وزارة البلديات تنهي عصر الشكاوى الورقية.. ومنصة موحدة تحسم المخالفات في 15 يوم
في خطوةٍ تعكس التزامها بالشفافية والعدالة، وتُشير إلى نقلةٍ نوعيةٍ في التعاملات الحكومية الرقمية، أكدت وزارة البلديات والإسكان أن الاعتراضات على المخالفات والغرامات والإجراءات البلدية "تُعالَج إلكترونياً" عبر "منصة الاعتراضات الموحدة" خلال 15 يوماً كحدٍ أقصى من تاريخ تقديم الطلب.
وذلك وفق إجراءاتٍ موحدةٍ بين الجهات الرقابية المعنية، هذا الإعلان يُبشر بمرحلةٍ جديدةٍ من سرعة الاستجابة، ويُعزز من ثقة المواطنين والمقيمين بفاعلية الأنظمة الإلكترونية، في مشهدٍ يُبرز مدى حرص الوزارة على تبسيط الإجراءات، ويُقدم دليلاً على رؤيتها الرقمية.
إقرأ ايضاً:صفقة أوروبية تسقط في اللحظات الأخيرة..الأهلي حاول إغراء "فلاهوفيتش" بـ20 مليون سنويًا ولكنبرنامج "سكني" يعلن عن موعد صرف الدعم السكني ويوضح آلية الاستعلام للمستفيدين
وتُعدّ هذه المنصة الجديدة بمثابة جسرٍ رقميٍ يربط المستفيدين بالجهات المعنية، مما يُنهي عناء المراجعات التقليدية، ويُسرّع من وتيرة معالجة الطلبات، ويُضفي عليها طابعاً من الكفاءة والاحترافية، ويُظهر مدى تطور الخدمات الحكومية.
وأوضحت الوزارة في بيانٍ صحفيٍ لها اليوم، أن المنصة تتيح استقبال طلبات الاعتراض ومعالجتها دون الحاجة إلى مراجعة مقار الوزارة أو الأمانات والبلديات الفرعية.
مشيرةً إلى أن ذلك يُسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين والعملاء، هذه التوضيحات تُبرز مدى التزام الوزارة بتخفيف العبء عن المستفيدين، وتوفير بيئةٍ خدميةٍ أكثر راحةً ويسراً، ويُقدم ذلك دليلاً على مدى اهتمام الوزارة براحة العملاء.
إن التحول الرقمي في معالجة الاعتراضات يُعزز من مبادئ الحوكمة الرشيدة، ويُقلل من البيروقراطية، ويُساهم في تحقيق العدالة، من خلال توحيد المعايير وتقليل التدخل البشري، مما يُضفي المزيد من المصداقية على القرارات الصادرة، ويُظهر مدى جدية الوزارة في الإصلاح.
ويمكن للمستفيدين تقديم اعتراضاتهم إلكترونياً على المخالفات، والغرامات، وطلبات التراخيص البلدية عبر "منصة أو تطبيق بلدي"، مع إمكانية "متابعة حالة الطلب بشكلٍ لحظيٍ" عبر الرابط المخصص، هذه الميزات تُعطي المستفيدين تحكماً كاملاً في طلباتهم، وتُمكنهم من متابعة كافة المستجدات بكل سهولةٍ وشفافيةٍ، ويُقدم ذلك دليلاً على مدى شفافية العملية.
إن إتاحة هذه الخدمات عبر منصاتٍ رقميةٍ متعددةٍ يُسهل الوصول إليها، ويُشجع المستفيدين على استخدامها، مما يُساهم في تحقيق أهداف الوزارة في التحول الرقمي الشامل لخدماتها، ويُعزز من فعالية النظام، ويُظهر مدى شمولية المنصة.
وتشمل خدمات المنصة الأفراد من المواطنين والمقيمين، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين، إلى جانب المنشآت التجارية والخدمية، وقطاعات الأعمال، والمطورين العقاريين، وكل من صدرت بحقه إحدى العقوبات المنصوص عليها في لائحة المخالفات البلدية، هذا النطاق الواسع للمستفيدين يُبرز مدى شمولية المنصة، وقدرتها على خدمة كافة شرائح المجتمع، ويُقدم ذلك دليلاً على مدى أهمية المنصة للجميع.
إن شمولية المنصة لمختلف الفئات تُؤكد على أن الوزارة تسعى لتقديم خدماتها للجميع دون استثناءٍ، مما يُعزز من مبادئ العدالة والمساواة، ويُساهم في بناء مجتمعٍ رقميٍ متكاملٍ، ويُظهر مدى قدرة الوزارة على تلبية احتياجات جميع المستفيدين.
وتُواصل وزارة البلديات والإسكان تطوير أدواتها الرقابية والتشريعية، عبر العمل على توحيد المعايير الرقابية، وتعزيز الشفافية الرقمية، وضمان تحقيق العدالة لجميع المتعاملين والمستفيدين في كافة الإجراءات المرتبطة بالتراخيص والرقابة البلدية، هذه الجهود تُشير إلى أن الوزارة تسير بخطواتٍ ثابتةٍ نحو تحقيق رؤيتها في بناء نظامٍ بلديٍ عصريٍ وفعالٍ، ويُقدم ذلك دليلاً على مدى التزام الوزارة بالتطوير المستمر.