ضباط وأطباء وموظفون.. نزاهة تقبض على متورطين في 18 قضية فساد
في حملة صارمة ضد الفساد، وبتأكيدٍ على مبدأ لا أحد فوق القانون، صرح المتحدث الرسمي باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
وهذه الخطوة تُجسد التزام المملكة بمحاربة الفساد بكافة أشكاله، وتُرسل رسالةً واضحةً بأن يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام أو استغلال الوظيفة لتحقيق مصالح شخصية، في مشهدٍ يُبرز مدى جدية الهيئة في عملها، ويُقدم دليلاً على فعالية الرقابة.
إقرأ ايضاً:المرور السعودي يحذر من مخاطر القيادة في هذه الوضعية بعد 6 أيام من قرار الميزان في الطائف.. "واقع صادم" يكشف!
تُعدّ مكافحة الفساد ركيزةً أساسيةً لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مما يُضفي عليها طابعاً من الأهمية القصوى، ويُشعل حماس الجماهير لمتابعة كل تفاصيل هذه القضايا، ويُظهر مدى حرص المملكة على الشفافية.
وتفصيلاً للقضايا التي باشرتها الهيئة، كشفت القضية الأولى، بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن "إيقاف موظفين اثنين" يعملان في إحدى المنافذ البحرية، لحصولهما على مبلغ (400,000) أربعمئة ألف ريال على دفعات من أحد المخلصين الجمركيين (تم إيقافه).
مقابل إنهاء إجراءات معاملات استيراد شاحنات من خارج المملكة بطريقةٍ غير نظاميةٍ، هذه القضية تُبرز مدى التلاعب بالأنظمة الجمركية، وتُؤكد على أهمية تشديد الرقابة في المنافذ الحدودية.
وفي القضية الثانية، بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم "إيقاف ضابط صف" يعمل بشرطة إحدى المحافظات وموظفٍ بأمانة ذات المحافظة، لحصولهما على مبلغ (110,000) مئة وعشرة آلاف ريال من مالكي ثلاثة كياناتٍ تجاريةٍ (تم إيقافهم).
وهذا مقابل تمكينهم بطريقةٍ غير نظاميةٍ من الحصول على المعادن الناتجة عن أعمال إزالة المباني بأحد المشاريع الحكومية وبيعها بمبلغ (4,655,000) أربعة ملايين وستمئة وخمسة وخمسين ألف ريال، مما يُشير إلى استغلال النفوذ، ويُقدم دليلاً على التواطؤ.
أما القضية الثالثة، فبالتعاون مع وزارة العدل، تم "القبض على كاتب ضبط" بالمحكمة الجزائية في إحدى المحافظات، لحظة استلامه مبلغ (32,500) اثنين وثلاثين ألفاً وخمسمئة ريال من أصل مبلغ (65,000) خمسة وستين ألف ريال.
مقابل وعده لمواطنٍ بإصدار حكم براءة، هذه القضية تُعد بمثابة صفعةٍ لكل من يحاول التلاعب بالعدالة، وتُؤكد على أن لا حصانة لأحد، ويُظهر مدى خطورة هذا النوع من الفساد.
وفي القضية الرابعة، تم "إيقاف مقيم" لحصوله أثناء فترة عمله في أحد الكيانات التجارية على مبلغ (234,375) مئتين وأربعة وثلاثين ألفاً وثلاثمئة وخمسة وسبعين ريالاً.
وهذا مقابل التعاقد بالباطن مع أحد الكيانات التجارية لتنفيذ أعمالٍ بمشاريع تابعةٍ لوزارة التعليم بطريقةٍ غير نظاميةٍ، مما يُبرز مدى التجاوزات في العقود الحكومية، ويُقدم دليلاً على سوء استغلال الثقة.
وتكشف القضية الخامسة عن "إيقاف مدير إدارة الخدمات والتراخيص ببلدية إحدى المحافظات"، لقيامه بإلغاء مخالفاتٍ على كياناتٍ تجاريةٍ بطريقةٍ غير نظاميةٍ، ووجود أموالٍ بحساباته البنكية لم يُقدم ما يثبت مشروعية مصدرها بلغت (7,131,156) سبعة ملايين ومئة وواحداً وثلاثين ألفاً ومئة وستة وخمسين ريالاً، مما يُشير إلى فسادٍ ماليٍ كبيرٍ، ويُظهر مدى أهمية الرقابة على المسؤولين.
وفي القضية السادسة، بالتعاون مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، تم "إيقاف موظف" يعمل في المؤسسة، لقيامه بتحصيل مبلغ (55,395) خمسة وخمسين ألفاً وثلاثمئة وخمسة وتسعين ريالاً كرسوم عبورٍ من بوابات الجانب السعودي دون تسجيلها كإيراداتٍ للمؤسسة من خلال تمرير المركبات باستخدام بطاقة تصريح العبور الخاصة به، مما يُبرز مدى استغلال الوظيفة لتحقيق مصالح شخصية.
وتضمنت القضية السابعة "إيقاف عسكري" يعمل بوزارة الداخلية في إحدى المناطق، لقيامه بالاشتراك مع مقيمٍ (تم إيقافه) باستيقاف مُحصلٍ يعمل بإحدى الشركات والاستيلاء على مبلغ (707,000) سبعمئة وسبعة آلاف ريال كانت بحوزته، مما يُشير إلى جرائم الاعتداء على الأموال، ويُظهر مدى خطورة هذه الأفعال.
