الغذاء والدواء ترد بقوة على مزاعم "سناكس": لا نسمح بتداول أي منتج إلا بعد اختبارات دقيقة
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء التزامها الصارم برقابة جميع المنتجات الغذائية، سواء كانت محلية أو مستوردة، من خلال اتباعها لمنهجيات علمية دقيقة ومعايير تقييم معتمدة، بهدف حماية صحة وسلامة المستهلك في المملكة، وأوضحت أن هذه الرقابة تشمل كل المراحل بدءًا من الإنتاج أو الاستيراد وحتى وصول المنتج إلى يد المستهلك، لضمان مطابقة المواصفات المعتمدة محليًا ودوليًا.
جاء توضيح الهيئة في بيان رسمي صدر عبر حسابها على منصة "إكس"، وذلك ردًا على مقطع فيديو متداول لأحد خبراء التغذية العالميين، تحدث فيه عن بعض منتجات الوجبات الخفيفة المعروفة باسم "سناكس"، مدعيًا بأنها تحتوي على مكونات غير صالحة للاستهلاك البشري، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا وجدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
إقرأ ايضاً:الرياضة ليست ترفًا.. مدرب يؤكد أهميتها لجميع الأعمارمشهد خطير ينتهي بالتوقيف .. تفاصيل القبض على مطلق النار ومصور الفيديو في تبوك
وأعربت الهيئة عن استغرابها من انتشار مثل هذه الادعاءات دون الرجوع إلى المصادر الموثوقة، مشددة على أن تقييم سلامة المنتجات يتم بناءً على أسس علمية وفحوصات مخبرية، وأنها لا تسمح بتداول أي منتج غذائي في الأسواق المحلية دون التأكد من مطابقته للمواصفات الصحية.
وأكدت الهيئة أن ما يتم تداوله من معلومات مجتزأة أو غير مبنية على دراسات محكمة قد يؤدي إلى إثارة القلق لدى المستهلكين، كما يضر بسمعة منتجات غذائية خاضعة لأنظمة رقابية صارمة ومعتمدة من جهات دولية مرموقة، مطالبة الجمهور بتحري الدقة وعدم التفاعل مع الشائعات.
وأضافت أن الهيئة تُجري تقييمات دورية للمنتجات الغذائية، كما تتابع باستمرار المستجدات العلمية والتوصيات العالمية الصادرة عن منظمات الغذاء والصحة، لضمان تحديث أنظمتها الرقابية بما يتماشى مع أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال.
وأشارت إلى أن المختبرات المعتمدة لدى الهيئة تعمل وفق معايير الجودة الدولية، ويتم تحليل عينات من المنتجات بشكل منتظم، سواء عند دخولها البلاد أو خلال وجودها في الأسواق المحلية، وذلك للتحقق من خلوها من أي مواد ضارة أو غير مصرح بها.
وحثّت الهيئة المستهلكين على الرجوع إلى قنواتها الرسمية عند الرغبة في التحقق من سلامة منتج معين، لافتة إلى توفر قاعدة بيانات متكاملة ومحدثة تتيح للجمهور الوصول إلى معلومات دقيقة عن المنتجات الغذائية المتداولة داخل المملكة.
وفيما يتعلق بالفيديو المتداول، أوضحت الهيئة أن المزاعم الواردة فيه غير دقيقة ولا تستند إلى بيانات موثقة، موضحة أن المنتجات المذكورة تخضع لنفس الإجراءات الرقابية المعتمدة في العديد من الدول، ولا تُطرح في الأسواق إلا بعد اجتيازها الفحوصات اللازمة.
ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى عدم التفاعل مع المواد المضللة التي يتم تداولها على المنصات الاجتماعية دون تمحيص، مؤكدة أنها ترحب بأي بلاغات من المستهلكين حول المنتجات المشكوك فيها، وتتخذ إجراءات فورية للتحقق منها.
كما أكدت استمرار جهودها في رفع الوعي المجتمعي حول أهمية التغذية السليمة، وتمكين المستهلك من اتخاذ قراراته الغذائية بناءً على معلومات علمية، من خلال حملات تثقيفية ومبادرات تواصل مباشر عبر منصاتها الرقمية.
وبيّنت أن الهيئة لا تقتصر في عملها على الرقابة فقط، بل تتعاون مع الشركات المصنعة والمستوردة لتطوير المنتجات وتحسين مكوناتها بما يتوافق مع أعلى معايير الجودة، بما يعزز الثقة المتبادلة بين المستهلك والمنتج والجهات الرقابية.
ونوّهت الهيئة إلى أن وجود خبير تغذية أو شخصية مؤثرة لا يعني بالضرورة صحة ما يُطرح، خاصة إذا خالف البيانات العلمية المعتمدة، وأن بعض الفيديوهات تهدف إلى إثارة الجدل أو تحقيق الانتشار، دون مراعاة لتأثير ذلك على الصحة العامة.
وفي ختام بيانها، جدّدت الهيئة تأكيدها على جاهزيتها للرد على كافة الاستفسارات، وأن أبوابها مفتوحة للتواصل مع الباحثين والمختصين والإعلاميين، داعية إلى تعزيز ثقافة البحث والتحقق قبل نشر أو تداول أي معلومات تخص الغذاء والصحة.
تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه وتيرة تداول المعلومات المغلوطة حول الأغذية عبر الإنترنت، ما يستدعي دورًا أكثر فاعلية من المؤسسات الرقابية، وكذلك من الأفراد أنفسهم في مواجهة الشائعات والتصدي لها عبر الوعي والانضباط الإعلامي.