رغم تحديات الأسواق.. "صندوق الاستثمارات" يحقق قفزة تاريخية بأصوله تتجاوز 4.3 تريليون ريال
أعلن صندوق الاستثمارات العامة، عبر إفصاح رسمي نشر اليوم في بورصة لندن للأوراق المالية، عن تحقيق نتائج مالية استثنائية خلال عام 2024، في تطور يعكس الصعود القوي للصندوق كمحرك استثماري عالمي، ومصدر تمويل استراتيجي لرؤية المملكة 2030، وقد أظهرت الأرقام تسجيل نمو لافت في أصوله وإيراداته وصافي أرباحه، مما يؤكد متانة استراتيجيته الاستثمارية، وكفاءة أدائه المالي في بيئة اقتصادية عالمية متقلبة.
ووفقاً لما ورد في الإفصاح، قفزت أصول الصندوق بنسبة 18% لتبلغ 4،32 تريليون ريال، بعد أن أضاف نحو 658 مليار ريال إلى محفظته الاستثمارية خلال العام، مستفيدًا من عوائد متنوعة في قطاعات محلية ودولية، ومن تحركات مدروسة تركز على الأصول طويلة الأجل عالية العائد، ويُظهر هذا التوسع حرص الصندوق على اقتناص الفرص النوعية التي تعزز من قوته المالية، وتحقق التوازن بين المخاطر والعوائد.
إقرأ ايضاً:صفقة أوسيمين تهرب من الهلال.... من هو المنافس الحقيقي؟أزمة مفاجئة في الهلال قبل لقاء الحسم أمام السيتي .. تمبكتي غاضب والبليهي مصر
كما ارتفعت الإيرادات السنوية بنسبة 25% مقارنة بعام 2023، لتصل إلى 413 مليار ريال، مما يدل على اتساع مصادر الدخل، وتنوع الأنشطة الاستثمارية التي باتت تشمل قطاعات الطاقة المتجددة، والتقنية، والسياحة، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، إلى جانب استثماراته الكبرى في الصناعات التحويلية والأسواق الناشئة.
وبلغ صافي الأرباح 26 مليار ريال خلال عام 2024، في مؤشر قوي على الكفاءة العالية لإدارة الصندوق، وقدرته على تعظيم العوائد رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وتذبذب الأسواق، ويعزز هذا الرقم موقع الصندوق بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، ويعكس انضباطه المالي والحوكمة الدقيقة التي تطبع عملياته.
وأكد صندوق الاستثمارات العامة أن هذه النتائج تعكس التنفيذ الناجح لاستراتيجيته المعلنة، التي ترتكز على استثمارات محلية تُسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وأخرى دولية توسع حضوره العالمي، وتعزز مكانة المملكة كمركز استثماري مؤثر في الساحة الاقتصادية الدولية.
وأشار الإفصاح إلى أن النمو في المحفظة الاستثمارية جاء مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها التوسع الذكي في القطاعات الواعدة، وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، وتحقيق عوائد قوية من استثمارات سابقة في شركات كبرى مدرجة وغير مدرجة، إلى جانب الأداء الإيجابي لصناديق الاستثمار التابعة للصندوق.
ويُعد هذا الإنجاز المالي استمرارًا لسلسلة من النجاحات التي حققها الصندوق خلال السنوات الماضية، حيث واصل بناء محفظة متنوعة من الأصول عالية النمو، ورفع مساهمته المباشرة في تحفيز الاقتصاد السعودي، ودعم المشاريع الكبرى كمشاريع نيوم والبحر الأحمر وروشن.
وأوضح الصندوق أن المكاسب المحققة تسهم في تحقيق أحد أهدافه الرئيسة، وهو رفع مساهمة الاستثمارات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس دور الصندوق كقوة محورية في قيادة التحول الاقتصادي الوطني، وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية.
كما نوه الصندوق إلى أن استراتيجيته للسنوات المقبلة ستواصل التركيز على الابتكار والاستدامة، والبحث عن فرص استثمارية مستقبلية ذات أثر اقتصادي واجتماعي طويل المدى، مع الالتزام بالمعايير البيئية والحوكمة، ودعم القطاعات الجديدة التي تُسهم في بناء اقتصاد مرن ومتنوع.
وتنسجم هذه الإنجازات مع مستهدفات رؤية 2030، التي يضطلع فيها الصندوق بدور مركزي كمحرك للنمو وتنويع الاقتصاد، حيث يموّل الصندوق مشاريع استراتيجية ضخمة تخلق الوظائف، وتجذب الاستثمارات الأجنبية، وتضع المملكة في مصاف الاقتصادات المتقدمة.
وأكد الصندوق أنه سيواصل تعزيز الشفافية من خلال الإفصاح الدوري عن نتائجه المالية، بما يعكس التزامه بأعلى المعايير المهنية، ويُطمئن شركاءه والمجتمع الاستثماري الدولي إلى استقراره وقدرته على النمو المستدام، كما أشار إلى استمرار التعاون مع جهات محلية ودولية لضمان أفضل العوائد وأقل المخاطر.
وتُظهر هذه النتائج أن صندوق الاستثمارات العامة بات يشكل نموذجًا عالميًا في الحوكمة والإدارة المالية، حيث يُدار برؤية طموحة تجمع بين الجرأة في التوسع والحذر الاستثماري، في مزيج يصنع التوازن بين الريادة والواقعية الاقتصادية.
ومع ارتفاع أصوله إلى مستويات غير مسبوقة، وتوسع نطاق استثماراته محلياً وعالمياً، يواصل الصندوق أداءه القوي بثقة، واضعًا نصب عينيه هدف ترسيخ مكانة المملكة في قلب الاقتصاد العالمي الجديد، وتحقيق مكاسب دائمة للأجيال القادمة، بما يعكس الرؤية الثاقبة للقيادة السعودية.