بيان رسمي يحسم الجدل حول توزيع أراضٍ سكنية في العاصمة
في ظل تزايد انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة على منصات التواصل الاجتماعي، خرجت الهيئة العامة لعقارات الدولة ببيان رسمي لتفنيد ما تم تداوله مؤخراً بشأن توزيع أراضي سكنية في مدينة الرياض تحت مسميات مختلفة، مع تحديد أسعار وشروط استحقاق مزعومة، وأكدت الهيئة في توضيحها أن هذه المعلومات لا تمت للحقيقة بصلة، مشيرة إلى أنها لم تصدر عن أي جهة رسمية مخولة بالإعلان عن مثل هذه المبادرات أو المشروعات، ما يجعلها شائعات لا أساس لها من الصحة.
تزامن هذا التوضيح مع موجة من الرسائل المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي تزعم البدء في توزيع أراضي مجانية أو بأسعار رمزية ضمن مشاريع حكومية قيد التنفيذ في العاصمة الرياض، مع تقديم نماذج وروابط غير موثوقة تطلب من المواطنين تسجيل بياناتهم الشخصية، وهذه الرسائل أثارت اهتمام الكثيرين، خاصة في ظل الطلب المتزايد على تملك الأراضي والوحدات السكنية، ما دفع الهيئة إلى التدخل العاجل لتوضيح الموقف وحماية المواطنين من الوقوع ضحايا لعمليات تضليل محتملة.
إقرأ ايضاً:قرار صادم من إدارة النصر بـ "إنهاء عقد" هذا اللاعب ودفع الشرط الجزائيالذهب يلمع من جديد: أعلى مستوى في أسبوعين وسط عاصفة ديون أمريكية!
الهيئة العامة لعقارات الدولة شددت في بيانها على أن جميع المبادرات أو المشاريع التنموية الكبرى التي يتم إطلاقها من قبل الدولة تمر بقنوات واضحة ومعلنة، يتم إبلاغ المواطنين بها عبر الوسائل الرسمية التي تشمل البيانات الصادرة عن الجهات المختصة، أو من خلال مواقعها الإلكترونية الرسمية والمنصات الحكومية المعروفة، وأوضحت أن أي معلومات يتم تداولها خارج هذه القنوات، دون إعلان رسمي واضح ومباشر، تعتبر غير موثوقة ولا ينبغي الالتفات إليها أو التفاعل معها.
ويأتي هذا التوضيح في وقت باتت فيه الأخبار الكاذبة والشائعات الرقمية من أبرز التحديات التي تواجهها الجهات الحكومية، حيث تستغل بعض الجهات أو الأفراد رغبة المواطنين في الحصول على فرص تملك أو الانتفاع بالعقارات، لترويج معلومات غير صحيحة لأغراض قد تتنوع بين جمع البيانات الشخصية بشكل غير مشروع، أو إثارة البلبلة والتشويش على المشاريع الوطنية الحقيقية.
كما حذرت الهيئة من خطورة الانسياق وراء مثل هذه الأخبار، داعية المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها أو تصديقها، وأشارت إلى أن جميع التطورات المتعلقة بالمناطق التي يتم نزع ملكيتها، أو ما يُخطط لإقامته من مشروعات عليها، ستعلن فوراً من خلال المنصات والوسائل الرسمية فقط، حرصاً على الشفافية وتجنب الوقوع في فخ الشائعات أو الفهم الخاطئ.
وتعكس هذه الواقعة أهمية اليقظة المجتمعية وتفعيل الوعي الرقمي لدى المستخدمين، فمع تنامي الاعتماد على الإنترنت كمصدر للأخبار، بات من الضروري أن يتحلى المتلقون بمهارات التحقق من المصادر وتقييم مصداقية المعلومات قبل اتخاذ أي إجراء بناءً عليها، كما أن على المؤسسات الرسمية أن تواصل نهجها في الرد السريع على الأخبار المزيفة، حفاظاً على المصداقية ومنعاً لانتشار الخلط أو القلق في أوساط الرأي العام.
ويلاحظ أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول مثل هذه الشائعات حول توزيع أراضي أو مشاريع إسكانية، ما يدعو إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية في الدولة من جهة، والمواطنين والمقيمين من جهة أخرى، لتشكيل جبهة موحدة في وجه محاولات نشر المعلومات المضللة التي قد تستغل ثقة الجمهور أو حاجته لمثل هذه الفرص.
تأكيد الهيئة العامة لعقارات الدولة على أن أي تفاصيل مستقبلية سيتم الإعلان عنها في حينه عبر المنصات الرسمية، يضع حداً لهذه الشائعة، ويوجه رسالة مباشرة بأن القنوات الشرعية هي المصدر الوحيد للمعلومات الدقيقة، وأن الاستباق في تصديق أو تداول أي معلومة خارج تلك القنوات قد يُعرّض البعض لمخاطر قانونية أو حتى احتيالية.
وتبقى الرسالة الأهم في هذا السياق هي تعزيز الثقة بين الجهات الرسمية والجمهور، من خلال التواصل المستمر والشفافية الكاملة في ما يعلن من مشاريع أو مبادرات، بما يقطع الطريق على أي محاولة لترويج الأكاذيب أو التشويش على المسار التنموي الطموح الذي تسير فيه المملكة.