قفزة ذهبية مفاجئة: المعدن الثمين يحقق رقماً أسبوعياً قياسياً!

صعدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، مدفوعة بضعف أداء الدولار الأمريكي، وتزايد إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تهيمن على الأسواق العالمية.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3293.98 دولارًا للأوقية، مسجلًا بذلك أعلى مستوياته منذ الثاني عشر من مايو خلال وقت سابق من جلسة التداول.
إقرأ ايضاً:باستشارات تعليمية ومبادرات نوعية: جناح تعليم الرياض يلفت الأنظار في "سكول إكسبو 2025"فني مخالف يسرق محل جوالات في الرياض: خسائر جسيمة لصاحب العمل ونداء للتحذير من التستر التجاري
وجاء هذا الارتفاع مدعومًا بتراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو، وهو ما ساعد على تعزيز جاذبية الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، خاصة لحائزي العملات الأخرى، إذ أن ضعف الدولار يجعل الذهب المُسعّر به أقل تكلفة نسبيًا.
كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% لتسجل 3295.80 دولارًا للأوقية، وسط تزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفف من سياسته النقدية المتشددة خلال الأشهر المقبلة.
ويأتي تحسن أسعار الذهب في ظل مناخ اقتصادي عالمي متوتر، حيث تتزايد المخاوف من تباطؤ اقتصادي محتمل في عدد من الاقتصادات الكبرى، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق من العالم، ما يدفع المستثمرين إلى التحوّط عبر الذهب كأداة لحفظ القيمة في أوقات الأزمات.
ويُعرف الذهب تقليديًا بأنه أحد أهم الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم الاستقرار، سواء المالي أو السياسي، في المقابل لم يكن أداء المعادن النفيسة الأخرى على نفس الوتيرة.
فقد انخفضت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% لتسجل 32.99 دولارًا للأونصة، في حين تراجع البلاتين بنسبة 0.3% ليصل إلى 1050.25 دولارًا. وعلى النقيض، صعد البلاديوم بنسبة 0.5% ليسجل 1017.93 دولارًا للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من فبراير الماضي، في ظل مؤشرات على تحسن الطلب الصناعي على هذا المعدن.
ويتابع المستثمرون عن كثب أي إشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن توجهات السياسة النقدية، خاصة في ظل المؤشرات الأخيرة التي أظهرت تباطؤًا في معدلات التضخم الأساسية، وهو ما قد يمنح صناع القرار مساحة لتقليص أسعار الفائدة أو التوقف عن رفعها مؤقتًا.
ويرتبط أداء الذهب بعلاقة عكسية مع أسعار الفائدة، إذ أن الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الذهب كأصل لا يدر عوائد، كما يترقب المستثمرون أيضًا المستجدات القادمة من الأسواق الآسيوية، خصوصًا الصين، التي تُعد أحد أكبر مستهلكي الذهب في العالم، حيث من المتوقع أن تؤثر قرارات الحكومة الصينية بشأن التحفيز المالي على مستويات الطلب المحلي على المعدن الأصفر.
في الوقت الراهن يبقى الذهب مدعومًا بعوامل متعددة، أبرزها ضعف الدولار، والمخاوف المتزايدة بشأن النمو الاقتصادي العالمي، والتقلبات في الأسواق المالية، ما يعزز التوقعات باستمرار صعوده في المدى القريب.
ومع ذلك، تبقى حركة الذهب مرهونة بمستجدات السياسة النقدية العالمية وتطورات الأسواق، ما يدفع المحللين إلى ترجيح استمرار حالة التذبذب على المدى المتوسط.