فني مخالف يسرق محل جوالات في الرياض: خسائر جسيمة لصاحب العمل ونداء للتحذير من التستر التجاري
شهدت العاصمة الرياض حادثة مؤلمة أثارت جدلًا واسعًا بين أصحاب المحلات ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تعرّض أحد محال الجوالات لسرقة كاملة على يد فني صيانة مخالف لأنظمة الإقامة والعمل، كان يعمل لدى صاحب المحل لفترة قصيرة، قبل أن يختفي ويترك خلفه خسائر مادية فادحة وسمعة تجارية متضررة.
والواقعة التي تم الكشف عنها اليوم عبر لقاء تلفزيوني مع صاحب المحل، أعادت إلى الواجهة من جديد خطورة التهاون في التحقق من وضعية العمالة النظامية، وأهمية الالتزام بالأنظمة للحد من المخاطر الأمنية والاقتصادية المترتبة على التستر التجاري وتشغيل المخالفين.
إقرأ ايضاً:الاتحاد يلاقي الشباب بعد تتويجه.. ومواجهات مصيرية في مؤخرة الجدولاتحاد القدم يعلن فترة تسجيل استثنائية قبل مونديال الأندية
وفي تفاصيل القصة، روى "منصور"، صاحب المحل المتضرر، تجربته المؤلمة قائلًا: "كنت بحاجة إلى فني صيانة يساعدني بسبب ضغط العمل وزيادة عدد الزبائن، وأحد المعارف دلّني على فني ماهر يعمل في نفس المجال، لكنه أبلغني صراحة أن أوراقه غير مكتملة".
وأضاف: "في البداية ترددت، لكن مع الإلحاح واطمئناني لمهارته، قررت منحه فرصة مؤقتة، خصوصًا أن أداءه كان عاليًا، وكان ملتزمًا جدًا بالدوام والجودة"، وبيّن "منصور" أن الفني المخالف عمل معه شهرين دون حدوث أية مشكلات، إلى أن تفاجأ في أحد الأيام بوقوع المحل ضحية لعملية سرقة كبيرة شملت البضاعة الأساسية وجوالات العملاء التي كانت بانتظار الصيانة.
التحقيقات الأولية التي باشرتها الجهات الأمنية كشفت أن العامل المتهم هو المسؤول الأول عن الجريمة، حيث تمكّن من فتح المحل عن طريق مفاتيح كان يحتفظ بها دون علم صاحب العمل، وقام بنقل جميع الأجهزة والبضائع قبل أن يختفي عن الأنظار. ورغم البلاغات التي قُدمت ضدّه، فإن عدم وجود بيانات رسمية أو إقامة نظامية له أعاق التوصل إلى معلومات دقيقة تُسهم في تعقّب أثره.
وقد أشار منصور إلى أن الثقة الزائدة والاعتماد على توصية شخصية دون تحقّق رسمي كانت من أبرز أسباب الكارثة، موضحًا أنه خسر ما يفوق 250 ألف ريال، فضلًا عن فقدان ثقة الزبائن بسبب ضياع ممتلكاتهم الشخصية.
وتعليقًا على الحادثة، حذر مختصون في الشأن القانوني والاقتصادي من التهاون في الالتزام بأنظمة العمل والإقامة، وأكدوا أن تشغيل العمالة المخالفة يُعد مخالفة قانونية جسيمة لا تقتصر آثارها على الجانب النظامي فقط، بل تمتد لتشمل الأمان المهني والخسائر الاقتصادية وتعريض سمعة المنشآت للخطر.
كما نوهوا بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنفذ حملات رقابية دورية تستهدف التستر التجاري وتوظيف المخالفين، بالتعاون مع الجهات الأمنية، مؤكدين على ضرورة التبليغ الفوري عن أي عامل لا يحمل وثائق رسمية، لحماية المجتمع من الانتهاكات المحتملة.
وتسلّط هذه الواقعة الضوء على جانب مهم من التحديات التي تواجه قطاع التجزئة والأعمال الصغيرة، خاصة مع ازدياد الطلب على خدمات الصيانة والتقنية، حيث يلجأ بعض أصحاب المحلات إلى حلول غير نظامية لتلبية الاحتياجات العاجلة دون التفكير في العواقب المحتملة.
ويؤكد كثير من أصحاب الأعمال على أهمية وجود منصات موثوقة لتوفير الكوادر المؤهلة بنظامية، وتسهيل عمليات التوظيف السريع دون المساس بالأنظمة، وذلك لتجنب الوقوع ضحية للخداع أو السرقة كما حدث في هذه الحادثة المؤسفة.
ومع تصاعد الجدل، طالب عدد من المتابعين بضرورة فرض عقوبات أكثر صرامة على كل من يُشغّل مخالفًا، لما في ذلك من أثر على الأمن الاقتصادي والاجتماعي، مشيرين إلى أن الحادثة ليست الأولى من نوعها، بل تعكس نمطًا متكررًا من السرقات التي تستغل الثقة والحاجة والفرص العشوائية، كما دعا البعض إلى تعويض المتضررين ممن خسروا جوالاتهم التي كانت لدى الفني المجهول، وتعزيز دور الجمعيات التجارية في توعية أصحاب المحلات بآليات التوظيف الآمن ومخاطر التستر.
وفي النهاية، تشكّل هذه الواقعة درسًا بالغ الأهمية لكل من يتعامل مع العمالة بشكل مباشر، وتؤكد أن التحقق من النظامية ليس مجرد إجراء بيروقراطي، بل هو خط الدفاع الأول لحماية الممتلكات، وضمان حقوق أصحاب الأعمال والعملاء على حد سواء، كما تعزز من أهمية الاستعانة بالجهات الرسمية والمنصات الموثوقة في التوظيف، واتباع الإجراءات القانونية في كل مراحل العمل، بما يحمي المنشآت الصغيرة من الانهيار نتيجة خطأ واحد في التقدير.