بعد 6 أيام من قرار الميزان في الطائف.. "واقع صادم" يكشف!
في جولةٍ ميدانيةٍ على أسواق النفع العام بمدينة الطائف، كشفت مشاهداتٌ صادمةٌ عن مدى التحديات التي تُواجه تطبيق القرارات الجديدة، فبينما التزمت حظيرة واحدة فقط بتطبيق قرار بيع المواشي الحية بالميزان.
وباشرت "عشرات الحظائر الأخرى" نشاطها دون الالتزام بالآلية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ رسمياً منذ ستة أيام، هذا التباين يُثير تساؤلاتٍ حول فعالية الرقابة، ويُلقي بظلالٍ من الشك على مدى جاهزية الأسواق لتطبيق هذا القرار الهام، في مشهدٍ يُبرز مدى التحديات التي تُواجه تطبيق القرارات، ويُقدم دليلاً على ضعف الرقابة.
إقرأ ايضاً:الجوازات السعودية تطلق "ختم كأس العالم للرياضات الإلكترونية" حصريا في مطار الملك خالدبعد الفوز على السيتي.. موعد مباراة الهلال أمام فلومينينسي في مونديال الأندية
ويُعدّ قرار البيع بالميزان خطوةً مهمةً نحو تحقيق الشفافية والعدالة في سوق المواشي، حيث يهدف إلى حماية المستهلك من التلاعب بالأسعار، وضمان حصوله على القيمة الحقيقية لما يدفعه، مما يُعزز من ثقة المستهلك في السوق، ويُقدم ذلك دليلاً على مدى أهمية هذا القرار.
وكشف صاحب الحظيرة الملتزمة بالقرار، الذي يُعرف بـ"أبو ذياب"، لـ"عكاظ" أن البيع بالوزن "يضمن عدالةً أكبر للطرفين"، مؤكداً أن "الذبيحة كلما زاد وزنها، انخفض سعر الكيلو، والعكس صحيح"، هذه الرؤية تُبرز مدى إيجابية القرار من وجهة نظر البائع الملتزم، وتُشير إلى أن التوازن في الأسعار يُمكن تحقيقه من خلال هذه الآلية، ويُقدم ذلك دليلاً على مدى فائدة البيع بالوزن.
وأشار "أبو ذياب" إلى أن أحد الخراف التي قام بوزنها بلغ 53 كيلوغراماً، وبيع بسعر 35 ريالاً للكيلو، ليصل إجمالي السعر إلى 1855 ريالاً، هذا المثال العملي يُوضح مدى سهولة وشفافية عملية التسعير بالوزن، ويُعطي المستهلك فكرةً واضحةً عن التكلفة الحقيقية للذبيحة، ويُقدم ذلك دليلاً على مدى شفافية العملية.
وأكد "أبو ذياب" أن هذه الطريقة في التسعير "تُحقق توازناً بين جودة اللحوم وحجم الذبيحة"، وتمنح المشتري "حرية التقييم على أساس الوزن الفعلي"، مما يُعزز من ثقة المستهلك، ويُمكنه من اتخاذ قرار الشراء بناءً على معلوماتٍ دقيقةٍ وواضحةٍ، ويُظهر مدى تأثير هذه الطريقة على المستهلك.
في المقابل، أبدى كلٌ من نواف الروقي وسلطان البقمي "استغرابهما من بدء تنفيذ القرار دون جاهزية الأسواق"، مُشيرين إلى استمرار ارتفاع أسعار المواشي، بشكلٍ "جنوني"، هذه الانتقادات تُسلط الضوء على العقبات التي تُواجه تطبيق القرار، وتُشير إلى أن هناك فجوةً بين القرار النظري والتطبيق العملي، ويُقدم ذلك دليلاً على مدى عدم جاهزية الأسواق.
وأكد مهتمون بالثروة الحيوانية أن ارتفاع أسعار الأغنام جاء "انعكاساً لارتفاع أسعار الأعلاف" منذ شهرين، مؤكدين أن البيع بالوزن "لا يُعد حلاً كافياً" ما لم يتم إلزام باعة الجملة بالتسعير العادل، و"توحيد الأسعار بين السوقين" (البيع بالجملة والتجزئة)؛ لضمان العدالة وتنظيم السوق فعلياً، هذه المطالب تُشير إلى أن المشكلة أعمق من مجرد آلية البيع، وتتطلب حلولاً شاملةً، ويُقدم ذلك دليلاً على مدى تعقيد المشكلة.
يُشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة بدأت اعتباراً من "غرة محرم 1447هـ"، في تطبيق قرار بيع المواشي الحية المعدة للذبح بالوزن، في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة بين البائع والمشتري، وتنظيم حركة البيع في الأسواق، إلا أن تأخر التجهيزات والرقابة في بعض الأسواق لا يزال يُشكل عائقاً أمام نجاح القرار في مراحله الأولى، مما يُبرز مدى أهمية الرقابة في تطبيق القرارات.