هل أنت من بينهم؟ "تعليم السعودية" تبدأ بحصر أسماء "المستحقين" لصرف فروقات الرواتب المتأخرة
أصدر وزير التعليم توجيهًا عاجلًا بصرف فروقات الرواتب المستحقة لعدد من موظفي التعليم، وذلك على خلفية التغير الذي طرأ في آلية صرف الرواتب بعد التحول من التقويم الهجري إلى التقويم الميلادي، وهي الخطوة التي كانت قد أثرت على مستحقات عدد من منسوبي الوزارة في فترات سابقة.
وجاء هذا التوجيه في وقت تسعى فيه وزارة التعليم إلى إنهاء ملف الفروقات المالية التي طال انتظارها من قبل الموظفين المتضررين، والذين طالبوا على مدار الأعوام الماضية بتسوية أوضاعهم بعد أن لاحظوا تأثر مستحقاتهم عقب التحول في آلية الصرف المعتمدة.
إقرأ ايضاً:الرقابة مستمرة.. نزاهة تُثبت أنه لا أحد فوق القانونالحدائق المائية في جدة تستقطب الزوار بأجواء عائلية وألعاب مائية ترفيهية
وبحسب ما نشرته مصادر مطلعة، فإن وكالة الموارد البشرية في وزارة التعليم قد خاطبت رسميًا إدارات التعليم بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، مطالبة بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة خلال أقصر وقت ممكن، تمهيدًا لصرف الفروقات للمستحقين دون تأخير.
وطلبت الوزارة من الإدارات المعنية العمل فورًا على مراجعة البيانات بدقة، ومطابقة السجلات المالية الخاصة بالموظفين الذين تأثرت رواتبهم نتيجة التحول الزمني في الصرف، على أن يتم الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوم عمل فقط.
ويُتوقع أن يشهد نهاية شهر يوليو المقبل إتمام عملية الصرف رسميًا، وذلك بعد إكمال أعمال الحصر والتحقق من الاستحقاقات المالية بدقة، وهي عملية تتطلب تعاونًا دقيقًا بين الأقسام المالية والإدارية في إدارات التعليم لضمان عدالة التنفيذ وشموليته.
وتفيد التقديرات الأولية بأن المبالغ المترتبة على هذه الفروقات قد تتجاوز راتبًا واحدًا في بعض الحالات، مما يعزز من أهمية التوجيه الوزاري ويدفع باتجاه سرعة الإنجاز، خاصة في ظل التزامات الموظفين واستحقاقاتهم المعيشية المستمرة.
ويعود أصل هذه الفروقات إلى القرار السامي الصادر بتاريخ 19 ربيع الآخر 1439، والذي قضى بتوحيد مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، وذلك في إطار جهود الحكومة الرامية إلى توحيد أنظمة الصرف وتيسير التخطيط المالي للمواطنين.
وكان هذا التحول قد تبعه أيضًا توحيد مواعيد إصدار فواتير الخدمات، لتصدر خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب، بما يحقق التوازن في الإنفاق الشهري ويقلل من التفاوت الزمني بين الإيرادات والمصروفات لدى الأفراد.
لكن بعض موظفي وزارة التعليم واجهوا فروقات غير محسوبة بعد هذا التغيير، نتيجة تباين فترات العمل المحسوبة وأيام الصرف المعتمدة قبل وبعد الانتقال إلى التقويم الميلادي، مما تسبب في فجوة مالية لم يتم تداركها في حينها.
ومع مرور السنوات، استمر عدد من المتضررين في المطالبة بتسوية هذه الفروقات، خاصة بعد أن لوحظت تفاوتات في الرواتب بين منسوبي التعليم في بعض المناطق، وهو ما أثار مطالب متكررة بالمراجعة والمحاسبة المالية العادلة.
ويُعد هذا التوجيه استجابة مباشرة لتلك المطالبات، حيث تهدف الوزارة إلى إغلاق هذا الملف بشكل نهائي، بما يعزز من الثقة بين منسوبي التعليم والجهات الإدارية، ويعكس التزام الوزارة بحقوق موظفيها.
وقد لاقى التوجيه أصداء إيجابية واسعة بين المعلمين والمعلمات، الذين اعتبروه خطوة في الاتجاه الصحيح، تعكس اهتمام الوزارة بتحقيق العدالة الوظيفية، ومراعاة تفاصيل مستحقاتهم حتى لو مضى على أصل المشكلة سنوات.
وينتظر أن تصدر الوزارة بيانًا رسميًا خلال الأسابيع المقبلة يوضح فيه تفاصيل عدد المستفيدين وقيمة الفروقات المصروفة، إلى جانب الإجراء الذي سيتبع في حال ظهور حالات لم تُدرج ضمن كشوفات الصرف الحالية.
كما أن عملية التحقق من الفروقات تتطلب دقة محاسبية كبيرة لضمان عدم صرف مبالغ زائدة أو إغفال مستفيدين، وهو ما تسعى الجهات المختصة لضبطه من خلال لجان مشتركة تعمل حاليًا على مراجعة قاعدة البيانات المالية ومقارنتها بالفترات الزمنية المعنية.
وتؤكد الوزارة أن صرف الفروقات لا يُعد زيادة في الرواتب أو مكافآت إضافية، بل هو إعادة لما يستحقه الموظف منذ سنوات وفق حسابات دقيقة تضمن له حقوقه الكاملة دون نقصان، وهو ما يعزز من مفاهيم الشفافية والعدالة في السياسات المالية الحكومية.
وقد وجهت الوزارة الإدارات التعليمية برفع تقارير دورية عن سير العمل في مراجعة البيانات، والإفصاح عن نسب الإنجاز ومراحل الصرف فور اكتمالها، وذلك لضمان المتابعة المركزية وتحديد العقبات إن وُجدت.
ويُنتظر أن يسهم هذا الإجراء في تخفيف الضغط المالي عن عدد من الموظفين، خاصة مع تزامن توقيت الصرف المرتقب مع موسم الصيف والإجازات السنوية، والذي يشهد عادةً زيادة في الإنفاق الأسري والاحتياجات اليومية.
ويأتي هذا التحرك في إطار اهتمام الجهات الحكومية بتصحيح أي أخطاء مالية سابقة وضمان عدم تراكمها مستقبلاً، كما يفتح المجال أمام مراجعات دورية للملفات المالية للموظفين الحكوميين لضمان التحديث المستمر والدقة في الصرف.