تغييرات جذرية في الرسوم الجمركية الخليجية.. والمستهلك ينتظر النتائج
كشفت وزارة المالية السعودية عن سلسلة من التعديلات الجوهرية على جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بعد صدور موافقة وزير المالية محمد الجدعان الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على هذه التعديلات التي تأتي تنفيذاً لقرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس.
وبحسب ما أُعلن رسمياً يوم الجمعة، فإن التعديلات الجمركية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الثاني من شهر جمادى الأولى للعام 1447 هجري، الموافق للسادس من أكتوبر 2025 ميلادي، وفقاً لما نُشر في الجريدة الرسمية "أم القرى" مع التأكيد على أن تطبيق البنود المعدلة سيكون بناءً على ما تم إقراره في جداول التعرفة الجديدة المعتمدة.
إقرأ ايضاً:فيديوهات قصيرة ومحتوى عميق… STEM ينطلق بالعربيةالمجاهدين تضبط مروج حشيش بمكة وإحالته للجهات المختصة
وتضمنت حزمة التعديلات تحديثاً شاملاً لفئات الرسوم المفروضة على عدد من السلع الاستراتيجية، حيث برز من بينها تحديد رسم جمركي بنسبة 5% على العسل الطبيعي المصفى من زهرة المانوكا المعروفة بخصائصها العلاجية المميزة، كما شملت نفس النسبة أنواعاً أخرى من العسل الطبيعي سواء المصفى أو الذي يحتوي على قطع الشمع، وهي خطوة تعكس توجهاً لتنظيم استيراد المنتجات الغذائية ذات القيمة العالية مع ضمان جودتها.
أما فيما يتعلق بالمواد الكيماوية، فقد فرضت التعديلات رسوماً جمركية بنسبة 2% على مجموعة متنوعة من المركبات الكيميائية المهمة للصناعات التحويلية، بما فيها "أستوفينون" و"بروبيوفينون" و"ميثيل أستوفينون" و"بنزوفينون"، إضافة إلى مركب "بيوتيل ثنائي ميثيل أستوفينون"، بينما تم تطبيق نسبة أعلى تبلغ 5% على مركبات أخرى مثل "ميثيل نفتيل كيتون" و"بنزيلدين أستون"، وتأتي هذه الخطوة في إطار مواءمة الجدول الجمركي السعودي مع قرارات دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
وشملت التحديثات الجديدة أيضاً تعديلات هيكلية في جداول التعرفة، حيث تم إدراج بند خاص بـ"أكباد دسمة طازجة" برسوم نسبتها 5%، كما تضمنت إعادة تسمية عدد من أنواع الأسماك المجمدة مثل سمكة الثلاحة والسوكاتانا والدراجا والدبس بنسبة رسم موحدة تبلغ 5%، وهو ما يعكس حرص دول المجلس على تنظيم استيراد المنتجات الغذائية البحرية بما يتماشى مع متطلبات الأمن الغذائي وحماية الثروة السمكية المحلية. كما أدرجت التعديلات "أوراق التنبول الهندي" ضمن جدول التعرفة الجمركية، مع التأكيد على منع استيراد نبات القات بشكل صريح عبر إدراجه تحت بند "نباتات أُخرى" مع الإشارة إلى حظره التام، مما يعزز الإجراءات الرقابية على المواد المحظورة في دول المجلس.