السعودية تشدد إجراءات الحج: لا مكان لمتسلل أو مخالف في المشاعر
بدأت ملامح استراتيجية أمنية أكثر صرامة تتبلور هذا العام في المملكة العربية السعودية، حيث كشفت وزارة الداخلية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية عن سلسلة من الإجراءات الاحترازية والخطط التنظيمية الدقيقة، للحد من ظاهرة الحج المخالف، التي باتت تمثل تحديًا أمنيًا وصحيًا واجتماعيًا في موسم الحج، وفي تحرّك استباقي، بادرت السلطات هذا العام إلى تقديم موعد حظر الدخول إلى مكة المكرمة لغير الحجاج، وكذلك منع البقاء فيها لمن لا يحملون تصاريح حج رسمية، في خطوة تعكس حرص المملكة على تنظيم موسم الحج وفق الأطر النظامية بما يضمن سلامة وأمن ضيوف الرحمن.
وأعلنت وزارة الداخلية منع دخول غير المقيمين في مكة أو العاملين فيها أو حاملي تأشيرات الحج إلى المدينة المقدسة اعتبارًا من 25 شوال 1446هـ، وهو موعد أبكر من المعتاد، في حين بدأ تطبيق منع البقاء لغير الحجاج داخل مكة بدءًا من الأول من ذي القعدة، مقارنة بالأعوام السابقة حيث كانت الإجراءات تبدأ في منتصف ذي القعدة، هذا التشديد المبكر يأتي كجزء من خطة محكمة تستهدف تقليص محاولات التسلل إلى المدينة والمشاعر المقدسة خلال أيام الحج.
إقرأ ايضاً:مخطوف الدمام يوجّه رسالة بعد القصاص من "مريم المتعب"مكافآت مالية تصل لـ20 ألف دولار عبر برنامج جذب المستخدمين الجدد في إنستغرام
ولم يقتصر التحرك الأمني على فرض القيود الزمنية، بل امتد إلى ملاحقة المخالفين على أرض الواقع، حيث أعلنت الجهات الأمنية في مكة المكرمة عن ضبط عشرات الحالات لأشخاص حاولوا دخول المدينة دون تصريح، من بينهم 42 وافدًا ضبطوا في أحد المباني المخالفة بحي الهجرة، يحملون تأشيرات زيارة ويحاولون أداء الحج خلافًا للتعليمات الصريحة التي تقصر النسك على من يحملون تصاريح حج رسمية أو تأشيرات مخصصة للحج فقط، وشملت الضبطيات كذلك عددًا من الناقلين للمخالفين، وأفرادًا تورطوا في عمليات احتيال من خلال إعلانات لحملات حج وهمية وخدمات غير نظامية في المشاعر.
ومع دخول الحملة التوعوية التي أطلقتها وزارتا الداخلية والحج والعمرة حيّز التنفيذ، بدأ التحذير المبكر للمعتمرين والزوار بمغادرة البلاد بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم، تجنبًا للعقوبات المشددة التي قد تصل إلى السجن والغرامة والترحيل، وشددت الوزارة على أن كل وافد يتأخر في مغادرة المملكة بعد انتهاء تأشيرته سيكون عرضة للسجن مدة 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، فضلًا عن ترحيله ومنعه من دخول المملكة لعدة سنوات، مع تطبيق نفس العقوبات على من استقدمهم ولم يبلغ عن مغادرتهم.
وامتدت العقوبات لتطال الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات الحج والعمرة، حيث حُذرت من التراخي في الإبلاغ عن مغادرة المستفيدين من خدماتهم، وفرضت غرامات تصل إلى 100 ألف ريال تتعدد بتعدد المخالفين، كما تم تفصيل العقوبات المتعلقة بالحج بلا تصريح في بيان رسمي صدر في 30 شوال، يتضمن غرامات تبدأ من 20 ألف ريال لكل من يؤدي الحج دون تصريح أو من يحاول الدخول إلى مكة بتأشيرة زيارة، وتصل إلى 100 ألف ريال مع الترحيل والمنع من دخول المملكة 10 سنوات، في حال ثبت نقل أو إيواء أو التستر على الحجاج المخالفين.
وتأتي هذه الجهود ضمن توجه شامل لإعادة ضبط موسم الحج، بما يحقق انسيابية الحركة، وتنظيم الخدمات الصحية والأمنية، وحماية الحجاج النظاميين من الفوضى والازدحام غير المبرر، وقد أكدت الجهات الصحية في وقت سابق أن الحجاج غير النظاميين تسببوا العام الماضي في ارتفاع عدد الوفيات، حيث توفي أكثر من 1300 حاج بسبب التعرض المباشر للشمس والحر الشديد، وكانت النسبة العظمى من المتوفين من غير المصرح لهم بالحج، وهو ما دفع السلطات إلى التعامل هذا العام بحزم مع كل ما من شأنه تهديد سلامة ضيوف الرحمن.
وتعكس هذه الإجراءات حرص المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على توفير بيئة آمنة ومنظمة لملايين الحجاج، وتمكين الجهات الأمنية والخدمية من أداء مهامها بكفاءة، والتصدي لكل من يعبث بنظام الحج أو يستهين بقدسية الزمان والمكان، لتبقى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مهيأة لخدمة الحجيج على أكمل وجه.