"الهيئة العامة للطرق" عقوبات صارمة في انتظار المخالفين لكود الطرق بالمملكة
كشفت الهيئة العامة للطرق في المملكة العربية السعودية عن مسودة كود الطرق الجديد، والذي يعد إطارًا تنظيميًا شاملًا لأعمال الطرق في المملكة، ويمثل نقلة نوعية في مسار تطوير البنية التحتية وفق معايير هندسية وفنية دقيقة، ويغطي الكود جميع مراحل وأوجه العمل المتعلقة بالطرق، بدءًا من التخطيط مرورًا بالتصميم والإنشاء، وصولًا إلى التشغيل والصيانة، وحتى عند توسعة الطرق أو تغيير استخدامها أو إعادة تأهيلها، ويهدف هذا الكود إلى رفع كفاءة مشاريع الطرق، وضمان الجودة والسلامة، وتحقيق الاستدامة التي تسعى إليها المملكة ضمن رؤيتها الطموحة 2030.
وبحسب ما ورد في المسودة، فإن تطبيق كود الطرق ليس اختياريًا، بل يعد شرطًا إلزاميًا للحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، كما تتولى الهيئة العامة للطرق مسؤولية الإشراف على مدى الالتزام والامتثال لتطبيق الكود، ومراقبة تنفيذ مواده من قبل الجهات المعنية والمقاولين والاستشاريين، وتعتبر المسودة أن أي مشروع لا يلتزم بالكود، سواء في مرحلة التصميم أو التنفيذ أو التشغيل، هو عرضة للمخالفات والعقوبات التي حددتها بشكل واضح ومفصل.
إقرأ ايضاً:السعودية تتصدر عالميًا في نمو الشركات التقنية الناشئة..إليك التفاصيل كاملةلجنة الاستئناف ترفض احتجاج الوحدة ضد النصر في قضية "تأخير الوصول"
وتحمل المسودة في طياتها نظام مساءلة متكاملًا، حيث ألقت بالمسؤولية التضامنية على عاتق المشرف والمقاول عن أي خلل يحدث في الطرق، سواء تمثل في انهيار كلي أو جزئي، أو وجود عيوب تهدد متانة الطريق وسلامة مستخدميه، وذلك خلال فترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها في ضوء اللوائح، ويلزم الكود كل من يخالف أحكامه بإزالة المخالفة أو تصحيحها خلال المهلة التي تحددها الجهات المختصة، وفي حال كانت المخالفة جسيمة، تلزم الجهات المعنية بإشعار المخالف خلال خمسة أيام من تاريخ العلم بها، مع إيقاف العمل في الجزء المتضرر من الطريق حتى تتم المعالجة الكاملة وفقًا لمتطلبات الكود.
وتشمل العقوبات المترتبة على مخالفة الكود طيفًا واسعًا من التدابير تبدأ من الإنذار وتصل إلى فرض غرامات قد تصل إلى مليون ريال سعودي عن كل مخالفة، بالإضافة إلى إمكانية تعليق الترخيص لفترة لا تتجاوز سنة كاملة، أو حتى إلغائه بشكل نهائي في حال استمرار المخالفات الجسيمة أو عدم الامتثال للمعايير المعتمدة، وتراعى في تطبيق العقوبات درجات التدرج بناءً على عدة اعتبارات منها جسامة المخالفة، وطبيعة النشاط، والظروف الاقتصادية، ووضع السوق، وذلك لضمان العدالة وتحقيق التوازن بين الالتزام والانضباط من جهة، ومرونة التطبيق من جهة أخرى.
ومن اللافت في المسودة أن ضبط المخالفات وتوثيقها سيكون من اختصاص مختصين مؤهلين، تم تدريبهم على فهم الكود وتطبيق مواده، بما يضمن أن يكون التقييم نزيهًا ودقيقًا، وبهذا تتجه الهيئة إلى تعزيز المهنية والشفافية في آليات الرقابة، ورفع كفاءة العاملين في قطاع الطرق بما يتوافق مع أهداف التنمية الوطنية.
ويمثل الإعلان عن هذه المسودة خطوة مهمة في مسار تحديث الأنظمة والمعايير المتعلقة بالبنية التحتية في المملكة، حيث تسعى الهيئة العامة للطرق من خلال هذا الكود إلى إنشاء شبكة طرق أكثر أمانًا وكفاءة، تساهم في تقليل الحوادث، وتطيل العمر الافتراضي للمشاريع، وتقلل من تكاليف الصيانة طويلة المدى، وتعزز من ربط المدن والمناطق الحيوية، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويُنتظر من المختصين والمهتمين في قطاع الطرق والهندسة المدنية مراجعة هذه المسودة وتقديم الملاحظات عليها قبل إقرارها بشكل نهائي، مما يفتح المجال للمساهمة المجتمعية في تحسين جودة التشريعات الفنية والرقابية، ويعكس طرح المسودة للنقاش العام حرص الهيئة على الشفافية والإشراك الفعّال للمهنيين والمواطنين في تطوير الأنظمة التي تمس حياتهم اليومية بشكل مباشر.