وكشفت القضية الثامنة عن "إيقاف موظف" يعمل بأمانة إحدى المحافظات، لحصوله على مبلغ (51,000) واحد وخمسين ألف ريال على دفعاتٍ من مقيمين يعملون بمحالٍ تجاريةٍ، مقابل التغاضي عن مخالفتهم للاشتراطات البلدية وعدم تسجيل الغرامات عليهم، مما يُبرز مدى التلاعب بالأنظمة البلدية.
وفي القضية التاسعة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم "إيقاف مقيم" لقيامه بعرض مبلغ (43,350) ثلاثة وأربعين ألفاً وثلاثمئة وخمسين ريالاً لرجل أمنٍ مقابل إطلاق سراحه، هذه القضية تُؤكد على أن الرشوة مرفوضة، وأن رجال الأمن لا يتهاونون في تطبيق القانون.
وتضمنت القضية العاشرة، بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، "إيقاف موظف" يعمل في أحد المنافذ البرية، لقيامه بالاستيلاء على مضبوطاتٍ تحتوي على مادة التبغ (دخان سجائر) من خلال استخدامه المركبة الرسمية العائدة للجمرك والدخول بها لمستودع المضبوطات الجمركية، مما يُبرز مدى خيانة الأمانة.
وكشفت القضية الحادية عشرة عن "إيقاف مفتشٍ بحريٍ" يعمل بالهيئة العامة للموانئ في إحدى المناطق، لحصوله على مبلغ (11,250) أحد عشر ألفاً ومئتين وخمسين ريالاً من كابتن سفينةٍ مقابل عدم تحرير غرامةٍ ماليةٍ واحتجازها، مما يُشير إلى استغلال النفوذ، ويُظهر مدى أهمية الرقابة على المفتشين.
وفي القضية الثانية عشرة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم "إيقاف ضابط صف" يعمل رئيساً لمركز شرطة في إحدى المناطق، لحصوله على مبالغ ماليةٍ مقابل متابعة وإنهاء إجراءات قضايا مُعالجةٍ بالمركز، مما يُبرز مدى استغلال المنصب.
أما القضية الثالثة عشرة، فبالتعاون مع وزارة التجارة، تم "القبض على موظف" يعمل بوزارة التجارة في إحدى المناطق، لحظة استلامه مبلغ (12,000) اثني عشر ألف ريال، مقابل عدم نشر حكمٍ قضائيٍ يتضمن إدانة كيانٍ تجاريٍ بالغش التجاري، مما يُشير إلى التلاعب بالأحكام القضائية.
وفي القضية الرابعة عشرة، تم "القبض على موظف" يعمل في شركةٍ متعاقدةٍ مع أمانة إحدى المناطق بمهنة مشرفٍ ميدانيٍ، لحظة استلامه مبلغ (3,000) ثلاثة آلاف ريال من أصل مبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال مقابل عدم تحرير مخالفةٍ بحق كيانٍ تجاريٍ، مما يُبرز مدى الفساد الصغير.
وتضمنت القضية الخامسة عشرة "القبض على موظف" يعمل في أمانة إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (2,000) ألفي ريال مقابل عدم تحرير مخالفة بناءٍ، مما يُشير إلى التلاعب بأنظمة البناء.
وفي القضية السادسة عشرة، تم "إيقاف مدير إدارة الإمداد والتموين الطبي" بتجمعٍ صحيٍ في إحدى المحافظات، لطلبه مبلغ (380,000) ثلاثمئة وثمانين ألف ريال من إحدى الشركات الطبية، مقابل إصدار تعاميد توريد مواد طبيةٍ بطريقةٍ غير نظاميةٍ، مما يُبرز مدى الفساد في قطاع الصحة.
وكشفت القضية السابعة عشرة عن "إيقاف مدير إدارة المشتريات والعقود" بتجمعٍ صحيٍ في إحدى المناطق، لحصوله على مبالغ ماليةٍ مقابل تمكين كيانٍ تجاريٍ مملوكٍ لرجل أعمالٍ (تم إيقافه) من الحصول على مشاريع بطريقةٍ غير نظاميةٍ.
وكذلك قيامه بعرض مبلغ (100,000) مئة ألف ريال على أحد زملائه في ذات التجمع الصحي مقابل ترسية عددٍ من المشاريع على ذات الكيان، مما يُشير إلى فسادٍ منظمٍ.
وفي القضية الثامنة عشرة، بالتعاون مع وزارة الصحة، تم "إيقاف مقيم" يعمل طبيباً في مستشفى حكوميٍ في إحدى المناطق، لحصوله على مبالغ ماليةٍ مقابل إصدار تقارير طبيةٍ "إجازاتٍ مرضيةٍ" بطريقةٍ غير نظاميةٍ، مما يُبرز مدى استغلال المهنة.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، هذه الكلمات تُرسل تحذيراً شديد اللهجة لكل من يفكر في ارتكاب الفساد، وتُؤكد على أن العقاب سيطال الجميع، ويُقدم ذلك دليلاً على مدى جدية الهيئة في عملها.