جازان تشهد إنجاز أمني جديد: 28 ألف قرص ممنوع في قبضة حرس الحدود
في إنجاز أمني جديد يعكس الجاهزية العالية والتأهب المستمر لحماية حدود المملكة، أعلنت الدوريات البرية التابعة لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان عن إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من الأقراص الطبية الخاضعة للرقابة، وتمكن رجال الحرس من ضبط (28,000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، في عملية نوعية تؤكد كفاءة الأجهزة الأمنية في التصدي لمحاولات تهريب المواد المحظورة عبر الحدود البرية للمملكة.
وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الجهود الأمنية المتكاملة التي تبذلها قوات حرس الحدود لحماية المجتمع من المخاطر التي تشكلها المواد المهربة، سواء كانت مخدرات أو أدوية خاضعة لتنظيم الاستخدام الطبي، حيث يعتمد المهربون على أساليب متطورة لإدخال هذه المواد بطرق غير مشروعة، لكن اليقظة الميدانية والمتابعة الدقيقة من رجال الحرس تُجهض تلك المحاولات في مهدها.
إقرأ ايضاً:دراسة ألمانية: العطور قد تهدد صحتنا بتفاعلات كيميائية غير مرئيةالمنافذ السعودية تستقبل الحجاج بإجراءات جمركية سريعة ومتكاملة
وبحسب البيان الصادر عن حرس الحدود، فقد تم تطبيق الإجراءات النظامية الأولية بحق المضبوطات، وتسليمها إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية واستكمال مسار التحقيقات، ويؤكد هذا التعاون المؤسسي بين الجهات الأمنية أن منظومة العمل الأمني في المملكة تقوم على التنسيق المشترك بين القطاعات المختلفة، لضمان سرعة التعامل مع التهديدات بكل مهنية وحزم.
وأوضحت الجهات الأمنية أن مثل هذه الكميات من الأدوية الخاضعة للرقابة لا تُستخدم غالباً لأغراض طبية مشروعة، بل يتم تهريبها وترويجها في الأسواق غير النظامية، مما يجعلها مصدر تهديد للصحة العامة وأداة من أدوات الجريمة المنظمة التي تسعى للإضرار بالشباب واستهداف النسيج الاجتماعي.
وفي إطار تعزيز الشراكة مع المواطنين والمقيمين، جددت الجهات الأمنية دعوتها إلى الجميع للإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات أو المواد المحظورة، مشيرة إلى أهمية وعي المجتمع بدوره في حماية أمن البلاد، وأشارت إلى تخصيص عدة قنوات للإبلاغ منها الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقمين (999) و(994) لبقية مناطق المملكة، بالإضافة إلى الرقم الموحد (995) التابع للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، والبريد الإلكتروني التالي: من هنا، وأكدت أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة، ما يعزز ثقة المتعاونين ويدعم جهود الجهات الأمنية في ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن.
وتعكس هذه الدعوة حرص الأجهزة الأمنية على إشراك المجتمع في منظومة الحماية، وتأكيد أن الأمن مسؤولية جماعية تتطلب يقظة دائمة وتفاعلاً مسؤولاً من كافة أفراد المجتمع، كما تبرز كفاءة الأجهزة الأمنية في التعامل مع التهديدات التي تتخذ من حدود المملكة مساراً لأنشطة محظورة تهدف إلى زعزعة الاستقرار.
ولا شك أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل النجاحات التي تحققها المملكة في مواجهة الجريمة المنظمة، ويعزز من قدراتها الأمنية التي باتت نموذجاً يُحتذى به في المنطقة، ويُتوقع أن تستمر هذه الحملات الاستباقية لحماية الوطن وأبنائه من أخطار التهريب والترويج، وفق رؤية أمنية شاملة تعتمد على التكنولوجيا والموارد البشرية المدربة والعمل التكاملي بين مختلف الجهات ذات العلاقة.