ممتلكات تحتسب دخلًا وتسبب الحرمان من المعاش .. تفاصيل جديدة يكشفها الضمان الاجتماعي

أوضح برنامج الضمان الاجتماعي المطور تفاصيل جديدة تتعلق باحتساب الدخل للمستفيدين، حيث شدد على أن بعض الأصول التي يمتلكها الأفراد تُدرج ضمن الدخل عند دراسة الأهلية للمعاش، وهو ما قد يؤثر مباشرة على قرار الاستحقاق لدى الجهات المختصة.

وأشار الضمان الاجتماعي إلى أن مفهوم "الدخل المدرج كأصل" لا يقتصر على الدخل النقدي أو الشهري فقط، بل يشمل كل ما يدر دخلًا من ممتلكات مادية يمتلكها الفرد، سواء كان استخدامها قائمًا فعليًا أو محتملًا للاستثمار، وهو ما يُعتبر تحولًا مهمًا في آلية تقييم أهلية المتقدمين للحصول على الدعم.

ووفقًا للتوضيح الصادر عن حساب الضمان الاجتماعي الرسمي على منصة "إكس"، تشمل قائمة الأصول التي يُنظر إليها كدخل كلًا من المركبات الخاصة، والأراضي الزراعية أو البيضاء، والعقارات المؤجرة أو المعدة للاستثمار، إلى جانب المحلات التجارية والمعدات الصناعية أو التشغيلية التي تملكها الأسرة أو أحد أفرادها.

ويؤكد البرنامج أن مجرد امتلاك الأصل، حتى وإن لم يكن يُستغل حاليًا، يُعد مؤشرًا على توفر قدرة مالية كامنة، وبالتالي فإنه يُدرج ضمن معايير احتساب الدخل، مما يحتم على المستفيدين الإفصاح بدقة وشفافية عن جميع ممتلكاتهم عند التقديم أو تحديث البيانات.

ويأتي هذا التوجه في إطار سعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتعزيز كفاءة الدعم وتوجيهه للفئات الأشد حاجة، حيث يعمل النظام المطور للضمان الاجتماعي على تقديم معونة شهرية منظمة، تعتمد على تقييم شامل للأوضاع المعيشية والاجتماعية لكل أسرة.

إلى جانب توضيح آلية احتساب الدخل، قدمت إدارة الضمان الاجتماعي مجموعة من النصائح الهامة لإدارة الموارد المالية الشخصية بفعالية، بغرض رفع مستوى الوعي المالي لدى المواطنين والمستفيدين من الدعم.

ودعت الوزارة المواطنين إلى وضع ميزانية شهرية دقيقة تشمل الإيرادات والنفقات الأساسية، وتحديد الأولويات المالية بعيدًا عن الإنفاق غير الضروري، مع استثمار الفرص الشرائية مثل الخصومات الموسمية والعروض التجارية التي تساهم في تقليل المصروفات.

وشددت على أهمية تخصيص جزء من الدخل، ولو بسيطًا، للادخار المستقبلي والطوارئ، معتبرة ذلك من عناصر الاستقرار المالي التي تساهم في تقليل الحاجة إلى الدعم على المدى الطويل وتحقيق الاكتفاء الذاتي للفرد والأسرة.

كما ذكّرت الوزارة بأهمية استكمال ملف "تكوين المنزل" ضمن منصة الدعم والحماية الاجتماعية، والذي يُعد خطوة رئيسية في مسار التقديم للضمان الاجتماعي أو تحديث البيانات، حيث يرتكز جزء كبير من التقييم على تركيبة الأسرة وظروفها المعيشية.

وتتمثل خطوات تكوين المنزل في الدخول إلى المنصة الرقمية، ثم اختيار خيار "المنازل" من القائمة الرئيسية، والضغط على "تكوين منزل"، وتعبئة كافة البيانات التفصيلية المطلوبة مثل نوع السكن، وعدد الأفراد، والملكية، مع تحديد موقع المنزل بدقة عبر الخريطة الإلكترونية.

ويُشدد القائمون على البرنامج على ضرورة إدخال بيانات جميع أفراد الأسرة بشكل صحيح، بما يشمل الأبناء المعالين، والزوج أو الزوجة، أو أي فرد معتمد ماديًا على رب الأسرة، لتفادي الأخطاء التي قد تؤدي إلى رفض الطلب أو تأخيره.

ويُعد الضمان الاجتماعي من أهم البرامج الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، حيث يهدف إلى توفير دخل ثابت ومستقر للفئات الأشد احتياجًا، معتمدًا على معايير استحقاق دقيقة تشمل الدخل الإجمالي، وعدد أفراد الأسرة، وملكية الأصول، وغيرها من المعطيات الاقتصادية.

وقد أُطلق النظام المطور للضمان الاجتماعي ضمن رؤية المملكة 2030 لتحديث منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي على برامج الدعم، وتوجيهه بشكل عادل ومنهجي إلى مستحقيه الفعليين.

وتسعى الوزارة عبر هذا النظام إلى تحفيز الأسر على تحسين أوضاعها المالية، والخروج من دائرة الاعتماد الكامل على الدعم، من خلال التأهيل والتدريب، وتوفير فرص العمل الملائمة، إضافة إلى الاستفادة من برامج التمكين المجتمعي.

ويأتي تشديد الضمان على إدراج الأصول ضمن الدخل في سياق الحد من محاولات التحايل، وضمان التوزيع العادل للدعم الحكومي، لاسيما في ظل التحول الرقمي الذي أتاح للجهات الرسمية ربط البيانات بين عدد من المنصات والجهات الحكومية الأخرى، للتأكد من صحة المعلومات المقدمة.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن مئات الآلاف من الأسر تستفيد حاليًا من الدعم المقدم ضمن نظام الضمان المطور، الذي يوفر معاشًا شهريًا متغيرًا بحسب ظروف كل أسرة، إلى جانب خدمات استشارية وتأهيلية لدعم الاستقلال المالي على المدى المتوسط والبعيد.

ومن الجدير بالذكر أن إدراج الأصول كدخل لا يعني بالضرورة حرمان المستفيد من الدعم، لكنه قد يؤدي إلى تقليص مبلغ المعاش بحسب حجم تلك الأصول وقيمتها السوقية، وهو ما يستدعي الحذر عند التقديم والحرص على الإفصاح الكامل والدقيق.

ويُعَدّ هذا التوضيح من الضمان الاجتماعي بمثابة دعوة للمواطنين والمستفيدين الحاليين أو المحتملين إلى مراجعة وضعهم المالي بعناية، وفهم المعايير المحدثة التي تنظم الحصول على الدعم، لتفادي المفاجآت أو الاستبعاد من البرنامج دون دراية.

وفي ظل هذه المعايير الدقيقة، يُنصح الأفراد بإعادة النظر في ترتيب أصولهم، والتفكير في كيفية توظيفها أو التصرف بها بما يتوافق مع شروط الاستحقاق، مع إمكانية اللجوء إلى الاستشارات المتاحة عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

ويعكس هذا التوجه إدراكًا متزايدًا لدى الجهات الحكومية بأهمية تحقيق التوازن بين دعم الفئات المحتاجة، وضمان عدم استغلال النظام من قبل من لا تنطبق عليهم الشروط، وهو ما يُعزز الشفافية ويقوي ثقة المجتمع بالمنظومة الاجتماعية.

• الأرصاد تُحذر من طقس الجمعة .. سحب رعدية ورياح نشطة تضرب عدد من مناطق المملكة
• كارثة محتملة تهدد أحلام الهلال في مونديال الأندية.. 6 نجوم في مهب الإيقاف!