أطلق اعتراضك إلكترونيًا.. "البلديات السعودية" تدشن منصة موحدة لحل الشكاوى خلال 15 يومًا فقط!
أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية منصة إلكترونية جديدة تحت مسمى "منصة الاعتراضات الموحدة"، في إطار توجهها المستمر نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتحقيق مستوى أعلى من الشفافية والكفاءة في التعامل مع المواطنين والمستفيدين.
وتتيح المنصة الإلكترونية الجديدة لجميع المواطنين والمقيمين تقديم اعتراضاتهم إلكترونيًا على المخالفات والغرامات الصادرة من الجهات البلدية، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي أو زيارة أي من المقرات الرسمية، وهو ما يعد نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات الحكومية وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين.
إقرأ ايضاً:فوضى في الأجواء.. كيف تسبب إضراب في فرنسا في إلغاء وتأجيل 12 رحلة من المملكة؟"إنجاز تاريخي يهز سوق العمل.. بطالة السعوديين تنخفض إلى أدنى مستوى في تاريخ المملكة
وتشمل الخدمة إمكانية الاعتراض على مختلف أنواع المخالفات البلدية، بما في ذلك قرارات التراخيص، الزيارات الرقابية، والغرامات، إلى جانب أي إجراء بلدي آخر يصدر من الجهات المعنية. وقد تم توحيد الإجراءات بين جميع الجهات الرقابية لتقديم خدمة مرنة ومتكاملة تضمن توحيد التجربة للمستخدمين.
وبحسب ما أعلنته الوزارة، فإن تقديم الاعتراض يتم من خلال خطوات بسيطة عبر تطبيق "بلدي" أو منصة بلدي للخدمات الإلكترونية، حيث يمكن للمستخدم تعبئة النموذج وتقديم الاعتراض ومتابعة حالته بشكل لحظي من خلال سجل إلكتروني مخصص، كما يتم إشعار المستخدم بجميع التحديثات المتعلقة بطلبه عبر إشعارات فورية تصله على جواله أو بريده الإلكتروني.
وتؤكد الوزارة أن مدة البت في الاعتراض ومعالجته لن تتجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديمه، ما يعكس حرص الجهات الحكومية على تحسين سرعة الاستجابة وتقليل أوقات الانتظار، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج التحول الرقمي ورؤية السعودية 2030.
وتدعو وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جميع المستفيدين إلى استخدام المنصة الجديدة والاستفادة من ميزاتها المتقدمة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن سلسلة من الخدمات الرقمية البلدية التي تهدف إلى رفع جودة الحياة وتحسين كفاءة الأداء البلدي، من خلال توظيف التحول الرقمي في مختلف القطاعات الخدمية.
وتؤكد الوزارة في ختام بيانها أن المنصة ستُحدِث فرقًا كبيرًا في آلية التفاعل مع الاعتراضات، وستسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والجهات البلدية، مشددة على أن التزامها بسرعة وشفافية المعالجة يمثل محورًا رئيسيًا في تطوير تجربة المستفيد.