؤكد هذه الحالات الحاجة المستمرة إلى تطوير أدوات الرقابة والتفتيش، والاستثمار في التكنولوجيا والتدريب لضمان مواجهة التهديدات الأمنية المتطورة.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في بيانها أنها ماضية في تطبيق أعلى معايير الرقابة على الواردات والصادرات، بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والأمنية ذات العلاقة، بما يضمن حماية حدود المملكة من محاولات التهريب والتسلل، وتحقيق بيئة اقتصادية واجتماعية آمنة، وشددت على أن عملياتها لا تقتصر على التفتيش والمراقبة فحسب، بل تشمل تنسيقاً عالي المستوى مع الجهات المختصة في الداخل والخارج، ما يعزز من فاعلية الضبط ويُسهم في تتبع شبكات التهريب الإقليمي والدولي.

وفي بادرة لتشجيع مشاركة المواطنين والمقيمين في حماية الوطن، دعت الهيئة الجميع إلى الإسهام الفاعل في مكافحة التهريب من خلال الإبلاغ عن أي معلومات يشتبه في صلتها بعمليات تهريب أو مخالفة للأنظمة الجمركية، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة، وأنه يتم منح مكافأة مالية في حال ثبوت صحة المعلومات المُبلغة، وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز مفهوم "الأمن المجتمعي التشاركي"، والذي تسعى المملكة لتطبيقه كأحد مرتكزات رؤيتها في بناء مجتمع واعٍ ومسؤول، يكون فيه المواطن والمقيم شريكًا فاعلًا في حماية مقدرات الدولة ومكتسباتها.

وتعكس الأرقام المعلنة مدى التحديات الأمنية التي تواجهها المملكة على صعيد الجمارك، لكنها في الوقت نفسه تبرز مدى جاهزية الهيئة في التعامل مع هذه التحديات من خلال كفاءة كوادرها البشرية، وتطور تقنياتها، وفعالية تعاونها مع الجهات ذات العلاقة، كما تؤكد هذه الجهود حرص المملكة على حماية المجتمع من كل ما من شأنه أن يهدد أمنه وسلامته، وضمان بيئة اقتصادية واجتماعية صحية وآمنة للجميع.

• نجم مانشستر يونايتد في طريقه إلى السعودية؟ الهلال ينتظر الكلمة الفاصلة!
• سندات دولية بالدولار.. هل ينجح طرح أرامكو الجديد في جذب رؤوس الأموال العالمية؟