مخالفات مرورية بسيطة قد تُدخلك السجن في الكويت! ما هي؟
في خطوة حاسمة تعكس جديّة السلطات الكويتية في الحد من المخالفات المرورية وضبط سلوكيات القيادة، أعلنت الحكومة الكويتية عن تطبيق قوانين مرور جديدة تعد الأكثر صرامة منذ سنوات، القرار الذي أحدث صدمة في أوساط السائقين جاء متضمنًا عقوبات مالية تصل إلى 5000 دينار كويتي، إضافة إلى إمكانية السجن لفترات تصل إلى خمس سنوات، حتى على ما قد يُظن أنها "مخالفة بسيطة"، الهدف الرئيسي لهذا التحديث القانوني هو ضمان السلامة العامة، وتوفير بيئة مرورية أكثر أمانًا لمواطني الدولة والمقيمين فيها على حد سواء.
تشير التعديلات الجديدة إلى أن الحكومة لم تعد تكتفي بالغرامات التقليدية، بل ذهبت نحو فرض عقوبات تأديبية رادعة تتناسب مع خطورة المخالفات، وعلى رأسها القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وتجاوز الإشارات الضوئية الحمراء، والقيادة بسرعة مفرطة، فمثل هذه السلوكيات، وإن كانت فردية، إلا أن عواقبها قد تكون كارثية على المجتمع بأسره، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى تشديد العقوبات لتكون بمثابة حاجز نفسي وقانوني لأي مستهتر بالقوانين.
إقرأ ايضاً:فرص ضخمة تنتظر المبادرة: هل تتحول الشمالية إلى وجهة استثمارية زراعية رائدة في المملكة؟بيان رسمي يحسم الجدل حول توزيع أراضٍ سكنية في العاصمة
أبرز ما ورد في لائحة العقوبات الجديدة هو اعتبار القيادة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة جريمة مرورية كبرى، يعاقب مرتكبها بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 5000 دينار كويتي، خاصة إذا ما نتج عن هذا السلوك إصابات أو أضرار بشرية، كذلك فرضت الحكومة غرامات فورية تبدأ من 150 دينارًا على من يتجاوز الإشارات الحمراء، وهي عقوبة قد تتضاعف عند التكرار، أو التسبب في حوادث مرورية.
أما القيادة المتهورة أو السرعة الزائدة، فقد أصبحت أيضًا تحت مجهر التشديد، مع غرامات تتراوح بين 30 إلى 300 دينار كويتي، يرافقها احتمال سحب رخصة القيادة مؤقتًا أو حتى حجز المركبة، وتمتد العقوبات إلى المخالفات البيئية مثل إصدار عوادم أو دخان ملوث من السيارة، وهي مخالفة تكلف السائق ما بين 50 إلى 100 دينار، في ظل سياسة الدولة لحماية البيئة والصحة العامة.
حتى المخالفات المتعلقة بأماكن الوقوف لم تعد هامشية، حيث فرضت الوزارة غرامات صارمة على من يتعمد الوقوف في مواقف ذوي الإعاقة، تصل إلى 150 دينارًا كويتيًا، كما تم تشديد العقوبة على الوقوف المزدوج أو عرقلة حركة السير، وهي مخالفة تُغرم بـ100 دينار كويتي، إلى جانب إمكانية سحب السيارة فورًا في حال إحداثها إعاقة مرورية.
وفي سياق جهودها لتسهيل التفاعل مع القوانين، أطلقت وزارة الداخلية الكويتية نظامًا إلكترونيًا متكاملًا للاستعلام عن الغرامات المرورية، يمكن لأي سائق الدخول إلى موقع الوزارة واستخدام الرقم المدني أو بيانات المركبة للاطلاع على المخالفات، مع إمكانية دفع الغرامات مباشرة لتفادي مضاعفتها أو سحب الرخصة، وقد أثبت هذا النظام فاعلية كبيرة في تقليل عدد المخالفات، بفضل سهولة الوصول للمعلومات، وتوافر آلية دفع فورية.
لم تكتف الحكومة بالتشريع، بل بدأت فعليًا بتنفيذ حملات ميدانية موسعة في جميع مناطق الدولة، حيث تم نشر دوريات إضافية مزودة بكاميرات ذكية ترصد المخالفات أوتوماتيكيًا، وتُرسل إشعارات فورية إلى أصحاب المركبات، كما تم تفعيل نظام "النقاط السوداء"، والذي يخصم من رصيد المخالف مع كل تجاوز، حتى الوصول إلى حد يؤدي إلى سحب الرخصة مؤقتًا أو بشكل دائم، بحسب عدد النقاط المجمعة.
الهدف الأساسي من هذه الحملة القانونية والتنفيذية هو تقليص نسب الحوادث المرورية، والتي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة نتيجة الاستهتار المتزايد بالقواعد المرورية، كما تسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية احترام قوانين السير، وتحقيق منظومة مرورية آمنة تليق بمكانة الكويت وتطورها الحضري.
وفي ظل هذه التغيرات الجذرية، بات لزامًا على كل سائق في الكويت أن يكون على دراية كاملة بالقوانين الجديدة، وأن يتابع الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بشكل دوري، سواء للاستعلام عن المخالفات أو للاطلاع على التحديثات المستمرة، فالتجاهل أو الاستهتار لم يعد خيارًا مقبولًا، إذ قد يؤدي إلى غرامات ضخمة أو فقدان الحرية، حتى بسبب "مخالفة بسيطة" لا تُؤخذ في الحسبان.