"وزارة الصناعة" اشتراطات وضوابط جديدة تفرض لتنظيم الأنشطة الصناعية خارج المناطق المخصصة!
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن مجموعة من الاشتراطات الجديدة التي تنظم ممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة لهذه الأنشطة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تنظيم القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمار ودعم التنمية المستدامة داخل المملكة.
جاءت هذه الضوابط استنادًا إلى نتائج اللجنة المركزية التي شكّلها مجلس الوزراء بتاريخ 4/7/1445هـ، والتي ترأستها الوزارة وشاركت فيها سبع جهات حكومية أخرى بهدف معالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية.
إقرأ ايضاً:صفقة نارية مرتقبة في دوري روشن.. صراع ثلاثي يشتعل على ضم هذا النجم صرف فروقات رواتب موظفي التعليم خلال هذه المدة.. توجيه عاجل من وزير التعليم السعودي
وأكدت نتائج أعمال اللجنة المركزية تصنيفها لـ1143 نشاطًا صناعيًا وفقًا لمستوى تأثيرها البيئي، حيث تم تحديد 46 نشاطًا صناعيًا ذات أثر بيئي منخفض يسمح بممارستها داخل المدن وعلى الشوارع التجارية.
كما حددت اللجنة الأنشطة الصناعية الأخرى التي يمكن ممارستها في أطراف المدن، مع ضرورة الالتزام بكافة المتطلبات النظامية مثل إصدار التراخيص الصناعية والبيئية والبلدية، بالإضافة إلى تصاريح السلامة والمتطلبات الأخرى اللازمة لممارسة تلك الأنشطة.
وتأتي هذه الضوابط ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم نمو الاستثمارات الصناعية في المملكة، وتعزيز تنافسية الصناعات المحلية، فضلاً عن فتح آفاق جديدة لزيادة فرص العمل النوعية، إلى جانب تمكين المرأة في القطاع الصناعي، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن اللجنة التي قادت هذا المشروع تضم ممثلين عن عدة جهات حكومية مهمة، من بينها وزارة الداخلية، وزارة البلديات والإسكان، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الاستثمار، إلى جانب الهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير.
ويُتوقع أن تسهم هذه الضوابط الجديدة في توفير بيئة استثمارية أكثر تنظيمًا وشفافية للمستثمرين، خصوصًا أن تنظيم ممارسات الصناعة خارج المناطق المخصصة يسهل عمليات التخطيط العمراني ويحافظ على جودة الحياة داخل المدن.
كما أن تصنيف الأنشطة الصناعية بحسب تأثيرها البيئي يساعد على الحد من التلوث وحماية الموارد الطبيعية، وهو ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تسعى المملكة إلى تحقيقها.
من جانب آخر، تسهم هذه الاشتراطات في تعزيز الرقابة والإشراف على الأنشطة الصناعية، ما يضمن الالتزام بالمعايير البيئية والصحية والسلامة المهنية، وهو أمر أساسي للحفاظ على سلامة العاملين والمجتمعات المحيطة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها الوزارة مؤخراً بهدف تطوير القطاع الصناعي، منها تسهيل إجراءات التراخيص، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، والتي تهدف جميعها إلى رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ودعم التحول الاقتصادي.
ويرى خبراء الصناعة أن هذه الضوابط تعد فرصة مهمة لاستقطاب استثمارات جديدة وتحسين بيئة الأعمال الصناعية، خصوصًا مع زيادة الاهتمام بالاستدامة والابتكار في القطاعات الصناعية المختلفة، كما يعلقون أهمية خاصة على ضرورة متابعة التنفيذ بشكل فعال لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون التأثير السلبي على قطاع الصناعة.
في الختام، تؤكد وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن هذه الاشتراطات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تركز على تطوير قطاع صناعي متنوع ومستدام، يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز فرص العمل، مع الحفاظ على البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية الصناعية والحياة المجتمعية.