هل أنت مؤهل لهذا "الإعفاء الضريبي"؟.. "سكني" يوضح من هم المستفيدون من مبادرة المسكن الأول
أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن الشروط التي تُمكن المواطنين من الاستفادة من ميزة تحمّل الدولة لضريبة التصرفات العقارية عند شراء المسكن الأول، وذلك في إطار حرص الجهات المختصة على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين ودعمهم في تملك السكن الملائم.
وجاء توضيح برنامج "سكني" ردًا على استفسارات متكررة من المواطنين حول الحالات التي تشملها هذه المبادرة، والتي تهدف إلى دعم السعوديين الراغبين في امتلاك منازلهم الأولى، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وتعزيز نسبة تملك المواطنين للمساكن.
إقرأ ايضاً:الذهب يصعد مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في 3 سنواتبداية نارية.. فلومينينسي يُسقط إنتر ميلان ويتقدم بثقة نحو اللقب
وأكد البرنامج أن من أبرز الشروط المطلوبة للاستفادة من هذه المبادرة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولديه حساب مفعل في منصة "أبشر" الإلكترونية، وهو ما يُعد شرطًا أساسيًا للتأكد من هوية المستفيد وإكمال باقي خطوات التحقق والاستحقاق بصورة إلكترونية دقيقة.
كما يشترط أن يكون العقار محل الشراء هو المسكن الأول للمواطن، ما يعني أن الدولة تتحمل الضريبة مرة واحدة فقط، ولا تشمل المبادرة أي تصرفات عقارية لاحقة في حال تملك المواطن عقارًا سابقًا، بهدف توجيه الدعم إلى الفئة المستحقة فعليًا من الراغبين في دخول سوق العقار للمرة الأولى.
وأوضح "سكني" أن أنواع العقارات التي تشملها مبادرة الإعفاء الضريبي تشمل شراء وحدات سكنية جاهزة، أو وحدات سكنية لا تزال تحت الإنشاء، بالإضافة إلى شراء بيت بنظام "عظم" بشرط صدور شهادة إتمام بناء لهذا العقار، وهي نقطة نظامية تضمن أن العقار مؤهل للسكن الفوري أو بعد استكمال التشطيب.
وبالمقابل، بيّن البرنامج أن الإعفاء لا يشمل شراء الأراضي الخام أو المخصصة للبناء، كما لا تشمل المبادرة حالات البناء الذاتي التي يقوم فيها المواطن ببناء منزله بشكل فردي، وذلك لأن الدعم الحكومي يركز بشكل مباشر على تحفيز التملك السريع لوحدات سكنية قابلة للسكن أو في مراحل إنشائية متقدمة.
ويأتي هذا التوضيح في وقت تتزايد فيه تساؤلات المواطنين حول برامج الدعم السكني وآليات الاستفادة منها، حيث تسعى الدولة إلى توفير تسهيلات مالية وإجرائية متنوعة لتقليل تكلفة التملك، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات وزيادة الطلب على المساكن في العديد من مناطق المملكة.
وكانت الدولة قد أقرت تحمل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول منذ أكتوبر 2020، بنسبة 5٪ من قيمة العقار، وهي نسبة كان المواطن يتحملها سابقًا بالكامل عند الشراء، ما جعل هذه المبادرة تحظى بترحيب واسع كونها توفر مبلغًا ماليًا يُعتبر مرتفعًا لدى بعض الشرائح السكانية.
وقد أسهم هذا الدعم في تسريع حركة التملك بين المواطنين، لا سيما بين فئة الشباب والمقبلين على الزواج، الذين كانوا يواجهون تحديات تمويلية في مرحلة الدخول إلى سوق العقارات، وقد شهدت هذه الفئة تحديدًا استفادة ملموسة من برنامج "سكني" ومبادراته المتنوعة.
ويشرف على تنفيذ هذه المبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، حيث يتم التنسيق بين الجهتين للتحقق من أهلية المستفيد، وتطبيق الإعفاء بشكل تلقائي عند استكمال بيانات الطلب العقاري من خلال الجهات المعتمدة.
ويسمح النظام للمستفيدين بتقديم طلب تحمل الضريبة من خلال منصات إلكترونية مخصصة، حيث يتم الربط المباشر بين البيانات الشخصية للمواطنين وأنظمة وزارة الداخلية، إضافة إلى التحقق من حالة العقار ومدى استحقاقه للدعم ضمن الشروط المعلنة.
ويواصل برنامج "سكني" عبر قنواته الرسمية توضيح آلية الاستفادة من المبادرات المختلفة، كما يرد على استفسارات المواطنين بشكل دوري، وهو ما يسهم في رفع الوعي وتحقيق العدالة في توزيع الدعم واستفادة المستحقين منه.
ويُشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن منظومة متكاملة من السياسات الحكومية الرامية إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70٪ بحلول عام 2030، وهي النسبة التي تُعد أحد الأهداف الطموحة في قطاع الإسكان الوطني، وركيزة أساسية في خطط التنمية المستدامة.
وتبرز هذه المبادرة إلى جانب برامج أخرى مثل القرض المدعوم، ودعم مشاريع البيع على الخارطة، وحلول التمويل العقاري الميسّر، في إطار توجيه شامل لموارد الدولة نحو دعم الفئات المستحقة دون تحميلها أعباء مالية إضافية تعيق تحقيق الاستقرار السكني.
ويعكس هذا النوع من الدعم التزام الدولة بتوفير فرص سكن لائق للمواطنين، ودعم الفئات ذات الدخل المتوسط والمحدود، بما يساهم في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويشجع على التطوير العمراني والنمو الاقتصادي في مختلف مناطق المملكة.
ويُنتظر أن تستمر هذه السياسات الداعمة في التوسع خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع إطلاق مشاريع سكنية جديدة، وتوقيع اتفاقيات تمويلية بين وزارة الإسكان والمؤسسات التمويلية الكبرى، بما يعزز قدرة المواطن على التملك بشروط ميسرة وإجراءات شفافة.