الرقابة مستمرة.. نزاهة تُثبت أنه لا أحد فوق القانون
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" عن مباشرتها عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، طالت ضباطًا وموظفين حكوميين وأطباء ومقيمين، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الفساد المالي والإداري في مختلف مؤسسات الدولة. وأكدت الهيئة أن التحقيقات لا تزال جارية مع المتورطين، وسط التزام كامل بتطبيق الإجراءات النظامية ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه، دون اعتبار للرتب أو المناصب.
ووفقًا للبيان الصادر عن المتحدث الرسمي للهيئة، فإن أبرز القضايا شملت موظفَين في منفذ بحري تسلما 400 ألف ريال على دفعات من مخلص جمركي مقابل تسهيل دخول شاحنات بطريقة غير نظامية. كما تم إيقاف ضابط صف وموظف بلدي تلقيا 110 آلاف ريال من ملاك كيانات تجارية لتمكينهم من بيع معادن ناتجة عن مشاريع إزالة، بعوائد وصلت إلى أكثر من 4.6 ملايين ريال.
إقرأ ايضاً:من الفكرة إلى التنفيذ.. "مسار" تدخل مرحلة التطوير العقاري الاستثماريبعد نصف موسم بلا ألقاب .. نجم جديد يغادر النصر السعودي
وفي قضية أخرى، ألقي القبض على كاتب ضبط بمحكمة جزائية أثناء استلامه مبلغًا من المال مقابل وعد بإصدار حكم بالبراءة، كما تم إيقاف مقيم حصل على 234 ألف ريال نظير تسهيلات غير نظامية في مشاريع تعليمية. وشملت القضايا مخالفات بلدية، وتجاوزات في الجمارك، واستغلالًا للسلطة داخل مؤسسات صحية ومرافق حكومية، بعضها تم ضبطه في لحظة التلبس.
وتضمنت القضايا أيضًا مخالفات بحق مسؤولين في أمانات بلدية، ومؤسسات صحية، وضباط شرطة، وعدد من العاملين في القطاعات الأمنية والمالية، حيث تنوعت التهم بين الرشوة، واستغلال النفوذ، والتواطؤ في تسهيل التهرب من العقوبات، وقبول مبالغ مالية مقابل تمرير مصالح غير نظامية.
وأكدت الهيئة على لسان متحدثها الرسمي أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يعتدي على المال العام أو يستغل الوظيفة العامة لتحقيق مصالح شخصية أو إضرارًا بالمصلحة العامة، وأن المساءلة تطال المتورطين حتى بعد انتهاء علاقتهم بالوظيفة، مشددة على أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.
ويأتي هذا الإعلان في سياق النهج الرقابي الصارم الذي تتبعه المملكة ضمن مساعيها لتعزيز النزاهة، وفرض الحوكمة في الأجهزة الحكومية، ودعم بيئة العمل الشفافة ضمن رؤية السعودية 2030، التي تضع مكافحة الفساد ضمن أولوياتها الاستراتيجية.