في واقعة جديدة تؤكد تشديد الرقابة على الأنشطة البحرية داخل المملكة، تمكنت الدوريات الساحلية التابعة لحرس الحدود في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة من ضبط مواطن خالف لوائح الأمن والسلامة الخاصة بمزاولي الأنشطة البحرية، وذلك بعد أن قام بممارسة الصيد دون الحصول على تصريح رسمي، فيما عُثر بحوزته على كمية من الأسماك المصيدة بطريقة مخالفة.
إقرأ ايضاً:أرامكو تتحرك بخطوة مفاجئة تغيّر موازين قطاع البتروكيماويات في السعودية!سامسونج تفاجئ العالم بهاتف ثلاثي الطي وبطارية ثلاثية… ثورة غير مسبوقة قادمة قريبًا!

وأوضحت الجهات الأمنية المعنية أن عملية الضبط تمت ضمن الجولات الرقابية التي ينفذها حرس الحدود بصفة دورية في المناطق الساحلية، بهدف منع الصيد الجائر وضمان الالتزام بالأنظمة المنظمة للثروات البحرية. وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

وأكد مصدر في حرس الحدود أن هذه الحملات تأتي ضمن جهود المملكة المستمرة لحماية البيئة البحرية وضمان استدامة الثروات المائية الحية، مشيرًا إلى أن أي تجاوزات في هذا الإطار ستقابل بإجراءات صارمة، حفاظًا على التوازن البيئي وسلامة الحياة الفطرية في السواحل السعودية.

وفي هذا السياق، أهاب حرس الحدود بجميع المواطنين والمقيمين الالتزام الكامل بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالأنشطة البحرية، خصوصًا ما يتعلق بالصيد والترخيص المسبق، لتجنب التعرض للمساءلة القانونية أو الغرامات المالية.

كما دعا حرس الحدود إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ممارسات غير قانونية تمس البيئة البحرية أو الحياة الفطرية، وذلك عبر الاتصال بالأرقام المخصصة للإبلاغ وهي:  (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية،  و(994) أو (999) أو (996) في بقية مناطق المملكة.

وأكدت الجهات الأمنية أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة، دون أي مسؤولية على المبلّغ، في إطار تعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية وحماية البيئة.

ويأتي هذا التحرك ضمن جهود المملكة لتحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتنمية الموارد البحرية بطريقة مسؤولة ومتوازنة. كما تسعى الجهات المعنية إلى رفع مستوى الوعي لدى مرتادي البحر وممارسي الأنشطة المائية حول أهمية الالتزام بالقوانين للحفاظ على الثروات الطبيعية التي تشكل جزءًا أساسيًا من البيئة الوطنية.

وتؤكد هذه الواقعة أن حرس الحدود ماضٍ في تطبيق القانون بحزم ضد أي مخالفات قد تهدد البيئة البحرية أو تتعارض مع الأنظمة المعتمدة، بما يعكس حرص المملكة على حماية مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.