الداخلية: ترحيل المقيمين المخالفين لأنظمة الحج ومنع دخولهم 10 سنوات
في إطار استعداداتها المكثفة لموسم حج هذا العام، شددت وزارة الداخلية السعودية على تطبيق الإجراءات النظامية بكل حزم تجاه المقيمين الذين يخالفون التعليمات المنظمة لأداء مناسك الحج، مؤكدة أن العقوبات ستكون صارمة وتشمل الترحيل الفوري والمنع من دخول المملكة لمدة تصل إلى عشر سنوات، وجاء ذلك ضمن حملة توعوية متكاملة أطلقتها الوزارة لتأكيد ضرورة الالتزام بالضوابط الرسمية، ومنع أي محاولات للتحايل أو المخالفة خلال الموسم الذي يشهد تدفقًا كثيفًا من الحجاج من داخل المملكة وخارجها.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية أن الجهات الأمنية لن تتهاون مع أي مقيم يضبط وهو يؤدي مناسك الحج بدون تصريح نظامي، مشيرًا إلى أن العقوبات لا تقتصر على الغرامات، بل تشمل أيضًا الترحيل ومنع المخالف من العودة إلى أراضي المملكة لفترة طويلة، وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي حمايةً لسلامة ضيوف الرحمن، وضمانًا لعدالة التنظيم، وتطبيقًا لأنظمة المملكة الصارمة في إدارة الحشود والمناسبات الدينية الكبرى.
إقرأ ايضاً:مطالب جماهيرية بعقوبات صارمة ضد "ثلاثي الهلال" بعد موقفهم الأخير في المباراةصحف دولية: موسم رونالدو مع النصر ينتهي بخيبة أمل كبيرة
وأكدت الوزارة أن الحج فريضة عظيمة تحظى بعناية خاصة من قيادة المملكة، ولا يمكن السماح لأي فرد باستغلالها أو التعدي على النظام المتبع فيها، وفي هذا السياق، تم التأكيد على أن جميع النقاط الأمنية في مداخل العاصمة المقدسة ستكون على أتم الجاهزية لرصد ومنع أي محاولات تسلل أو دخول غير مصرح به، ضمن خطة أمنية متكاملة تشمل التحقق من التصاريح الإلكترونية، وتوظيف التقنية الحديثة لرصد المخالفات في وقتها.
وتتضمن خطة وزارة الداخلية للحج لهذا العام إجراءات احترازية مشددة في منافذ الدخول البرية والجوية، وفي الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة، لضبط المخالفين قبل وصولهم إلى المشاعر المقدسة، كما تم تعزيز التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، مثل وزارة الحج والعمرة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لضمان تطبيق الأنظمة بحق المخالفين من مختلف الجنسيات، ومنع أي شكل من أشكال التساهل أو الاستثناء في هذا الجانب.
وشددت وزارة الداخلية على أن كل من يُضبط متورطًا في تسهيل دخول حجاج بدون تصريح، سواء من المواطنين أو المقيمين، سيتعرض لعقوبات صارمة، تشمل السجن والغرامات المالية، بالإضافة إلى مصادرة المركبات المستخدمة في نقل المخالفين، وهو ما ينطبق أيضًا على الشركات أو الأفراد الذين يروّجون لحملات حج وهمية أو يسهمون في تنظيمها، ويُعد هذا التحذير جزءًا من حملة واسعة تستهدف التوعية والردع، في آنٍ واحد، لضمان موسم حج آمن ومنظم.
من جهة أخرى، دعت الوزارة جميع المقيمين في المملكة إلى احترام القوانين وعدم الانسياق خلف الدعوات المضللة التي تروّج لأداء الحج خارج الأطر الرسمية، مؤكدة أن الجهات المختصة ترصد مثل هذه المحاولات عبر منصات التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية التي تسوّق لتصاريح وهمية أو برامج غير مرخصة، وقد تم خلال السنوات الماضية ضبط عشرات الحالات المشابهة، واتُّخذت بحق أصحابها إجراءات نظامية صارمة، ما يدل على الجدية الكبيرة التي تتعامل بها الدولة مع هذه المخالفات.
وبحسب بيانات سابقة لوزارة الحج والعمرة، فإن المملكة اعتمدت نظامًا إلكترونيًا دقيقًا لتنظيم منح تصاريح الحج للمقيمين، عبر منصات رسمية خاضعة لإشراف دقيق يضمن العدالة والشفافية في منح التصاريح، وتهدف هذه الأنظمة إلى الحفاظ على أمن وسلامة الحجاج، وتفادي التكدس والزحام، وهو ما يعكس حجم الجهد التنظيمي الذي تبذله الحكومة في سبيل إنجاح موسم الحج على مختلف المستويات.
ويحظى موسم الحج في المملكة بمتابعة شخصية من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، حيث يُعد شرف خدمة ضيوف الرحمن أولوية وطنية لا تقبل التهاون أو الاستغلال؛ ولذا، فإن الجهات الأمنية تعمل على مدار الساعة لتطبيق الأنظمة والتعليمات، وضمان أن يتم أداء المناسك في أجواء يسودها الانضباط والاحترام الكامل للتعليمات.
وفي ختام بيانها، جدّدت وزارة الداخلية دعوتها للمقيمين بالابتعاد عن أي مخالفة قد تُعرّضهم للعقوبة، مشيرة إلى أن الهدف ليس العقاب بحد ذاته، بل الحفاظ على قدسية الشعيرة وتنظيمها بما يليق بمكانة الحج، وأكدت أن الجهات المختصة جاهزة تمامًا للتعامل مع المخالفين بكل صرامة، داعية الجميع إلى التعاون والتقيد بالأنظمة، لما فيه خير الجميع وسلامة الحجاج والمجتمع.