وزير العدل يصدر قراراً بدمج محاكم جزائية في الشرقية وعسير ضمن محاكم مركزية .. آلية التنفيذ!

كتب بواسطة: محمد حازم | نشر في

كشفت مصادر مطلعة عن خطوة استراتيجية جديدة في إطار تطوير منظومة العدل بالمملكة، حيث أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قراراً يقضي بدمج المحاكم الجزائية في محافظتي الخبر والقطيف ضمن المحكمة الجزائية بمدينة الدمام، وكذلك دمج المحكمة الجزائية في محافظة خميس مشيط ضمن نظيرتها في مدينة أبها. يأتي هذا القرار عقب دراسة متكاملة أجراها المجلس الأعلى للقضاء، بهدف توحيد الجهود وتعزيز كفاءة الأداء القضائي في المنطقتين.

آلية التنفيذ والجدول الزمني

إقرأ ايضاً:مدرجات اتحاد جدة كاملة العدد في مباراة الاتفاق ضربة موجعة للاتحاد.. غياب 4 لاعبين أساسيين قبل مواجهة الاتفاق "قرار غير متوقّع من الأهلي يُربك حسابات الهلال قبل مونديال الأندية!"استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم21 أبريل 2025 تعرف على أحدث التحديثات في البنوك

يبدأ تنفيذ قرار الدمج اعتباراً من 13 شوال 1446هـ، ويستمر حتى الأول من ذي القعدة من العام نفسه. وقد تم تعميم القرار على الجهات المختصة لاعتماده والبدء بتنفيذه وفق الآلية المعتمدة. كما شكلت الوزارة لجنة مختصة تتولى متابعة عملية الدمج والإشراف عليها، ومعالجة أي صعوبات قد تظهر أثناء التنفيذ، وذلك بالتنسيق المباشر مع الإدارة العامة للمحاكم بوزارة العدل.

الإجراءات التنظيمية والتقنية

تتضمن الآلية التنفيذية لقرار الدمج مجموعة من الإجراءات الدقيقة، أبرزها إيقاف استقبال القضايا الجديدة والمواعيد في المحاكم المدمجة بدءاً من تاريخ الدمج، على أن يتولى مركز تهيئة الدعاوى إعادة جدولة القضايا المتزامنة مع فترة الدمج وإبلاغ أطرافها. كما سيتم نقل ضبوط الجلسات وكافة القضايا وتحديث البيانات ضمن أنظمة وزارة العدل الإلكترونية، إضافة إلى حصر القضايا المنتهية ونقلها إلكترونياً إلى المحاكم المدمج إليها.

الهيكل القضائي الجديد

وفقاً للقرار، ستتشكل المحكمة الجزائية في الدمام من 21 دائرة قضائية في المرحلة الأولى، بينما ستضم المحكمة الجزائية في أبها 12 دائرة، وتشمل هذه الدوائر الجزائية المشتركة والفردية ودوائر قضايا الأحداث. وستتولى المحاكم المدمج إليها نظر جميع القضايا الجزائية الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، بالإضافة إلى الطلبات المرتبطة بقضايا سبق الفصل فيها من المحاكم المدمجة.

إجراءات ضمان استمرارية العمل

حرصت وزارة العدل على ضمان استمرارية العمل القضائي خلال فترة التحول، حيث قررت استمرار المحاكم المدمجة في نظر القضايا المقيدة لديها قبل سريان قرار الدمج ضمن مهلة محددة. كما شددت على منع إجازات القضاة والموظفين في المحاكم المدمجة قبل أسبوع من سريان القرار، مع السماح لهم بالتقديم على الإجازات بعد أسبوعين من التنفيذ، وذلك لضمان سلاسة عملية الانتقال.

يمثل قرار دمج المحاكم الجزائية في المنطقتين الشرقية وعسير خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدل وتعزيز كفاءتها، من خلال توحيد الجهود وتركيز الموارد في محاكم مركزية. ومع الآلية التنفيذية المتكاملة التي وضعتها وزارة العدل، يُتوقع أن تسير عملية الدمج بسلاسة لتحقق أهدافها المتمثلة في تسريع إجراءات التقاضي وتحسين جودة الخدمات القضائية المقدمة للمستفيدين في تلك المناطق.

اقرأ ايضاً