وداعاً للإجراءات المعقدة.. "مساند" تطلق خدمة إلكترونية جديدة "لنقل خدمات" العمالة المنزلية
أوضحت منصة "مساند" المختصة بشؤون استقدام العمالة المنزلية، أنه لا يمكن استرداد رسوم التأشيرة بعد استخدامها، مشيرة إلى أهمية متابعة حالة التأشيرات من خلال الحسابات الرسمية في المنصة، حيث يمكن للمستخدم التحقق من حالة التأشيرة عبر خيار "التأشيرات" ثم الضغط على "المزيد" لمراجعة التفاصيل.
ويأتي هذا التوضيح في إطار سعي المنصة إلى تعزيز الوعي بالإجراءات الرسمية المتعلقة بالتأشيرات، وتوفير معلومات دقيقة للمستفيدين حول ما يترتب على استخراج التأشيرات واستخدامها، في ظل ارتفاع عدد العمليات الإلكترونية التي تشهدها المنصة يومًا بعد يوم.
إقرأ ايضاً:الغذاء والدواء ترد بقوة على مزاعم "سناكس": لا نسمح بتداول أي منتج إلا بعد اختبارات دقيقةفي مبادرة لتعزيز القيم الإسلامية الصحيحة.."السعودية" تنظم ملتقى دوليًا لتكريم خريجيها من البلقان
كما أشارت المنصة، عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس"، إلى أن الراغبين في الحصول على معلومات إضافية بشأن حالات التأشيرات أو أي من الخدمات الأخرى، يمكنهم التواصل عبر الرقم الموحد المخصص للدعم، في خطوة تهدف إلى تسهيل الاستفسارات وضمان سرعة الاستجابة.
وفي سياق متصل، أعادت منصة مساند التذكير بأن ذوي الإعاقة يمكنهم الاستفادة من خدمة التعاقد الإلكتروني لاستقدام العمالة المنزلية، وذلك من خلال حساب مقدم الطلب في بوابة مساند، بشرط أن يكون لديهم حساب مفعل في منصة "أبشر"، وفي حال عدم وجود حساب إلكتروني، يمكن إتمام التعاقد من خلال زيارة مكاتب أو شركات الاستقدام المعتمدة.
ويأتي هذا الإجراء دعمًا لتمكين الفئات ذات الاحتياجات الخاصة من الحصول على خدمات استقدام العمالة بسهولة، بما يراعي ظروفهم الخاصة ويوفر لهم بيئة سكنية مناسبة، تتكامل فيها جهود التكنولوجيا مع البعد الإنساني في تقديم الخدمة.
وأوضحت المنصة أنه يمكن تنفيذ خدمة التعاقد الإلكتروني بالكامل دون الحاجة إلى مراجعة أي فرع، وذلك ضمن توجهات المملكة في تعزيز التحول الرقمي وتيسير الخدمات الحكومية، وهو ما يعكس التطور في البنية التحتية التقنية لقطاع الاستقدام في السعودية.
كما تناولت منصة مساند تفاصيل آلية "نقل الخدمات" من فرد إلى فرد، وهي خدمة تتيح لصاحب العمل الحالي تقديم طلب نقل خدمات عامل منزلي إلى صاحب عمل جديد، شريطة ألا يكون هناك بلاغ "هروب" مسجل على العامل، وهو شرط أساسي لضمان إتمام الطلب.
وأكدت المنصة أن العملية تبدأ بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال منصة مساند، حيث يتم إرسال الطلب إلى جميع الأطراف المعنية، بما يشمل العامل وصاحب العمل الجديد، على أن يتم توثيق الموافقة إلكترونيًا من خلال خطوات بسيطة داخل النظام.
وتتضمن العملية إدخال البيانات الأساسية الخاصة بالعامل المنزلي وصاحب العمل الجديد، ثم تتم إحالة الطلب إلى العامل لأخذ الموافقة الرسمية على النقل، وهي خطوة تضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية في العملية.
وبعد موافقة العامل، ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد الذي يجب عليه تأكيد قبوله للنقل ودفع الرسوم المحددة، وهو ما يضمن توثيق العملية بشكل رسمي وإغلاقها وفق الإجراءات المعتمدة في المنصة، دون الحاجة إلى إجراءات يدوية أو مراجعات مطولة.
ويُعد هذا النظام من بين الخطوات التي عززت من كفاءة سوق العمل المنزلي في المملكة، من خلال تقليل النزاعات وتوفير آليات موثوقة لتوثيق التعاقدات والنقل، كما يمنح العامل حرية أكبر في اتخاذ القرار ويضمن له بيئة عمل أكثر شفافية واستقرارًا.
ويأتي إطلاق هذه الخدمات في إطار استراتيجية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير قطاع العمالة المنزلية، ورفع مستوى الرقابة على العمليات التعاقدية، من خلال تقديم منصة إلكترونية موحدة تسهل على المواطنين والمقيمين التعامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
وقد أسهمت منصة "مساند" منذ إطلاقها في تنظيم عمليات الاستقدام وتقليل المخالفات، من خلال فرض أنظمة إلكترونية دقيقة، وضمان توفير المعلومات الكافية لكل مستخدم قبل اتخاذ أي خطوة سواء كانت استخراج تأشيرة أو تنفيذ تعاقد أو نقل خدمات.
وتوفر المنصة قاعدة بيانات واسعة تشمل مكاتب الاستقدام الموثوقة، والجنسية المتاحة لكل نوع من أنواع العمالة، إضافة إلى مقارنة الأسعار والمدة التقديرية لوصول العامل، وهو ما يمنح المستخدم قدرة أكبر على اتخاذ قراره وفق خيارات واضحة ومدروسة.
وتسعى الجهات المختصة إلى تعزيز وعي الأفراد بالخدمات المتاحة عبر مساند، من خلال حملات توعوية متكررة ورسائل إعلامية تستهدف شرح الحقوق والواجبات، وآليات الاستفادة من المنصة بشكل صحيح يضمن تحقيق أفضل تجربة للمستخدمين.
وقد بدأت المنصة في تقديم تحديثات مستمرة على نظامها الإلكتروني، تواكب تطورات السوق واحتياجات المستخدمين، حيث تم دمج عدد من الخدمات الجديدة مؤخرًا، وتم تحسين تجربة المستخدم عبر واجهات أسهل ومعلومات أكثر تفصيلًا ووضوحًا.
ومع تصاعد أعداد المستفيدين من المنصة، ازدادت أهمية التوعية بالإجراءات المرتبطة بالتأشيرات، خاصة أن بعض المواطنين لا يدركون تفاصيل سياسة الرسوم بعد الاستخدام، مما دفع مساند إلى إعادة التوضيح لتفادي الإشكالات وضمان وضوح السياسات من البداية.
وتعد هذه الخدمات الإلكترونية انعكاسًا للتوجه الحكومي المستمر نحو التحول الرقمي، وتحقيق الكفاءة التشغيلية في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين على حد سواء، مع توفير الحماية القانونية والتنظيمية لطرفي العلاقة التعاقدية في سوق العمالة المنزلية.